نموذج ضمان تجاري لموظف

أولًا: طبيعة الضمان التجاري للقيام بوظيفة

ضمان قيام شخص بوظيفة هو محرر يلتزم بموجبه الضامن أمام صاحب العمل أو المؤسسة أو الشركة بأن يضمن شخصًا معينًا، هو المكفول، في حسن سيره وسلوكه وأمانته أثناء قيامه بوظيفة محددة. وقد يكون المقصود من الضمان مجرد تعريف واطمئنان لصاحب العمل، وقد يكون المقصود التزامًا ماليًا يتحمل بموجبه الضامن ما يثبت في ذمة المكفول من حقوق أو عهد أو مبالغ أو خسائر ناشئة عن الوظيفة. لذلك يجب قراءة هذا النموذج بعناية؛ لأنه لا يقتصر على الشهادة بحسن السيرة، بل يتضمن كفالة وضمانًا لما قد يثبت في ذمة المكفول لصالح الجهة المستفيدة.

وتظهر أهمية هذا الضمان في الأعمال التي يتسلم فيها العامل أموالًا أو بضائع أو أدوات أو مستندات أو حسابات أو عهدًا مالية، مثل المحاسب، أمين الصندوق، مندوب المبيعات، المخزن، السائق، العامل الذي يتعامل مع الزبائن، أو من يعمل في منشأة تجارية. وتستعمل بعض الجهات هذا المحرر كشرط للتوظيف أو للتعامل مع الموظف. ومع ذلك يجب ألا يكون الضمان وسيلة لإلزام الضامن بمبالغ مجهولة بلا حدود أو تحميله أخطاء غير ثابتة، بل ينبغي تحديد الوظيفة، جهة العمل، نطاق العهد، مدة الضمان، وطريقة إثبات المديونية أو الضرر.

ثانيًا: صفة الضامن والمكفول وجهة العمل

أول ما يجب ضبطه في هذا المحرر هو صفة الضامن. النموذج يذكر أن الضامن تاجر يحمل سجلًا تجاريًا، وهذا يعزز صفته التجارية ويبين قدرته على الضمان، لكنه لا يمنع أن يكون الضامن شخصًا طبيعيًا غير تاجر إذا قبلته الجهة المستفيدة. ويجب ذكر بيانات الضامن كاملة، رقم هويته، عنوانه، رقم سجله التجاري إن وجد، ووسائل التواصل، لأن الضمان لا تكون له قيمة عملية إذا كان الضامن مجهول العنوان أو غير محدد الصفة. كما يجب أن يكون الضامن كامل الأهلية ومختارًا وعالمًا بحدود ما يضمنه.

أما المكفول فيجب تحديد اسمه وبيانات هويته والوظيفة التي سيقوم بها، لأن الضمان متعلق بشخصه وسلوكه وأمانته في وظيفة معينة. فإذا انتقل المكفول إلى وظيفة أخرى أو تسلم عهدًا أكبر أو تغيرت طبيعة عمله جذريًا، فقد يثور نزاع حول امتداد الضمان إلى العمل الجديد. لذلك يفضل أن يذكر المحرر هل الضمان خاص بوظيفة محددة فقط، أم يمتد إلى أي وظيفة يكلف بها المكفول داخل المنشأة، وهل يشمل مدة محددة أو يستمر حتى انتهاء علاقة العمل وتسليم العهد وإجراء المخالصة النهائية.

ثالثًا: نطاق الضمان والالتزامات المالية

أخطر جزء في هذا النموذج هو العبارة التي تقرر أن الضامن يضمن كافة ما قد يثبت في ذمة المكفول من حقوق مالية أو التزامات مترتبة عليه لصالح المؤسسة أو الشركة. هذه العبارة تمنح صاحب العمل حماية واسعة، لكنها تحتاج إلى ضبط حتى لا تكون مجهولة أو محل نزاع. فالأفضل تحديد نوع الالتزامات المشمولة: عهد مالية، بضاعة، أدوات، مبالغ محصلة، قروض، عجز صندوق، تلفيات، أو أي مبالغ يثبت أنها ناتجة عن خطأ أو تقصير أو تعدٍ من المكفول أثناء العمل. كما يفضل تحديد حد أعلى للضمان أو طريقة احتساب المديونية.

ولا يكفي أن تدعي الجهة المستفيدة وجود عجز أو خسارة حتى يلزم الضامن مباشرة، بل يجب إثبات المبلغ وسببه وصلته بعمل المكفول. ولذلك ينبغي أن ترتبط مطالبة الضامن بمستندات واضحة مثل كشوفات حساب، محاضر جرد، سندات عهد، إقرارات استلام، محاضر تسليم وتسلم، تقارير مراجعة، أو حكم أو إقرار من المكفول. وإذا كان الضمان تضامنيًا، فيجب النص على ذلك صراحة. أما إذا كان الضامن يريد أن لا يطالب إلا بعد مطالبة المكفول أولًا، فيجب إدراج هذا القيد بوضوح.

رابعًا: علاقة الضمان بعقد العمل

هذا الضمان لا يغني عن عقد العمل بين صاحب العمل والمكفول، ولا يحل محل لائحة العهد أو تعليمات الوظيفة. الأصل أن حقوق والتزامات العامل وصاحب العمل تنشأ من عقد العمل وقانون العمل واللوائح الداخلية، أما الضمان فهو التزام تابع أو مساعد لتأمين ما قد يثبت في ذمة العامل. لذلك يجب أن يكون هناك عقد عمل أو قرار تعيين أو توصيف وظيفي يبين مسؤوليات المكفول، والأموال أو الأدوات التي تسلم إليه، وطريقة الجرد والمحاسبة، وساعات العمل، والجزاءات، حتى لا يتحمل الضامن التزامات غير محددة لم يكن يعلم بها عند التوقيع.

ومن جهة أخرى، لا يجوز لصاحب العمل أن يحمل العامل أو الضامن كل خسارة تجارية تقع في المنشأة لمجرد وجود ضمان. فالمسؤولية يجب أن تقوم على خطأ أو تقصير أو تعدٍ أو مديونية ثابتة. فإذا كانت الخسارة ناتجة عن ظروف السوق أو سوء الإدارة أو تلف لا يد للعامل فيه، فلا يصح تحميلها للضامن إلا إذا وجدت بينة واضحة تربطها بفعل المكفول ضمن نطاق وظيفته. ولهذا فإن الضمان السليم يجب أن يوازن بين حماية صاحب العمل وعدم تحميل الضامن مسؤولية مطلقة عن كل ما يقع في المنشأة.

خامسًا: الإثبات والمطالبة وانتهاء الضمان

من ناحية الإثبات، يجب أن يكون الضمان مكتوبًا وموقعًا أو مبصومًا من الضامن، وأن يتضمن بيانات المكفول وجهة العمل والشهود ومحرر الوثيقة. قانون الإثبات اليمني يجعل الكتابة من وسائل الإثبات، ويقرر حجية المحررات الرسمية والعرفية متى استوفت شروطها، وأن المحرر العرفي الموقع أو المبصوم من الخصم يكون حجة عليه وعلى وارثه أو خلفه ما لم ينكر صراحة ما نسب إليه. ولذلك ينبغي حفظ أصل الضمان لدى الجهة المستفيدة وإرفاق صور الهويات والسجل التجاري إن وجد.

وينتهي الضمان عادة بانتهاء المدة المحددة له، أو بانتهاء وظيفة المكفول وتسليم العهد والمستندات وإجراء المخالصة، أو بإبراء الجهة المستفيدة للضامن، أو بسداد ما ثبت في ذمة المكفول. ويستحسن أن يطلب الضامن عند انتهاء عمل المكفول مخالصة مكتوبة من المؤسسة أو الشركة تفيد انتهاء الضمان وعدم وجود مطالبات، حتى لا يبقى ملتزمًا بعمل انتهى منذ مدة. كما يفضل عند وجود مطالبة أن توجه للضامن كتابة مع بيان المبلغ وسببه والمستندات المؤيدة له، حتى يستطيع الرجوع على المكفول بما دفعه إذا ثبتت الكفالة والدفع.

أهم المواد القانونية التي يستند إليها النموذج

يستند هذا النموذج بوجه عام إلى المواد (13)، (14)، (146)، (147)، (148)، (149)، (152)، (154)، (206)، (211)، و(212) من القانون المدني اليمني في القواعد العامة للعقود والرضا وتنفيذ الالتزامات، وإلى أحكام القانون المدني المتعلقة بالكفالة والضمان الشخصي ورجوع الكفيل على المكفول بما دفعه عند تحقق شروط الرجوع، وإلى أحكام القانون التجاري اليمني إذا كان الضمان صادرًا من تاجر أو متعلقًا بعمل تجاري، وإلى أحكام قانون العمل اليمني عند اتصال الضمان بعقد العمل والعهد الوظيفية ومسؤولية العامل، وإلى المواد (2)، (13)، (97)، (98)، (99)، و(104) من قانون الإثبات اليمني في عبء الإثبات والكتابة وحجية المحررات، مع مراعاة ضرورة تحديد نطاق الضمان ومقداره أو طريقة إثباته حتى لا يكون محل نزاع.