نموذج وثيقة تنازل قانونية

وثيقة التنازل هي محرر يقر فيه شخص بأنه تخلى بإرادته عن حق أو مطالبة أو مصلحة معينة لصالح شخص آخر، سواء كان التنازل مقابل عوض أو دون مقابل. وقد يكون محل التنازل حقًا ماليًا، أو مطالبة، أو حصة، أو منفعة، أو ترخيصًا، أو مصلحة تعاقدية، أو أي حق يجوز لصاحبه التصرف فيه. ولذلك فهي صيغة عامة لا ينبغي استخدامها دون تحديد موضوع التنازل تحديدًا دقيقًا؛ لأن أثرها يختلف بحسب الحق المتنازل عنه.

أول عنصر يجب ضبطه في نموذج التنازل هو بيانات المتنازل: اسمه، جنسيته، مهنته، عمره، بيانات هويته، وبيان أنه كامل الأهلية ويتصرف برضاه واختياره. والسبب في ذلك أن التنازل تصرف قد يؤدي إلى إسقاط حق أو نقل مصلحة، فلا يصح أن يصدر من شخص لا يملك الحق أو لا يملك أهلية التصرف فيه. وإذا كان المتنازل وكيلًا أو وليًا أو وارثًا أو ممثلًا لشركة، فيجب ذكر مصدر صفته وإرفاق الوكالة أو التفويض أو سند الولاية أو حكم انحصار الوراثة بحسب الحال.

جوهر الوثيقة هو تحديد ما الذي تم التنازل عنه. يجب ذكر الحق أو المال أو المطالبة أو الوثيقة أو العلاقة محل التنازل، مع وصفها وصفًا كافيًا يرفع الجهالة. فإذا كان التنازل عن حق في عقار، تذكر بيانات العقار وسنده وحدوده. وإذا كان عن دين أو مطالبة، يذكر مصدر الدين ومقداره وتاريخه. وإذا كان عن ترخيص أو علامة أو محل أو عقد، تذكر بياناته وأرقامه والجهة الصادرة منه. أما ترك عبارة «تنازل عن .....................» دون وصف، فيضعف الوثيقة ويجعلها غير كافية عند النزاع.