تعرض هذه الصفحة نموذج تنازل عن الحق في القصاص قابلًا للتعديل والحفظ بصيغة PDF، مع شرح قانوني مبسط لكل جوانب المحرر، بما يشمل صفة المتنازل كأحد أولياء الدم أو الورثة، حكم انحصار الوراثة، بيانات المتنازل له، واقعة القتل، العفو أو العوض، أثر التنازل، وحدود الحق العام والإجراءات القضائية.
شرح قانوني مستقل قبل النموذج لتوضيح طبيعة التنازل عن القصاص وشروط الصفة والرضا وحدود أثر التنازل في الدعوى الجزائية.
أولًا: طبيعة التنازل عن الحق في القصاص
التنازل عن الحق في القصاص هو محرر يصدر من صاحب الحق الشرعي والقانوني في المطالبة بالقصاص، غالبًا من أحد أولياء الدم أو الورثة المستحقين، يقرر فيه أنه عفا أو تنازل عن حقه في القصاص في واقعة قتل مورثه. وهذا التنازل قد يكون لوجه الله تعالى دون مقابل، وقد يكون مقابل عوض أو صلح أو دية أو مبلغ متفق عليه، بحسب ما يقرره الأطراف وما تقبله الجهة القضائية المختصة.
وهذا النوع من المحررات شديد الحساسية؛ لأنه يتعلق بالدماء والحقوق الشرعية والجزائية، ولا ينبغي تحريره إلا بعد التثبت من صفة المتنازل وأهليته ورضاه، والتأكد من أن التنازل صادر عن إرادة حرة دون إكراه أو تدليس أو ضغط. كما يجب التمييز بين الحق الخاص في القصاص أو العفو وبين الحق العام، لأن التنازل من ولي الدم قد يؤثر في الحق الخاص، لكنه لا يلغي بالضرورة سلطة النيابة أو المحكمة في نظر الحق العام أو العقوبة التعزيرية متى كان لها محل قانوني.
ثانيًا: صفة المتنازل وحكم انحصار الوراثة
أهم عنصر في هذا النموذج هو صفة المتنازل. يجب أن يكون المتنازل من أصحاب الحق في القصاص أو ممن يملك التنازل عنه شرعًا وقانونًا، وأن تثبت صفته بموجب حكم انحصار الوراثة أو إعلام شرعي أو وثيقة رسمية تبين علاقته بالمجني عليه. فإذا كان المتنازل أحد الورثة فقط، فيجب أن يكون التنازل في حدود حقه، ولا يفترض أنه يسقط حقوق بقية أولياء الدم إلا إذا كانوا قد وقعوا جميعًا أو فوضوه تفويضًا صحيحًا.
وإذا كان بين الورثة قاصر أو غائب أو ناقص أهلية، فيجب مراعاة القيود الشرعية والقانونية الخاصة بالتصرف في حقه، ولا يصح أن يسقط الولي أو الوصي حق القاصر بما يضره إلا وفق الضوابط والإجراءات التي تقبلها الجهة المختصة. لذلك يفضل ذكر أسماء جميع الورثة أو الإشارة إلى حكم انحصار الوراثة، وبيان ما إذا كان التنازل صادرًا من جميع أولياء الدم أو من أحدهم فقط، حتى لا يلتبس أثر المحرر على المحكمة أو الأطراف.
ثالثًا: بيانات المتنازل له وواقعة القتل
يجب أن يذكر المحرر بيانات المتنازل له بوضوح: هل هو المتهم أو المحكوم عليه أو وليه أو من دفع العوض عنه أو جهة صلح؟ كما يجب تحديد واقعة القتل التي يتعلق بها التنازل، بذكر اسم المجني عليه، وتاريخ الواقعة، ورقم القضية أو النيابة أو المحكمة إن وجد، واسم المتهم أو المحكوم عليه. فالتنازل العام غير المحدد قد يثير نزاعًا حول الواقعة المقصودة أو الشخص المستفيد منه.
كما ينبغي أن يتضمن النموذج عبارة واضحة تبين أن التنازل خاص بحق المتنازل في القصاص عن مقتل مورثه المذكور، وأنه لا يشمل حقوقًا أو أشخاصًا أو وقائع أخرى إلا بنص صريح. وإذا كان التنازل مرتبطًا بقضية منظورة، فيستحسن أن يقدم المحرر إلى المحكمة أو النيابة المختصة لإثباته في ملف القضية وفق الإجراءات المتبعة، لأن مجرد تحرير الورقة بين الأطراف قد لا يكون كافيًا لإحداث أثره الإجرائي دون عرضه على الجهة المختصة.
رابعًا: العفو أو العوض وأثر عدم الرجوع
قد يكون التنازل عن القصاص لوجه الله تعالى، وقد يكون مقابل صلح أو دية أو مبلغ أو عوض معين. فإذا كان هناك مقابل، فيجب ذكره كتابة ورقمًا ونوع العملة وطريقة الدفع، وهل تم استلامه كاملًا أم بقي منه شيء مؤجل. ولا يصح استعمال عبارة الاستلام أو المخالصة الكاملة إلا إذا كان ذلك قد حصل فعلًا. وإذا كان العوض مؤجلًا أو على دفعات، فيجب تحديد مواعيد السداد والضمانات وأثر عدم الدفع.
وينص النموذج على أن المتنازل لم يعد له قبل المتنازل له أي حق أو دعوى أو طلب في موضوع القصاص محل التنازل. وهذه العبارة مهمة لإثبات عدم الرجوع في حدود الحق الذي يملكه المتنازل، لكنها لا تمنع بقية الورثة أو أولياء الدم من المطالبة بحقوقهم إذا لم يكونوا طرفًا في التنازل، ولا تمنع المحكمة من بحث الحق العام أو صحة التنازل وصفة المتنازل ومدى أثره. لذلك يجب أن يكون النص محددًا، وألا يتوسع إلى حقوق لا يملك المتنازل إسقاطها.
خامسًا: الإثبات والمواد القانونية
من ناحية الإثبات، يجب أن يكون التنازل مكتوبًا وموقعًا أو مبصومًا من المتنازل، وأن يوقع عليه الشهود ومحرر الوثيقة أو الموثق أو الأمين المختص عند الحاجة. ويجب إرفاق حكم انحصار الوراثة أو ما يثبت صفة المتنازل، وصورة الهوية، وأي سند قبض أو صلح إذا كان التنازل مقابل عوض. كما يجب عدم ترك فراغات في اسم المتنازل أو المتنازل له أو اسم المجني عليه أو رقم القضية أو بيان العوض أو تاريخ التنازل.
ويستند هذا النموذج بوجه عام إلى أحكام الشريعة الإسلامية والقانون اليمني في القصاص والعفو والدية والحقوق الخاصة لأولياء الدم، وإلى أحكام قانون الجرائم والعقوبات اليمني وقانون الإجراءات الجزائية اليمني فيما يتعلق بالحق الخاص والحق العام وآثار العفو والتنازل أمام الجهات المختصة، وإلى أحكام قانون الإثبات اليمني في حجية المحررات والإقرار والشهادة، مع ضرورة عرض المحرر على المحكمة أو النيابة المختصة إذا كانت هناك قضية منظورة أو حكم قائم.
بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله، قال تعالى: ﴿وَمَنْ عَفَا وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ﴾ صدق الله العظيم. إنه في يوم: …………… الساعة: ……………….. بتاريخ: / / هـ، الموافق: / / م، بـ: ………………… مديرية: ………………… محافظة: …………………….. حضر لديّ الأخ/ …………………………….، وجنسيته: …………، ومهنته: …………، وعمره: …………، وتم التثبت من صفته وشخصيته بموجب …….، صادرة من: ……………. برقم (.....................) وتاريخ / / م.
اضغط على أي فراغ داخل العقد لإدخال أو تعديل القيمةجاهز
بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله، قال تعالى: ﴿وَمَنْ عَفَا وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ﴾ صدق الله العظيم.
إنه في يوم: …………… الساعة: ……………….. بتاريخ: / / هـ، الموافق: / / م،
بـ: ………………… مديرية: ………………… محافظة: ……………………..
حضر لديّ الأخ/ …………………………….، وجنسيته: …………، ومهنته: …………، وعمره: …………، وتم التثبت من صفته وشخصيته بموجب …….، صادرة من: ……………. برقم (.....................) وتاريخ / / م،
ثم وهو بكامل الأهلية المعتبرة شرعًا وقانونًا، وبرضاه واختياره، وبصفته أحد ورثة/ أولياء دم المرحوم/ ……………………… بموجب حكم انحصار الوراثة رقم (………………) وتاريخ / / م، تنازل عن حقه في القصاص الشرعي في مقتل مورثه المذكور آنفًا في القضية رقم (………………)، وذلك للأخ/ ……………………….، باعتباره ……………………….، مقابل ……………………………. / أو لوجه الله تعالى.
وأقرّ المتنازل بأن هذا التنازل صادر منه عن رضا واختيار، وأنه لم يعد له قبل المتنازل له أي حق أو دعوى أو طلب في حقه الخاص المتعلق بالقصاص في الواقعة المذكورة، وذلك في حدود نصيبه وصفته وحقه الشرعي والقانوني.
تمت قراءة هذا المحرر على الأطراف والشهود، وتصادقوا على مضمونه وأبهموا عليه.
تم هذا بحضور الشهود:
الأخ/ ……………………………، يحمل: …………، صادرة من: ………………….. برقم (.....................) وتاريخ ../../../../م،
والأخ/ ……………………………، يحمل: …………، صادرة من: ………………….. برقم (.....................) وتاريخ ../../../../م.
وتمت قراءة هذا المحرر على الأطراف والشهود المذكورين، ثم تمت المصادقة والإبهام عليه من قبلهم أمامي أنا محرر هذا المحرر: ………………… (الموثق أو الأمين أو المختص) / ………………… (الاسم كاملًا).
وتوقيعاتهم وإبهاماتهم أدناه حجة عليهم، والله خير الشاهدين.
إبهام الأطراف
إبهام: ..................... إبهام: .....................
الشهود
الشاهد الأول: ..................... الشاهد الثاني: .....................
توقيع وختم محرر الوثيقة/العقد: ……………………………
روابط مرتبطة بالعقد
روابط تساعدك على مراجعة العقد أو طلب صياغة قانونية مخصصة.
إجابات مستندة إلى الشرح الظاهر في هذه الصفحة، وهي معلومات عامة لا تغني عن مراجعة الوقائع والمستندات في كل حالة.
ماذا توضح الصفحة عن «طبيعة التنازل عن الحق في القصاص»؟
التنازل عن الحق في القصاص هو محرر يصدر من صاحب الحق الشرعي والقانوني في المطالبة بالقصاص، غالبًا من أحد أولياء الدم أو الورثة المستحقين، يقرر فيه أنه عفا أو تنازل عن حقه في القصاص في واقعة قتل مورثه. وهذا التنازل قد يكون لوجه الله تعالى دون مقابل، وقد يكون مقابل عوض أو صلح أو دية أو مبلغ متفق عليه، بحسب ما يقرره الأطراف وما تقبله الجهة القضائية المختصة.
ماذا توضح الصفحة عن «صفة المتنازل وحكم انحصار الوراثة»؟
أهم عنصر في هذا النموذج هو صفة المتنازل. يجب أن يكون المتنازل من أصحاب الحق في القصاص أو ممن يملك التنازل عنه شرعًا وقانونًا، وأن تثبت صفته بموجب حكم انحصار الوراثة أو إعلام شرعي أو وثيقة رسمية تبين علاقته بالمجني عليه. فإذا كان المتنازل أحد الورثة فقط، فيجب أن يكون التنازل في حدود حقه، ولا يفترض أنه يسقط حقوق بقية أولياء الدم إلا إذا كانوا قد وقعوا جميعًا أو فوضوه تفويضًا صحيحًا.
ماذا توضح الصفحة عن «بيانات المتنازل له وواقعة القتل»؟
يجب أن يذكر المحرر بيانات المتنازل له بوضوح: هل هو المتهم أو المحكوم عليه أو وليه أو من دفع العوض عنه أو جهة صلح؟ كما يجب تحديد واقعة القتل التي يتعلق بها التنازل، بذكر اسم المجني عليه، وتاريخ الواقعة، ورقم القضية أو النيابة أو المحكمة إن وجد، واسم المتهم أو المحكوم عليه. فالتنازل العام غير المحدد قد يثير نزاعًا حول الواقعة المقصودة أو الشخص المستفيد منه.