نموذج تكليف بالوفاء الاختياري

أولًا: طبيعة التكليف بالوفاء الاختياري

التكليف بالوفاء الاختياري هو إشعار أو إنذار يوجهه الدائن إلى المدين، يطالبه فيه بسداد مديونية ثابتة ومحددة خلال مهلة معينة قبل اتخاذ إجراءات قضائية أو تنفيذية. والغرض منه ليس إنشاء دين جديد، بل تذكير المدين بالدين القائم، وإثبات أن الدائن منحه فرصة أخيرة للوفاء طوعًا، وأن الامتناع بعد ذلك يكون سببًا للانتقال إلى المطالبة القضائية أو الإجراءات القانونية المناسبة. لذلك يعد هذا المحرر وسيلة عملية مهمة في الديون المدنية والتجارية، خاصة عندما يريد الدائن إثبات حسن النية وتجنب الخصومة إن أمكن.

ويستخدم النموذج عندما يكون لدى الدائن سند دين أو إقرار أو عقد أو كشف حساب أو أي محرر يثبت المبلغ، وأصبح الدين واجب الأداء ولم يبادر المدين إلى السداد. ويجب ألا يستعمل التكليف بعبارات تهديد أو تشهير أو إساءة، بل يجب أن يصاغ بعبارات قانونية محترمة ومحددة، لأنه قد يقدم لاحقًا للمحكمة أو الجهة المختصة كدليل على المطالبة السابقة. كما يجب أن تكون المهلة معقولة وواضحة، مثل خمسة أيام أو سبعة أيام أو مدة يحددها الدائن بحسب طبيعة الدين والاتفاق.

ثانيًا: صفة الدائن والمدين وسند الدين

أول ما يجب ضبطه في التكليف هو بيانات الدائن والمدين. يجب ذكر اسم المدين بوضوح وعنوانه أو محل إقامته أو مقر عمله أو وسيلة تسليمه، لأن صحة الإشعار عمليًا تعتمد على وصوله إلى الشخص المقصود أو من يقوم مقامه. كما يجب ذكر اسم الدائن أو صفته، وهل هو شخص طبيعي أو شركة أو مؤسسة أو وكيل عن الدائن. وإذا كان الإشعار صادرًا من وكيل أو محام أو مفوض، فيفضل ذكر صفته حتى لا يدفع المدين بعدم معرفة مصدر المطالبة أو عدم صفة المرسل.

أما سند الدين فهو أساس التكليف. يجب أن يذكر المحرر أن المديونية ثابتة بموجب سند محدد، مثل إقرار بدين، عقد بيع، عقد قرض، سند تجاري، كشف حساب، مخالصة جزئية، حكم، أو أي محرر آخر. كما يجب بيان تاريخ السند، وتاريخ الاستحقاق، ومقدار المبلغ كتابة ورقمًا، ونوع العملة، وأي بيانات تمنع الجهالة. فإذا لم يذكر سند الدين، فقد يكون التكليف ضعيفًا أو أقرب إلى مطالبة مجردة لا تبين سبب الدين، وقد يستغل المدين الغموض في إنكار أصل المديونية أو أجلها.

ثالثًا: مقدار المديونية وأجل الوفاء والمهلة

ينبغي أن يذكر التكليف مبلغ المديونية المستحقة على المدين بدقة، وأن يبين هل المبلغ هو أصل الدين فقط أم يشمل مصاريف أو تعويضات أو التزامات أخرى. وإذا كان الدين على أقساط، فيجب تحديد القسط المتأخر أو كامل المبلغ المستحق، وسبب حلول كامل الدين إن كان هناك شرط يجعل باقي الأقساط حالة عند التخلف. كما يجب أن يذكر تاريخ الاستحقاق، لأن مطالبة المدين قبل حلول الأجل قد تكون سابقة لأوانها ولا تنتج الأثر العملي المطلوب.

أما المهلة المذكورة في النموذج، وهي خمسة أيام من تاريخ التكليف، فهي مهلة اختيارية يمنحها الدائن للمدين قبل رفع الدعوى أو اتخاذ الإجراءات. ويجوز تعديل هذه المدة بحسب ظروف الدين والاتفاق بين الطرفين. والمهم أن تكون بداية المهلة مرتبطة بتاريخ ثابت، مثل تاريخ استلام المدين للتكليف أو تاريخ الإعلان أو توقيع عاقل الحارة أو الشاهد على التسليم. فإذا لم يثبت تاريخ التسليم، قد يثور نزاع حول بداية المهلة ونهايتها، لذلك يفضل أن يتضمن التكليف إفادة تسليم واضحة في آخر النموذج.

رابعًا: أثر التكليف على المطالبة القضائية

التكليف بالوفاء لا يغني عن الدعوى ولا يحل محل الحكم، لكنه يقوي مركز الدائن من ناحية الإثبات والإجراءات العملية. فإذا امتنع المدين عن السداد بعد التكليف، يستطيع الدائن أن يرفق صورة التكليف وإفادة التسليم مع عريضة الدعوى أو طلب الأمر أو ملف المطالبة، لإثبات أن المدين علم بالدين وبموعد الوفاء ومنح فرصة للسداد. وقد يكون التكليف مفيدًا أيضًا في تقدير المصاريف أو التعويض عن المماطلة أو إثبات سوء نية المدين إذا ثبت أنه استلم الإشعار وامتنع دون سبب معتبر.

ومع ذلك يجب الانتباه إلى أن التكليف لا يجعل الدين صحيحًا إذا كان السند باطلًا أو غير ثابت، ولا يقطع النزاع بذاته إذا كان المدين ينازع في أصل الدين أو مقداره. لذلك يجب أن يحرص الدائن قبل إرسال التكليف على فحص السند، والتحقق من الأجل، وتجهيز المستندات المؤيدة، وتجنب المطالبة بمبالغ غير مستحقة أو غير موثقة. وإذا كان الدين تجاريًا أو كبيرًا أو مرتبطًا بضمانات أو رهون أو كفلاء، فقد يكون من الأفضل إرسال التكليف إلى المدين والكفيل أو الضامن وكل ذي صفة بحسب المحررات القائمة.

خامسًا: الإثبات والتسليم والإجراءات العملية

من ناحية الإثبات، يجب أن يكون التكليف مكتوبًا، وأن يحتفظ الدائن بنسخة منه، وأن يثبت تسليمه إلى المدين أو من يقوم مقامه. وقد يتضمن النموذج إفادة عاقل أو شاهد أو شخص قام بالتسليم، يذكر فيها أنه سلم أصل الإعلان أو التكليف إلى المدين. وهذه الإفادة مهمة لأنها تربط المهلة بتاريخ التسليم وتمنع إنكار المدين للعلم بالتكليف. والأفضل أن يوقع المستلم على نسخة الدائن أو أن يتم التسليم بطريقة يمكن إثباتها، مثل محضر أو رسالة موثقة أو إشعار استلام أو عبر جهة رسمية عند الحاجة.

ويفضل أن يرفق مع التكليف صورة من سند الدين أو يذكر أن أصل السند محفوظ لدى الدائن وأن المدين سبق أن حرره أو وقعه. كما ينبغي عدم ترك فراغات كبيرة في المحرر بعد تعبئته، وكتابة المبلغ بالحروف والأرقام، وتحديد اسم المدين وعنوانه وتاريخ التكليف. وإذا سدد المدين بعد استلام التكليف، فيجب أن يحرر الدائن سند قبض أو مخالصة تبين ما تم سداده والمتبقي إن وجد. أما إذا لم يسدد، فيكون التكليف أحد المستندات المرفقة بالدعوى أو طلب المطالبة، إلى جانب السند الأصلي وكشوف الحساب وأي ضمانات أو مراسلات سابقة.

أهم المواد القانونية التي يستند إليها النموذج

يستند هذا النموذج بوجه عام إلى المواد (13)، (14)، (146)، (147)، (148)، (149)، (152)، (154)، (206)، (211)، و(212) من القانون المدني اليمني في القواعد العامة للالتزامات والرضا وتنفيذ الالتزام والوفاء، وإلى أحكام القانون المدني المتعلقة بالدين والوفاء والإعذار والمطالبة عند حلول الأجل، وإلى أحكام قانون المرافعات والتنفيذ المدني اليمني في إجراءات المطالبة القضائية والإعلان وتقديم المستندات وطلبات الخصوم، وإلى أحكام القانون التجاري اليمني إذا كان الدين ناشئًا عن معاملة تجارية، وإلى المواد (2)، (13)، (97)، (98)، (99)، و(104) من قانون الإثبات اليمني في عبء الإثبات والكتابة وحجية المحررات، مع مراعاة أن التكليف لا يغني عن السند الأصلي للدين ولا عن الإجراءات القضائية عند امتناع المدين عن الوفاء.