نموذج عقد عمل (أجير خاص)

أولًا: طبيعة عقد العمل أجير خاص

عقد العمل هو اتفاق بين صاحب العمل والعامل يلتزم بموجبه العامل بأن يؤدي عملًا تحت إدارة صاحب العمل وإشرافه، مقابل أجر معلوم. ويستخدم هذا النموذج عندما يرغب صاحب منشأة أو رب عمل في توظيف عامل أو أجير خاص بوظيفة محددة داخل منشأة أو مشروع أو عمل معين، مع بيان مدة العمل، مقدار الأجر، طبيعة الوظيفة، التزامات العامل، والتزامات رب العمل. ولا يكفي في علاقات العمل أن يتفق الطرفان شفهيًا على الأجر والوظيفة؛ لأن النزاع غالبًا ينشأ بعد مدة حول الأجر، الإجازات، ساعات العمل، انتهاء العقد، أو المسؤولية عن الأدوات والمستندات وأسرار العمل.

وتظهر أهمية العقد المكتوب في أنه يحدد شروط العلاقة منذ البداية، ويمنع الخلط بين العامل المستمر والأجير العرضي أو المقاول المستقل أو الشريك. فإذا كان الشخص يعمل تحت إدارة صاحب العمل وإشرافه ويتقاضى أجرًا، فإن العلاقة تميل إلى كونها علاقة عمل، ولو سميت باسم آخر. لذلك يجب أن يذكر العقد بوضوح نوع العمل، مكانه، تاريخ الالتحاق، مدة العقد، مقدار الأجر، وأي مزايا نقدية أو عينية، لأن قانون العمل اليمني يجعل هذه البيانات من العناصر الأساسية التي يجب أن يتضمنها عقد العمل الفردي المكتوب.

ثانيًا: بيانات الطرفين ونوع العمل ومكانه

أول ما يجب ضبطه في عقد العمل هو صفة صاحب العمل والعامل. يجب ذكر اسم صاحب العمل أو المنشأة، ومكانها، وبيانات الشخص المفوض بالتوقيع إن كان التعاقد باسم شركة أو مؤسسة. كما يجب ذكر اسم العامل وبيانات هويته ومهنته ومؤهلاته وعنوانه، حتى تكون العلاقة واضحة من حيث من يملك إصدار الأوامر ومن يلتزم بالأجر ومن يطالب بالحقوق. وإذا كان العامل غير يمني، فيجب مراعاة أحكام تراخيص العمل والإقامة والقيود الخاصة بتشغيل غير اليمنيين قبل مباشرة العمل.

ويجب أن يحدد العقد نوع العمل تحديدًا واضحًا، مثل محاسب، سائق، عامل إنتاج، حارس، مندوب، مدير، فني، عامل مطعم، أو أي وظيفة أخرى. ويستحسن إرفاق توصيف وظيفي يبين المهام، ساعات الحضور، المسؤوليات، الأدوات المسلمة للعامل، والجهة التي يتبعها إداريًا. كما يجب تحديد مكان العمل، وهل يحق لصاحب العمل نقل العامل إلى فرع آخر أو مهمة خارجية، وهل يستحق العامل بدل انتقال أو إقامة عند الندب. وكلما كان التوصيف واضحًا قل النزاع حول ما إذا كان العامل ملزمًا بعمل معين أو خارج حدود وظيفته.

ثالثًا: الأجر وملحقاته والمدة وفترة الاختبار

الأجر هو المقابل الذي يلتزم صاحب العمل بدفعه للعامل، وقد يكون يوميًا أو أسبوعيًا أو شهريًا أو سنويًا أو مرتبطًا بالإنتاج أو القطعة. ويجب أن يذكر العقد مقدار الأجر الأساسي والأجر الكامل إن وجدت بدلات أو مزايا أو علاوات أو حوافز، وأن يحدد طريقة الدفع وموعده والعملة المتفق عليها. كما يجب حفظ مستندات دفع الأجر لأن ذمة صاحب العمل لا تبرأ عادة إلا بإثبات الدفع بتوقيع العامل أو بصمته على مستند يبين الأجر وملحقاته والاستقطاعات وصافي المدفوع. ويجب الحذر من أي شرط ينتقص من الحد الأدنى لحقوق العامل أو يجعله يتنازل مسبقًا عن حقوق مقررة له قانونًا.

أما مدة العقد، فيجب تحديدها إن كانت محددة، مع بيان تاريخ البداية والنهاية وشروط التجديد. قانون العمل اليمني يقرر أن مدة العقد غير محددة للعامل اليمني ويجوز تحديدها بموافقة الطرفين، وأن استمرار علاقة العمل بعد انتهاء المدة قد يجعل العقد ساريًا لذات المدة السابقة. كما يجوز عند توقيع العقد إخضاع العامل لفترة اختبار لا تزيد على ستة أشهر لدى صاحب العمل نفسه، بشرط النص عليها في العقد، ولا يجوز تكرار الاختبار للعامل في نفس المهنة. لذلك ينبغي كتابة فترة الاختبار صراحة إذا أرادها الطرفان وعدم تركها للعرف أو الافتراض.

رابعًا: التزامات العامل وصاحب العمل

يلتزم العامل بأداء العمل بنفسه وبالعناية المعتادة، واتباع أوامر صاحب العمل المشروعة المتعلقة بالعمل، والمحافظة على أدوات ومستلزمات العمل، وعدم إفشاء أسرار المنشأة، وعدم استعمال ما يسلم إليه من أدوات أو مستندات في غير الغرض المخصص لها. وإذا تضمن العقد شرط عدم المنافسة بعد انتهاء العمل، فيجب أن يكون هذا الشرط محددًا من حيث المدة والنطاق والمصلحة المشروعة، وألا يتحول إلى منع مطلق للعامل من كسب رزقه. كما يجب أن تكون أي مسؤولية عن التلف أو الخسائر مرتبطة بخطأ أو تقصير ثابت لا بمجرد افتراض عام.

وفي المقابل يلتزم صاحب العمل بدفع الأجر وملحقاته في المواعيد المحددة، وتوفير ظروف العمل المناسبة، وتمكين العامل من أداء مهامه، وتحديد ساعات العمل والراحة والإجازات وفق القانون واللائحة، وتوفير وسائل السلامة والصحة المهنية والوقاية من المخاطر. ويجب أن لا تزيد ساعات العمل الرسمية على الحدود القانونية، وأن تراعى أحكام الراحة الأسبوعية والعمل الإضافي والإجازات. وإذا كانت للمنشأة لائحة داخلية أو لائحة جزاءات، فيجب اطلاع العامل عليها وإرفاقها أو الإحالة إليها بوضوح حتى لا يفاجأ العامل بجزاءات أو التزامات لم يعلم بها عند التعاقد.

خامسًا: الإثبات وانتهاء العقد وحماية الحقوق

من ناحية الإثبات، الأصل أن عقد العمل الفردي المكتوب يعد من ثلاث نسخ: نسخة للعامل، ونسخة لصاحب العمل، ونسخة لمكتب الوزارة المختص، وتكون النسخ موقعة من الطرفين. وإذا لم يوجد عقد مكتوب، فذلك لا يعني ضياع حق العامل؛ إذ يستطيع إثبات حقوقه بطرق الإثبات المقررة. ولذلك يحقق العقد المكتوب مصلحة الطرفين؛ فهو يحمي العامل من إنكار الأجر أو المدة أو الوظيفة، ويحمي صاحب العمل من الادعاءات غير المنضبطة حول المزايا أو طبيعة العمل أو شروطه. كما أن قانون الإثبات اليمني يقرر حجية المحررات الرسمية والعرفية متى استوفت شروطها.

وعند انتهاء عقد العمل يجب مراعاة سبب الانتهاء وتاريخه، وسداد الأجور والمستحقات، وتسليم العامل ما يخصه من وثائق أو شهادات أو مستندات، واستلام صاحب العمل أدوات العمل والعهد. وإذا ترك العامل العمل أو انتهى العقد، يجب تصفية الحقوق بطريقة مكتوبة واضحة حتى لا تبقى مستحقات أو عهدة محل نزاع. وهذه الصيغة تصلح كنموذج أولي لعلاقة العمل داخل المنشآت، ولا تغني عن مراجعة اللائحة الداخلية وقانون العمل والاتفاقات الخاصة، خاصة إذا كان العمل في قطاع له تنظيم خاص أو كان العامل أجنبيًا أو كان محل العمل خاضعًا لنظام إداري أو مهني مستقل.

أهم المواد القانونية التي يستند إليها النموذج

يستند هذا النموذج بوجه عام إلى المواد (1)، (2)، (3)، (5)، (6)، (7)، و(10) من قانون العمل اليمني في التعاريف ونطاق السريان والحد الأدنى لحقوق العمال واللغة المعتمدة في وثائق العمل، وإلى المواد (27)، (28)، (29)، (30)، و(31) في تعريف عقد العمل وفترة الاختبار ومدة العقد وشكل العقد الفردي وبياناته وآثار تغير صاحب العمل، وإلى المواد (61) إلى (67) في قواعد دفع الأجور ومستنداتها والمساواة في الأجر، وإلى المواد (71) إلى (80) في ساعات العمل والراحة والإجازات، وإلى المواد المتعلقة بالسلامة والصحة المهنية والجزاءات بحسب طبيعة المنشأة، وإلى المواد (2)، (13)، (97)، (98)، (99)، و(104) من قانون الإثبات اليمني في عبء الإثبات والكتابة وحجية المحررات.