نموذج صلح

عقد الصلح هو اتفاق ينهي به الطرفان نزاعًا قائمًا أو يتوقيان به نزاعًا محتملًا، وذلك بتنازل كل طرف عن جزء من ادعائه أو قبوله ترتيبًا معينًا يضع حدًا للخلاف. ولذلك يختلف الصلح عن الاتفاق العادي؛ لأنه يفترض وجود نزاع أو احتمال نزاع، ويهدف إلى حسمه بصورة نهائية أو محددة. فإذا صيغ الصلح بشكل صحيح، أصبح وسيلة فعالة لإغلاق باب الخصومة وتجنب إجراءات قضائية طويلة، أو لإنهاء دعوى منظورة أمام المحكمة أو نزاع بين أشخاص أو ورثة أو تجار أو شركاء.

أول ما يجب ضبطه في نموذج الصلح هو بيانات الطرفين: الاسم، الجنسية، الصفة، العمر، الهوية، والعنوان عند الحاجة. والصفة عنصر جوهري في الصلح، لأن الشخص قد يصالح عن نفسه، أو بصفته وكيلًا، أو وليًا، أو مدير شركة، أو ممثل ورثة، أو مفوضًا عن طرف آخر. ولا يصح أن يتنازل شخص عن حق لا يملكه أو يتصالح على حقوق غيره دون تفويض صحيح. لذلك إذا كان الصلح يخص شركة أو تركة أو مالًا مشتركًا أو نزاعًا قضائيًا قائمًا، فيجب إرفاق الوكالة أو التفويض أو سند الصفة.

يجب أن يحدد عقد الصلح النزاع أو الحق محل التسوية تحديدًا دقيقًا. فيذكر هل يتعلق الصلح بدين، عقار، شراكة، ميراث، تعويض، عمل تجاري، نزاع أسري، مطالبة مالية، دعوى منظورة، أو واقعة معينة. ولا يكفي أن يكتب الطرفان عبارة عامة مثل «تصالحنا على كل شيء» إذا كان المقصود نزاعًا معينًا؛ لأن الغموض قد يفتح الباب لاختلاف جديد حول ما دخل في الصلح وما بقي خارجه. لذلك يفضل ذكر رقم القضية إن وجدت، أو تاريخ الواقعة، أو سند الدين، أو وصف العقار، أو موضوع النزاع بدقة.