نموذج ضمانة تجارية على دين

أولًا: طبيعة الضمانة التجارية على دين

الضمانة التجارية على دين هي محرر يلتزم بموجبه الضامن، وغالبًا يكون تاجرًا أو صاحب محل أو منشأة، بأن يضمن دينًا ثابتًا في ذمة مدين لصالح دائن، بحيث يستطيع الدائن الرجوع على الضامن إذا تخلف المدين عن الوفاء في موعد الاستحقاق. والغرض من هذا المحرر هو تقوية مركز الدائن في التعاملات التجارية التي تقوم على الثقة والائتمان، خاصة عندما يكون الدين ناشئًا عن بضاعة أو توريد أو قرض تجاري أو رصيد حساب أو سند مديونية. فالضمانة لا تنشئ الدين الأصلي من جديد، بل تأتي تابعة له ومؤكدة له.

وتختلف هذه الضمانة عن مجرد الشهادة بحسن السيرة أو التعريف بالمدين؛ لأنها تتضمن التزامًا ماليًا واضحًا على الضامن عند تحقق شرط التخلف عن السداد. كما تختلف عن الرهن، لأن الرهن يتعلق بمال معين، أما الضمانة فهي التزام في ذمة الضامن. لذلك يجب أن يقرأ الضامن النص بعناية قبل التوقيع، لأن قبوله قد يجعله مسؤولًا عن مبلغ الدين وملحقاته المتفق عليها إذا لم يسدد المدين في الموعد المحدد. وكلما كان الدين كبيرًا أو تجاريًا أو متعلقًا ببضائع، زادت أهمية ضبط الصياغة والتوثيق.

ثانيًا: صفة الضامن والمدين والدائن

أول عنصر يجب ضبطه في الضمانة هو بيانات الضامن وصفته. النموذج يطلب اسم الضامن ومحل إقامته ورقم بطاقته واسم محله التجاري وعنوانه ورقم السجل التجاري ونشاطه. وهذه البيانات مهمة لأنها تجعل الضامن معلومًا وممكن المطالبة، وتبين صفته التجارية وقدرته على الالتزام. وإذا كان الضامن يوقع باسم مؤسسة أو شركة، فيجب أن يكون مفوضًا بالتوقيع، وأن يذكر سند صفته، لأن الضمان المالي من التصرفات التي تلزم الذمة ولا يصح أن يصدر عن شخص لا يملك إلزام غيره.

كما يجب تحديد المدين المضمون تحديدًا واضحًا، بذكر اسمه ورقم بطاقته والبيانات الكافية للتعرف عليه، لأن الضمان مرتبط بشخص محدد ودين محدد. ويجب كذلك ذكر الدائن أو صاحب الحق الذي تقررت الضمانة لمصلحته، ويفضل ذكر بياناته أو اسم منشأته. وإذا كان الدين لصالح شركة أو مؤسسة، فينبغي ذكر الاسم التجاري والسجل أو ممثلها. ولا يصح ترك خانة الدائن أو المدين غامضة، لأن الغموض في أحد الأطراف قد يؤدي إلى نزاع حول من له حق المطالبة ومن هو الشخص المضمون.

ثالثًا: الدين المضمون وسنده وأجل الوفاء

الدين المضمون هو محل الضمانة، ويجب أن يكون ثابتًا أو قابلًا للإثبات بموجب سند أو إقرار أو كشف حساب أو عقد. النموذج يربط الضمان بما هو ثابت في ذمة المدين بموجب سند محرر عليه، ويطلب ذكر الدائن والمبلغ وتاريخ السند. وهذه الصياغة جيدة لأنها تمنع تحويل الضمانة إلى التزام مجهول أو مفتوح. لذلك يجب عند تعبئة النموذج ذكر مبلغ الدين كتابة ورقمًا، نوع العملة، سبب الدين، تاريخ السند، وتاريخ الاستحقاق، وأن يرفق أصل السند أو صورة منه عند الحاجة.

ومن الأفضل أن يحدد المحرر هل الضمان يشمل أصل الدين فقط أم يشمل المصاريف والملحقات والتعويضات المشروعة الناتجة عن التأخير والمطالبة. فإذا ذكرت عبارة «أصلًا وما يلحق به من التزامات» فيجب أن تكون الملحقات محددة أو قابلة للتحديد ومشروعة، حتى لا يكون الضامن معرضًا لمبالغ غير معلومة. كما يجب تحديد تاريخ الاستحقاق بدقة، لأن النموذج يجعل الضمان غير مفعل إلا عند تخلّف المدين عن السداد في ميعاده. فإذا لم يحدد الميعاد، تعذر تحديد وقت الرجوع على الضامن أو بداية إخلال المدين.

رابعًا: شرط تفعيل الضمان والرجوع على الضامن

ينص النموذج على أن الضمان لا يسري ولا يطالب به إلا في حالة تخلف المدين عن سداد الدين في ميعاده المحدد. وهذا الشرط مهم لحماية الضامن من المطالبة المبكرة قبل حلول أجل الدين أو قبل ثبوت إخلال المدين. ومع ذلك، يجب تحديد كيف يثبت التخلف: هل بمجرد انتهاء الأجل دون سداد، أم بإشعار من الدائن، أم بتكليف بالوفاء، أم بمحضر أو سند يثبت عدم السداد؟ وكلما كانت آلية التفعيل واضحة، قل النزاع بين الدائن والضامن حول وقت استحقاق المطالبة.

كما يقرر النموذج أن الضامن يلتزم بسداد كامل المبلغ فور أول مطالبة أو إخطار يوجه إليه من الدائن بعد ثبوت التخلف، دون حاجة لاتخاذ إجراء آخر ضد المدين. هذه العبارة تمنح الدائن حقًا قويًا في الرجوع على الضامن مباشرة بعد تحقق الشرط، لكنها تستدعي أن يكون الضامن مدركًا لطبيعتها. فإذا أراد الضامن أن يشترط مطالبة المدين أولًا أو الحصول على حكم أو إثبات رسمي قبل الرجوع عليه، فيجب أن يضاف ذلك صراحة. أما إذا قبل النص كما هو، فإنه يقترب من الضمان القوي الذي يجيز للدائن مطالبته بعد إخلال المدين.

خامسًا: الإثبات وانتهاء الضمانة وحماية الأطراف

من ناحية الإثبات، يجب أن تكون الضمانة مكتوبة وموقعة أو مبصومة من الضامن والشهود ومحرر الوثيقة، وأن تحفظ مع سند الدين الأصلي. قانون الإثبات اليمني يجعل الكتابة من وسائل الإثبات، ويقرر حجية المحررات الرسمية والعرفية متى استوفت شروطها، وأن المحرر العرفي الموقع أو المبصوم من الخصم يكون حجة عليه وعلى وارثه أو خلفه ما لم ينكر صراحة ما نسب إليه. ولذلك يجب أن لا يترك المحرر فراغات كبيرة في المبلغ أو التاريخ أو اسم المدين أو الدائن، وأن ترفق صورة بطاقة الضامن وسجله التجاري إن وجد.

وتنتهي الضمانة عادة بالسداد الكامل للمديونية، أو بإبراء الدائن للمدين والضامن، أو بانقضاء الدين الأصلي بسبب معتبر. ويجب على الضامن عند سداد الدين أن يحصل على سند قبض أو مخالصة، وأن يحتفظ بما يثبت دفعه حتى يستطيع الرجوع على المدين بما سدده عنه إذا توافرت شروط الرجوع. كما يجب على الدائن أن يحرر إبراءً صريحًا عند الوفاء الكامل، وأن لا يستعمل الضمانة بعد زوال الدين. وهذه الصيغة تصلح كنموذج أولي، لكنها لا تغني عن مراجعة مختص إذا كان الدين كبيرًا أو مرتبطًا بشركة أو بضمانات أخرى مثل الرهن أو الشيكات أو السندات التجارية.

أهم المواد القانونية التي يستند إليها النموذج

يستند هذا النموذج بوجه عام إلى المواد (13)، (14)، (146)، (147)، (148)، (149)، (152)، (154)، (206)، (211)، و(212) من القانون المدني اليمني في القواعد العامة للالتزامات والرضا وتنفيذ الالتزام والوفاء، وإلى أحكام القانون المدني المتعلقة بالكفالة والضمان الشخصي وتبعية الضمان للدين الأصلي ورجوع الضامن على المدين بما دفعه عند تحقق شروط الرجوع، وإلى أحكام القانون التجاري اليمني إذا كان الدين ناشئًا عن عمل تجاري أو صادرًا بين تجار أو مرتبطًا بمحل أو منشأة تجارية، وإلى أحكام قانون المرافعات والتنفيذ المدني اليمني في المطالبة القضائية والإجراءات عند الامتناع عن السداد، وإلى المواد (2)، (13)، (97)، (98)، (99)، و(104) من قانون الإثبات اليمني في عبء الإثبات والكتابة وحجية المحررات.