نموذج اتفاق على بيع ابتدائي لقطعة أرض

اتفاق البيع الابتدائي لقطعة أرض هو عقد يثبت اتفاق البائع والمشتري على بيع أرض محددة بثمن معلوم، مع بقاء بعض الإجراءات أو الالتزامات مؤجلة إلى حين إكمال البيع النهائي أو التوثيق أو التسجيل أو سداد باقي الثمن. وهذا النوع من العقود مهم في المعاملات العقارية؛ لأنه يحفظ إرادة الطرفين ويثبت العربون والثمن والحدود والشروط قبل الانتقال إلى مرحلة التوثيق النهائي. ومع ذلك يجب أن يكون واضحًا أن عبارة «ابتدائي» لا تعني أن العقد بلا أثر، بل قد يكون ملزمًا للطرفين في حدود ما اتفقا عليه، خصوصًا إذا تضمن مبيعًا معلومًا وثمنًا معلومًا ورضا صحيحًا.

أول ما يجب التحقق منه في هذا العقد هو صفة البائع وملكيته للأرض. يجب أن يكون البائع مالكًا للأرض أو مفوضًا تفويضًا صريحًا ببيعها. فإذا كانت الأرض موروثة أو مشتركة بين شركاء، فلا يكفي توقيع أحدهم على كامل الأرض إلا إذا كان مفوضًا من الباقين أو كان يبيع نصيبه فقط. لذلك يجب ذكر سند الملك، مثل بصيرة أو فصل أو عقد تمليك أو حكم أو قسمة، مع رقم السند وتاريخه وبيانات من صدر عنه. كما يجب التأكد من خلو الأرض من نزاع أو رهن أو حق للغير أو اعتراض ظاهر قبل توقيع العقد.

محل البيع في هذا النموذج هو قطعة أرض أو عدد محدد من إجمالي أرض مملوكة للبائع، ولذلك يجب تحديد المبيع تحديدًا نافيًا للجهالة. فيذكر موقع الأرض، المحافظة، المديرية، العزلة أو الحي، المساحة أو العدد المتفق عليه، وحدودها من الجهات الأربع. وإذا كان البيع لجزء من أرض أكبر، فيستحسن إرفاق مخطط أو كروكي أو فصل يبين الجزء المبيع ومدخله وحدوده، لأن القول بأن الحدود ستستكمل نهائيًا عند التوثيق قد لا يكفي وحده إذا ثار نزاع حول محل المبيع. والحدود الدقيقة في العقارات أهم من العبارات العامة.