نموذج كفالة بالبدن (كفالة الوجه والضمين الحضوري)

أولًا: طبيعة الكفالة بالبدن أو كفالة الوجه

الكفالة بالبدن، وتسمى في الاستعمال العملي كفالة الوجه أو الضمين الحضوري، هي التزام يتعهد بموجبه الكفيل بإحضار شخص معين، يسمى المكفول عليه، إلى جهة أو مكان أو مجلس محدد في موعد معين، لمصلحة شخص آخر يسمى المكفول له. وهي تختلف عن الكفالة بالمال؛ لأن محل الالتزام هنا ليس دفع مبلغ مالي ابتداءً، بل إحضار الشخص المطلوب حضوره وتمكين المكفول له أو الجهة المختصة من مواجهته أو اتخاذ الإجراء المتفق عليه. لذلك يجب أن يكتب العقد بعبارات واضحة تبين أن الكفالة هي كفالة حضور وبدن لا ضمان دين مالي، ما لم يتفق الأطراف صراحة على أثر مالي عند الإخلال.

وتظهر أهمية هذا النموذج في المعاملات الاجتماعية والتجارية والقضائية عندما يرغب طرف في ضمان حضور شخص لإتمام محاسبة أو صلح أو تحقيق أو جلسة أو وفاء أو مراجعة جهة معينة. وكثيرًا ما يستعمل الناس عبارة «أضمن وجهه» أو «أنا ضمين حضوره»، وهذه العبارات قد تكون كافية عرفًا في بعض الحالات، لكنها لا تمنع النزاع إذا لم تحدد بيانات الشخص المكفول، وموعد الحضور، ومكانه، وسبب الحضور، ومن له حق المطالبة بالإحضار. لذلك يحول المحرر المكتوب الالتزام العرفي إلى التزام محدد يمكن إثباته وفهم حدوده.

ثانيًا: أطراف الكفالة وصفاتهم

تقوم الكفالة بالبدن على ثلاثة مراكز رئيسية: الكفيل، وهو من يلتزم بإحضار الشخص؛ والمكفول له، وهو صاحب المصلحة في الحضور؛ والمكفول عليه، وهو الشخص المطلوب إحضاره. ويجب ذكر بيانات كل واحد منهم بوضوح حتى لا يختلط محل الالتزام أو الشخص المطلوب. فالكفيل يجب أن يكون كامل الأهلية، مختارًا، مدركًا أن توقيعه يترتب عليه التزام بإحضار المكفول عليه في الموعد والمكان المحددين. أما المكفول له فيجب تحديد صفته وهل هو دائن أو صاحب حق أو جهة أو شخص يريد حضور المكفول عليه لإجراء معين.

أما المكفول عليه فيجب تحديد اسمه وبيانات هويته أو محل إقامته أو صفته، لأن الالتزام في هذه الكفالة متعلق بذاته لا بمجرد مبلغ أو مال. وإذا كان الحضور متعلقًا بقضية أو دين أو صلح أو واقعة معينة، فمن الأفضل ذكر سبب الحضور بإيجاز حتى لا يطالب المكفول له بإحضاره لغرض آخر غير المقصود. كما يجب الانتباه إلى أن الكفالة لا تمنح الكفيل حق استعمال الإكراه أو القبض أو أي وسيلة غير قانونية لإحضار المكفول عليه، بل يظل التزامه في حدود الوسائل المشروعة والعرفية والقانونية.

ثالثًا: محل الالتزام وموعد ومكان الإحضار

أهم عنصر في هذا العقد هو تحديد محل الالتزام: إحضار المكفول عليه إلى أين؟ وفي أي تاريخ؟ ولأي غرض؟ فالنموذج يذكر أن الكفيل كفل وجه وبدن المكفول عليه بإحضاره إلى مكان معين بتاريخ محدد. وهذا التحديد ضروري لأن الكفالة إذا خلت من موعد أو مكان قد تثير خلافًا حول وقت المطالبة، وهل تأخر الكفيل أم لم يتأخر، وهل أدى التزامه بمجرد إحضار المكفول عليه مرة واحدة أم يظل ملزمًا بإحضاره كلما طلب المكفول له ذلك.

لذلك يفضل أن يكتب في العقد اسم المكان بدقة، مثل محكمة معينة، قسم شرطة، مكتب محاماة، مجلس صلح، محل تجاري، أو مكان اجتماع، وأن يحدد التاريخ الهجري والميلادي والساعة إن أمكن. كما يجب تحديد هل الكفالة لموعد واحد فقط أم لعدة مواعيد أو حتى انتهاء إجراء معين. فإذا كانت الكفالة مرتبطة بجهة قضائية أو إدارية، فيجب أن تتوافق الصياغة مع الإجراء المطلوب وألا تخالف القواعد الخاصة بالحضور أو الإعلان أو الضمانات المقررة قانونًا.

رابعًا: حدود مسؤولية الكفيل عند الإخلال

في كفالة البدن يكون التزام الكفيل الأساسي هو إحضار المكفول عليه، لا سداد دينه أو تحمل كل مسؤولياته، إلا إذا نص العقد على التزام مالي مستقل أو شرط تعويض واضح. ولذلك يجب عدم تحميل الكفيل أكثر مما التزم به صراحة. فإذا لم يحضر المكفول عليه في الموعد المحدد، فقد يسأل الكفيل عن إخلاله بالتزام الإحضار وفق ما يقرره العقد والقانون، لكن لا يجوز تحويل الكفالة تلقائيًا إلى كفالة مالية إلا بعبارة صريحة تفيد ذلك وبمقدار محدد أو قابل للتحديد.

ومن الناحية العملية، إذا كان المكفول له يريد ضمانًا ماليًا إلى جانب ضمان الحضور، فيجب أن يذكر ذلك بوضوح في محرر مستقل أو في بند خاص يحدد مبلغ التعويض أو الدين أو الشرط الجزائي وشروط استحقاقه. أما إذا كان المقصود مجرد إحضار الشخص، فيجب الإبقاء على الصياغة ككفالة وجه وبدن فقط. كذلك يجب مراعاة أن الكفيل قد يتعذر عليه الإحضار بسبب قوة قاهرة أو حبس أو وفاة أو سفر قهري أو مانع لا يد له فيه، وهي مسائل قد تؤثر على تقدير مسؤوليته بحسب الظروف والأدلة.

خامسًا: الإثبات والتوثيق وانقضاء الكفالة

من ناحية الإثبات، فإن كفالة الوجه والبدن يجب أن تكون مكتوبة وموقعة أو مبصومة من الكفيل، وأن تتضمن بيانات المكفول له والمكفول عليه والشهود ومحرر الوثيقة أو الموثق أو الأمين عند الحاجة. قانون الإثبات اليمني يجعل الكتابة من وسائل الإثبات، ويقرر حجية المحررات الرسمية والعرفية متى استوفت شروطها، وأن المحرر العرفي الموقع أو المبصوم من الخصم يكون حجة عليه وعلى وارثه أو خلفه ما لم ينكر صراحة ما نسب إليه. لذلك فإن كتابة الكفالة وحفظ أصلها أفضل من الاكتفاء بالقول أو الرسائل غير الواضحة.

وتنقضي الكفالة عادة بإحضار المكفول عليه في الموعد والمكان المتفق عليهما، أو بإبراء المكفول له للكفيل، أو بانتهاء الغرض الذي أنشئت من أجله، أو بزوال محل الالتزام بحسب الحال. ويستحسن عند حضور المكفول عليه أن يحرر المكفول له أو الجهة المعنية إشعارًا أو محضرًا يثبت أن الكفيل أدى التزامه، حتى لا تستمر المطالبة أو يدعي المكفول له أن الحضور لم يتم. وإذا تغير موعد الحضور أو مكانه، فيجب توثيق التعديل كتابة حتى لا يقال إن الكفيل أخل بالتزامه في الموعد الأصلي.

أهم المواد القانونية التي يستند إليها النموذج

يستند هذا النموذج بوجه عام إلى المواد (13)، (14)، (146)، (147)، (148)، (149)، (152)، (154)، (206)، (211)، و(212) من القانون المدني اليمني في القواعد العامة للعقود والرضا وتنفيذ الالتزامات، وإلى أحكام القانون المدني المتعلقة بالكفالة والضمان وحدود التزام الكفيل بحسب نوع الكفالة ومحلها، وإلى أحكام قانون المرافعات والتنفيذ المدني وقانون الإجراءات الجزائية عند اتصال الحضور بإجراء قضائي أو إداري أو تحقيق، وإلى المواد (2)، (13)، (97)، (98)، (99)، و(104) من قانون الإثبات اليمني في عبء الإثبات والكتابة وحجية المحررات، مع مراعاة أن الكفالة بالبدن لا تتحول إلى كفالة مالية إلا بنص صريح أو اتفاق واضح.