نموذج تنازل عقاري خيري قانوني

نموذج تنازل بقطعة أرض لصالح بناء مدرسة

تعرض هذه الصفحة نموذج تنازل بقطعة أرض لصالح بناء مدرسة قابلًا للتعديل والحفظ بصيغة PDF، مع شرح قانوني مبسط لكل جوانب المحرر، بما يشمل بيانات المتنازل، سند ملكية الأرض، حدودها ومساحتها، الغرض التعليمي من التنازل، التبرع دون مقابل، منع تغيير الاستعمال، وضمان سلامة الملك وعدم التعرض.

اضغط على أي فراغ داخل العقد لإدخال أو تعديل القيمة جاهز
بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله، إنه في يوم: …………… الساعة: ……………….. بتاريخ: / / هـ، الموافق: / / م، بـ: ………………… مديرية: ………………… محافظة: ……………………..
حضر لدي الأخ/ …………………………، وجنسيته …………، ومهنته ………….، وعمره ……………..، وتم التثبت من صفته وشخصيته بموجب ……. صادرة من ……………. برقم () وتاريخ / / م. ثم، وهو بكامل الأهلية المعتبرة شرعًا وقانونًا، وبرضاه واختياره، وبصفته مالكًا لقطعة الأرض الكائنة في: ..................... والمحددة أوصافها وحدودها بمساحة: ……… وبالحدود: شمالًا …………… جنوبًا …………… شرقًا …………… غربًا …………… وذلك بموجب (بصيرة/ فصل/ عقد تمليك/ أي محرر ملكية آخر) صادر من …………… برقم () وتاريخ / / م، مع ثبوت وتسلسل الملك له شرعًا وقانونًا. فقد تنازل وتخلى تنازلًا نهائيًا باتًا لا رجعة فيه عن كامل قطعة الأرض الموصوفة أعلاه لصالح إنشاء وبناء مدرسة لخدمة المجتمع، على أن تكون مخصصة لهذا الغرض التعليمي فقط، ولا يجوز تغيير استعمالها لغير ذلك إلا وفقًا للقانون. ويُعد هذا التنازل تبرعًا خالصًا لوجه الله تعالى دون أي مقابل مادي، ولا يترتب عليه أي حق أو مطالبة مستقبلية للمتنازل أو لورثته، وقد انتقلت بموجب هذا التنازل ملكية قطعة الأرض وما يتبعها شرعًا وقانونًا إلى الجهة المختصة ببناء وإدارة المدرسة، ولها حق التصرف فيها في حدود الغرض المحدد أعلاه.
كما يقر المتنازل بسلامة الملك وخلو الأرض من أي نزاع أو حق للغير، ويتعهد بعدم التعرض أو المنازعة مستقبلًا، هو أو من يمثله أو من يخلفه.
تم هذا بحضور الشهود:
الأخ/ ……………………………، يحمل: ………….، صادرة من ………………….. برقم () وتاريخ / / م،
والأخ/ ……………………………، يحمل: ………….، صادرة من ………………….. برقم () وتاريخ / / م.
وقد تمت قراءة هذا المحرر على الأطراف والشهود المذكورين، ثم تمت المصادقة والإبهام عليه من قبلهم أمامي أنا محرر هذا المحرر …………. (الموثق/ الأمين/ المختص) الاسم كاملًا: …………………………………… وتوقيعاتهم وإبهاماتهم أدناه حجة عليهم، والله خير الشاهدين.
إبهام الأطراف
إبهام: ..................... إبهام: .....................
الشهود
الشاهد الأول: ..................... الشاهد الثاني: .....................
توقيع وختم محرر الوثيقة/العقد: ……………………………

الأسئلة الشائعة عن نموذج تنازل بقطعة أرض لصالح بناء مدرسة

إجابات مستندة إلى الشرح الظاهر في هذه الصفحة، وهي معلومات عامة لا تغني عن مراجعة الوقائع والمستندات في كل حالة.

ماذا توضح الصفحة عن «طبيعة التنازل عن الأرض لصالح بناء مدرسة»؟

التنازل عن قطعة أرض لصالح بناء مدرسة هو تصرف قانوني يتخلى بموجبه مالك الأرض عن حقه في قطعة محددة لمصلحة جهة أو غرض تعليمي معين، غالبًا على سبيل التبرع وخدمة المجتمع. وهذا النموذج لا يشبه عقد البيع الذي يقوم على ثمن ومقابل، بل يقوم في صيغته الحالية على التنازل النهائي والتبرع دون مقابل مادي، مع تخصيص الأرض لغرض محدد هو إنشاء وبناء مدرسة. لذلك يجب أن يكون الرضا واضحًا وصريحًا، وأن يعلم المتنازل أثر التنازل، لأنه يقرر في النموذج أن التنازل بات لا رجعة فيه ولا يترتب عليه أي مطالبة مستقبلية للمتنازل أو ورثته.

ماذا توضح الصفحة عن «صفة المتنازل وسند الملك»؟

أول عنصر يجب فحصه قبل توقيع هذا المحرر هو صفة المتنازل. يجب أن يكون المتنازل مالكًا للأرض ملكًا صحيحًا، أو وكيلًا أو مفوضًا تفويضًا صريحًا يجيز له التنازل دون مقابل. فإذا كانت الأرض مشتركة بين ورثة أو شركاء أو ملاك متعددين، فلا يكفي توقيع شخص واحد على كامل الأرض إلا إذا كان مفوضًا من الجميع أو كان التنازل واقعًا على نصيبه فقط. كما يجب الانتباه إلى حقوق القصر أو الغائبين أو من لا يملكون أهلية التصرف، لأن التبرع أو التنازل دون مقابل من التصرفات التي تحتاج إلى أهلية كاملة وإلى مراعاة القيود الشرعية والقانونية عند وجود ناقصي الأهلية.

ماذا توضح الصفحة عن «تحديد الأرض وحدودها ومساحتها»؟

محل التنازل في هذا النموذج هو قطعة الأرض، ويجب تحديدها تحديدًا نافيًا للجهالة. فيجب ذكر الموقع، المديرية، المحافظة، الحي أو العزلة إن وجدت، المساحة، والحدود من الجهات الأربع: شمالًا وجنوبًا وشرقًا وغربًا. وإذا كان للأرض مخطط أو رقم حوض أو رقم وحدة جوار أو رقم قطعة، فيجب ذكر ذلك. كما يستحسن أن تكون الحدود مطابقة لما ورد في سند الملك أو المسح أو المخطط المعتمد، لأن اختلاف الحدود بين العقد والمستند قد يسبب إشكالًا عند التوثيق أو عند مباشرة البناء.