نموذج كفالة بالمال (الضمين المسلم)

أولًا: طبيعة الكفالة بالمال

الكفالة بالمال هي التزام يتعهد بموجبه شخص يسمى الكفيل أو الضمين بأن يضمن للدائن الوفاء بدين ثابت في ذمة شخص آخر يسمى المكفول عليه أو المدين. ومعنى ذلك أن الدائن لا يبقى معتمدًا على ذمة المدين وحده، بل يصبح له شخص آخر يلتزم بالوفاء عند حلول الأجل والمطالبة متى توافرت شروط الكفالة. وتظهر أهمية هذا العقد في المعاملات المدنية والتجارية عندما يحتاج الدائن إلى ضمان شخصي بدل الرهن أو بجانبه، أو عندما يكون المدين يحتاج إلى من يضمنه أمام البائع أو المقرض أو صاحب الحق.

والكفالة بالمال تختلف عن الرهن؛ فالرهن يتعلق بمال معين يكون ضمانًا للدين، أما الكفالة فهي ضمان شخصي يتعلق بذمة الكفيل. كما تختلف عن الكفالة بالبدن أو كفالة الوجه، لأن محل الالتزام في الكفالة بالمال هو سداد مبلغ أو دين مالي، بينما الكفالة بالبدن يكون محلها إحضار شخص أو ضمان حضوره. لذلك يجب أن يكون النص واضحًا في أن الكفيل ضمن المال والدين المحدد، لا مجرد إحضار المدين أو التوسط بين الطرفين. وكلما كان الدين أكبر أو الأجل أطول، زادت ضرورة ضبط الصياغة والتوثيق والبيانات.

ثانيًا: أطراف الكفالة وصفاتهم

يتكون هذا النموذج من ثلاثة مراكز قانونية: الكفيل، وهو من يلتزم بالضمان؛ والمكفول له، وهو الدائن أو صاحب الحق؛ والمكفول عليه، وهو المدين الأصلي. ويجب ذكر بيانات كل طرف بدقة، لأن الخلط بين المكفول له والمكفول عليه يغير أثر العقد بالكامل. فإذا كان المكفول له شركة أو مؤسسة أو تاجرًا، فيجب ذكر صفته وسجله أو من يمثله. وإذا كان المكفول عليه مدينًا بسبب بيع أو قرض أو تعامل تجاري أو التزام سابق، فيجب ذكر سبب الدين وسنده. أما الكفيل فيجب أن يكون كامل الأهلية، مختارًا، عالمًا بمقدار ما يضمنه وبسبب الدين وأجله.

ومن المهم أن يفهم الكفيل أن توقيعه ليس مجاملة شكلية، بل التزام قانوني قد يؤدي إلى مطالبته بسداد الدين من ماله إذا لم يوفِ المدين عند حلول الأجل. ولذلك ينبغي أن يقرأ الكفيل مبلغ الدين وتاريخ الاستحقاق وشروط المطالبة قبل التوقيع. وإذا كان الكفيل يوقع نيابة عن شخص آخر أو مؤسسة أو شركة، فلا بد من وجود تفويض صحيح يسمح له بتقديم الكفالة، لأن الضمان من التصرفات التي تنشئ التزامًا ماليًا ولا يفترض في كل تفويض عام.

ثالثًا: الدين المكفول والأجل والمطالبة

الدين المكفول هو أساس عقد الكفالة، ولذلك يجب أن يكون محددًا أو قابلًا للتحديد. يجب أن يذكر العقد مقدار الدين كتابة ورقمًا، وسبب الدين، واسم المدين، واسم الدائن، وموعد الاستحقاق. فإذا كان الدين مؤجلًا، فلا يصح مطالبة الكفيل قبل حلول الأجل إلا إذا وجد سبب قانوني أو اتفاق صريح يجيز ذلك. وإذا كان الدين على أقساط، فيجب تحديد الأقساط ومواعيدها، وهل تسقط الآجال عند إخلال المدين بقسط أو أكثر، وهل تمتد الكفالة إلى المصاريف والتعويضات أو تقتصر على أصل الدين فقط.

والنموذج ينص على التزام الكفيل بتسديد الدين عند مطالبة المكفول له وبعد حلول أجله. وهذه الصياغة مفيدة لأنها تربط التزام الكفيل بشرطين عمليين: حلول الأجل، ومطالبة الدائن. ومن الأفضل في بعض الحالات تحديد طريقة المطالبة، هل تكون كتابة أو بإشعار أو بإنذار أو بحضور الشهود، حتى لا ينشأ نزاع حول وقت المطالبة وآثارها. كما يجب على الدائن أن يحتفظ بسند الدين الأصلي وسند الكفالة معًا، لأن الكفالة تابعة للدين ولا تستقل عنه إلا في حدود ما نص عليه العقد والقانون.

رابعًا: رجوع الكفيل على المدين وانقضاء الكفالة

إذا دفع الكفيل الدين عن المكفول عليه، فله أن يرجع على المدين بما دفعه متى كان الدفع صحيحًا وثابتًا وبسبب الكفالة. ولهذا ينص النموذج على التزام المكفول عليه بسداد الدين للكفيل عند حلول الأجل وبموجب سند السداد الصادر من الكفيل. والأفضل عمليًا أن يحرر الكفيل سند وفاء أو مخالصة من الدائن عند السداد، ثم يستند إليها في الرجوع على المدين. فإذا دفع الكفيل دون سند أو دون إثبات، فقد يجد صعوبة في إثبات ما دفعه أو سببه أو مقداره.

كما أن الكفالة تنقضي تبعًا لانقضاء الدين الأصلي، فإذا سقط الدين الأصلي بالوفاء أو الإبراء أو المقاصة أو التقادم أو أي سبب معتبر، سقطت الكفالة بقدر سقوطه. وهذا ينسجم مع طبيعة الكفالة بوصفها التزامًا تابعًا للدين لا قائمًا بمعزل عنه. لذلك يجب أن يذكر العقد أن مطالبة الكفيل تسقط عند سقوط الدين الأصلي عن المكفول عليه، لأن بقاء الكفالة بعد زوال الدين يتعارض مع وظيفتها كضمان. أما إذا كان هناك دين آخر أو التزام جديد، فلا تمتد إليه الكفالة إلا بنص واضح وموافقة الكفيل.

خامسًا: الإثبات والتوثيق وحماية الأطراف

من ناحية الإثبات، فإن عقد الكفالة بالمال يجب أن يكون مكتوبًا وموقعًا أو مبصومًا من الكفيل والمكفول له والمكفول عليه إن حضر، وأن يتضمن بيانات الشهود ومحرر الوثيقة أو الموثق أو الأمين. قانون الإثبات اليمني يجعل الكتابة من وسائل الإثبات، ويقرر حجية المحررات الرسمية والعرفية متى استوفت شروطها، وأن المحرر العرفي الموقع أو المبصوم من الخصم يكون حجة عليه وعلى وارثه أو خلفه ما لم ينكر صراحة ما نسب إليه. لذلك يجب عدم الاعتماد على ضمان شفهي في ديون كبيرة أو آجال طويلة.

ويفضل أن يرفق بالعقد أصل سند الدين أو صورة واضحة منه، وصور هويات الأطراف، وأي مستند يثبت سبب الدين أو مقدار المبلغ. كما يستحسن تحديد هل الكفالة تضامنية أم عادية، وهل يحق للدائن مطالبة الكفيل مباشرة بعد حلول الأجل، وهل يلتزم الدائن بمطالبة المدين أولًا. وكل هذه التفاصيل تقلل النزاع وتوضح نية الأطراف. وهذه الصيغة تصلح كنموذج أولي، ولا تغني عن مراجعة مختص إذا كان الدين كبيرًا أو متعدد الأطراف أو مرتبطًا بمعاملة تجارية أو بضمانات أخرى مثل الرهن أو الشيك أو السند التنفيذي.

أهم المواد القانونية التي يستند إليها النموذج

يستند هذا النموذج بوجه عام إلى المواد (13)، (14)، (146)، (147)، (148)، (149)، (152)، (154)، (206)، (211)، و(212) من القانون المدني اليمني في القواعد العامة للعقود والرضا وتنفيذ الالتزامات، وإلى أحكام القانون المدني المتعلقة بالكفالة والضمان الشخصي وتبعية الكفالة للدين الأصلي وحق رجوع الكفيل على المدين بحسب حالته، وإلى أحكام القانون التجاري اليمني إذا كانت الكفالة مرتبطة بمعاملة تجارية أو طرفيها تجارًا، وإلى المواد (2)، (13)، (97)، (98)، (99)، و(104) من قانون الإثبات اليمني في عبء الإثبات والكتابة وحجية المحررات، مع مراعاة أي سند مستقل للدين أو شروط خاصة اتفق عليها الأطراف.