تعرض هذه الصفحة نموذج تنازل عن ترخيص محل قابلًا للتعديل والحفظ بصيغة PDF، مع شرح قانوني مبسط لكل جوانب العقد، بما يشمل بيانات المتنازل والمتنازل له، بيانات الترخيص، محتويات المحل وكشف الجرد، الثمن والمخالصة، وأثر التنازل أمام الجهات الرسمية وغير الرسمية ذات العلاقة.
شرح قانوني مستقل قبل النموذج لتوضيح طبيعة التنازل عن ترخيص المحل ومحتوياته وأثره بين الطرفين وأمام الجهات المختصة.
أولًا: طبيعة التنازل عن ترخيص المحل
التنازل عن ترخيص محل هو محرر يثبت اتفاق صاحب الترخيص أو من له صفة صحيحة في التصرف عليه على نقل حقه في الترخيص ومحتويات المحل أو بعض عناصره إلى شخص آخر، مقابل مبلغ مالي محدد أو وفق تسوية يتفق عليها الطرفان. وهذا التنازل له جانب تعاقدي بين المتنازل والمتنازل له، يتمثل في الرضا والثمن والتسليم والمخالصة، وله جانب إداري يتعلق بقبول الجهة المختصة بنقل الترخيص أو تعديل بياناته أو إصدار ترخيص جديد باسم المتنازل له. لذلك يجب ألا يفهم العقد على أنه يغني دائمًا عن مراجعة مكتب الأشغال أو البلدية أو الجهة المختصة بالنشاط.
وتظهر أهمية هذه الصيغة عند بيع محل قائم أو نقل نشاطه أو خروج شخص من الانتفاع بترخيص معين، خصوصًا إذا كان المحل له سجل أو ترخيص أو معدات أو بضاعة أو شهرة تجارية. فالترخيص قد يكون مرتبطًا بالشخص أو المكان أو النشاط أو الاشتراطات الفنية، وقد لا ينتقل تلقائيًا إلا باستكمال إجراءات رسمية. لذلك يجب أن يتضمن العقد بيانات الترخيص بدقة، وأن يوضح ما إذا كان التنازل يشمل الترخيص فقط أم يشمل أيضًا محتويات المحل وكشف الجرد والاسم أو النشاط أو حق الانتفاع بالمكان.
ثانيًا: صفة المتنازل والمتنازل له
أول عنصر يجب ضبطه في هذا النموذج هو صفة المتنازل. يجب أن يكون هو صاحب الترخيص أو مالك المحل أو من يملك حق التنازل بموجب وكالة أو تفويض أو عقد صحيح. فإذا كان الترخيص صادرًا باسم شخص معين، فيجب أن تتطابق بياناته مع بيانات الهوية والترخيص. وإذا كان الترخيص باسم مؤسسة أو شركة، فيجب أن يوقع ممثلها القانوني أو المفوض بالتنازل. فالتصرف الصادر من شخص لا يملك الترخيص أو لا يملك سلطة التنازل قد يؤدي إلى رفض نقل الترخيص أو إلى قيام نزاع لاحق بين الأطراف أو أمام الجهة المختصة.
أما المتنازل له فيجب تحديده ببياناته الكاملة، لأنه سيكون صاحب الحق في استلام المحل والمحتويات والمطالبة بتغيير الوثائق الخاصة بالترخيص باسمه. ويجب الانتباه إلى أن بعض التراخيص تتطلب شروطًا في الشخص أو النشاط أو المكان، مثل السلامة أو الصحة أو الشهادات أو الرسوم أو موافقات الجهات المختصة. فإذا كان المتنازل له لا يستوفي هذه الشروط، فقد يظل العقد صحيحًا بين الطرفين كالتزام مدني، لكن النقل الإداري قد يتعذر أو يتأخر. لذلك يستحسن فحص إمكانية النقل قبل دفع الثمن أو توقيع مخالصة نهائية.
ثالثًا: بيانات الترخيص ومحتويات المحل
يجب أن يذكر العقد نوع الترخيص ورقمه وتاريخه والجهة التي أصدرته واسم المحل أو النشاط وموقعه. فالعبارة العامة «ترخيص محل» لا تكفي دائمًا، خاصة إذا كان للمتنازل أكثر من محل أو أكثر من ترخيص. كما يجب بيان ما إذا كان الترخيص صادرًا من مكتب الأشغال العامة والطرق أو من أي جهة أخرى بحسب طبيعة النشاط. وضوح هذه البيانات يساعد في قبول المحرر أمام الجهات الرسمية ويمنع الخلاف حول الترخيص المقصود بالتنازل.
ويتضمن النموذج كذلك التنازل عن المحتويات المشمولة بكشف الجرد الموقع بين الطرفين. وهذا بند مهم جدًا؛ لأن قيمة المحل قد تكون في معداته وأثاثه وديكوراته ولافتاته وبضاعته وأدواته لا في الترخيص وحده. لذلك يجب إعداد كشف جرد مستقل يبين كل محتوى داخل المحل وحالته وقيمته التقريبية، وهل يشمل التنازل البضاعة أو الأجهزة أو الأثاث أو اللوحات أو الحسابات أو غيرها. وإذا كانت هناك أعيان مستثناة أو معدات مستأجرة أو بضاعة أمانة أو ديون للموردين، فيجب ذكر ذلك صراحة حتى لا ينتقل الخلاف إلى مرحلة التنفيذ.
رابعًا: الثمن والمخالصة وآثار التنازل
يجب أن يذكر العقد الثمن المتفق عليه كتابة ورقمًا، مع بيان العملة وطريقة السداد. والنموذج يتضمن إقرار المتنازل باستلام كامل الثمن، وأن الترخيص ومحتويات المحل أصبحت ملكًا خالصًا للمتنازل له، وأنه لم يعد للمتنازل أي حق أو استحقاق أو طلب أو دعوى في الترخيص أو المحتويات. وهذه عبارة مخالصة قوية لا ينبغي توقيعها إلا إذا كان الثمن قد دُفع كاملًا، وتم الاتفاق النهائي على كل عناصر التنازل. فإذا كان السداد مؤجلًا أو مقسطًا، فيجب تعديل الصيغة وذكر المتبقي ومواعيد الدفع والضمانات وأثر عدم السداد.
ومن آثار التنازل بين الطرفين أن المتنازل له يملك حق استلام الترخيص والمحتويات محل العقد، وحق مراجعة الجهات المختصة لتغيير الوثائق أو نقل البيانات إلى اسمه، بحسب ما تسمح به القوانين واللوائح. ومع ذلك لا بد من التفرقة بين أثر العقد بين الطرفين وأثره أمام الجهة الإدارية. فقد تشترط الجهة المختصة طلبًا مستقلًا أو حضور الطرفين أو سداد رسوم أو معاينة المحل أو توفر شروط في النشاط أو المكان. لذلك يفضل أن يلتزم المتنازل بالتعاون مع المتنازل له في استكمال إجراءات النقل وعدم عرقلة تغيير الوثائق بعد قبض الثمن.
خامسًا: الإثبات والمواد القانونية
من ناحية الإثبات، يجب أن يكون التنازل مكتوبًا وموقعًا أو مبصومًا من الطرفين والشهود ومحرر الوثيقة، وأن يرفق به صورة الترخيص وكشف الجرد وسند قبض الثمن أو المخالصة وأي موافقة من المؤجر أو الجهة المختصة عند الحاجة. ويجب عدم ترك فراغات في رقم الترخيص أو الثمن أو اسم المتنازل له أو وصف المحتويات. كما يستحسن أن يوقع الطرفان على كشف الجرد في كل صفحة، وأن تحفظ النسخ الأصلية حتى يمكن الرجوع إليها عند حدوث نزاع حول محتويات المحل أو تاريخ التسليم أو تمام الدفع.
ويستند هذا النموذج بوجه عام إلى المواد (13)، (14)، (146)، (147)، (148)، (149)، (152)، و(154) من القانون المدني اليمني في القواعد العامة للعقود والرضا والتصرفات، وإلى أحكام القانون المدني المتعلقة بالبيع والتنازل وانتقال الحقوق والوفاء بالثمن والمخالصة، وإلى أحكام القانون التجاري اليمني متى كان التنازل متعلقًا بمحل أو نشاط تجاري، وإلى اللوائح والإجراءات الإدارية المنظمة للتراخيص بحسب نوع النشاط والجهة المختصة، وإلى المواد (2)، (13)، (97)، (98)، (99)، و(104) من قانون الإثبات اليمني في عبء الإثبات والكتابة وحجية المحررات.
بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله، إنه في يوم: …………… الساعة: ……………….. بتاريخ: / / هـ، الموافق: / / م، بـ: ………………… مديرية: ………………… محافظة: …………………….. حضر لدي الأخ/ ………………………….. وجنسيته ………. ومهنته ………. وعمره ……………..، وتم التثبت من صفته وشخصيته بموجب ……. صادرة من …………. برقم () وتاريخ / / م، ثم وهو بكامل الأهلية المعتبرة شرعًا وقانونًا، وبرضاه واختياره، وبصفته المالك لترخيص محل ……………………….. بموجب الترخيص الصادر من مكتب الأشغال العامة والطرق برقم () وتاريخ / / م، تنازل عن الترخيص المذكور أعلاه والمحتويات المشمولة بكشف الجرد الموقع بين الطرفين بتاريخ / / م للأخ/ …………………… يحمل: ………، صادرة من ………. برقم () وبتاريخ / / م، وذلك التنازل مقابل مبلغ وقدره () ………………،
اضغط على أي فراغ داخل العقد لإدخال أو تعديل القيمةجاهز
بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله، إنه في يوم: …………… الساعة: ……………….. بتاريخ: / / هـ، الموافق: / / م، بـ: ………………… مديرية: ………………… محافظة: ……………………..
حضر لدي الأخ/ …………………………..
وجنسيته ………. ومهنته ………. وعمره ……………..، وتم التثبت من صفته وشخصيته بموجب ……. صادرة من …………. برقم () وتاريخ / / م، ثم وهو بكامل الأهلية المعتبرة شرعًا وقانونًا، وبرضاه واختياره، وبصفته المالك لترخيص محل ……………………….. بموجب الترخيص الصادر من مكتب الأشغال العامة والطرق برقم () وتاريخ / / م، تنازل عن الترخيص المذكور أعلاه والمحتويات المشمولة بكشف الجرد الموقع بين الطرفين بتاريخ / / م للأخ/ …………………… يحمل: ………، صادرة من ………. برقم () وبتاريخ / / م، وذلك التنازل مقابل مبلغ وقدره () ………………،
وأقر المتنازل باستلامه كامل الثمن، وبهذا التنازل يكون الترخيص المذكور أعلاه ومحتويات المحل ملكًا خالصًا للمتنازل له، يتصرف بهما كيفما ومتى شاء، ولم يعد له في الترخيص والمحتويات أي حق أو استحقاق أو طلب أو دعوى، كما يحق للمتنازل له تغيير كافة الوثائق الخاصة بالترخيص المذكور أعلاه والمحتويات إلى اسمه الشخصي أمام كافة الجهات الرسمية وغيرها ذات العلاقة، والله الموفق.
تم هذا بحضور الشهود:
الأخ/ ……………………………… يحمل: ………، صادرة من …………. برقم () وتاريخ / / م،
والأخ/ …………………. يحمل: ………….، صادرة من …………. برقم () وتاريخ / / م،
وتمت قراءة هذا المحرر على الأطراف والشهود المذكورين، ثم تمت المصادقة والإبهام عليه من قبلهم أمامي أنا محرر هذا المحرر …………… (الموثق أو الأمين أو المختص)/ …………… (الاسم كاملًا)،
وتوقيعاتهم وإبهاماتهم أدناه حجة عليهم، والله خير الشاهدين.
إبهام الأطراف
إبهام: ..................... إبهام: .....................
الشهود
الشاهد الأول: ..................... الشاهد الثاني: .....................
توقيع وختم محرر الوثيقة/العقد: ……………………………
روابط مرتبطة بالعقد
روابط تساعدك على مراجعة العقد أو طلب صياغة قانونية مخصصة.
إجابات مستندة إلى الشرح الظاهر في هذه الصفحة، وهي معلومات عامة لا تغني عن مراجعة الوقائع والمستندات في كل حالة.
ماذا توضح الصفحة عن «طبيعة التنازل عن ترخيص المحل»؟
التنازل عن ترخيص محل هو محرر يثبت اتفاق صاحب الترخيص أو من له صفة صحيحة في التصرف عليه على نقل حقه في الترخيص ومحتويات المحل أو بعض عناصره إلى شخص آخر، مقابل مبلغ مالي محدد أو وفق تسوية يتفق عليها الطرفان. وهذا التنازل له جانب تعاقدي بين المتنازل والمتنازل له، يتمثل في الرضا والثمن والتسليم والمخالصة، وله جانب إداري يتعلق بقبول الجهة المختصة بنقل الترخيص أو تعديل بياناته أو إصدار ترخيص جديد باسم المتنازل له. لذلك يجب ألا يفهم العقد على أنه يغني دائمًا عن مراجعة مكتب الأشغال أو البلدية أو الجهة المختصة بالنشاط.
ماذا توضح الصفحة عن «صفة المتنازل والمتنازل له»؟
أول عنصر يجب ضبطه في هذا النموذج هو صفة المتنازل. يجب أن يكون هو صاحب الترخيص أو مالك المحل أو من يملك حق التنازل بموجب وكالة أو تفويض أو عقد صحيح. فإذا كان الترخيص صادرًا باسم شخص معين، فيجب أن تتطابق بياناته مع بيانات الهوية والترخيص. وإذا كان الترخيص باسم مؤسسة أو شركة، فيجب أن يوقع ممثلها القانوني أو المفوض بالتنازل. فالتصرف الصادر من شخص لا يملك الترخيص أو لا يملك سلطة التنازل قد يؤدي إلى رفض نقل الترخيص أو إلى قيام نزاع لاحق بين الأطراف أو أمام الجهة المختصة.
ماذا توضح الصفحة عن «بيانات الترخيص ومحتويات المحل»؟
يجب أن يذكر العقد نوع الترخيص ورقمه وتاريخه والجهة التي أصدرته واسم المحل أو النشاط وموقعه. فالعبارة العامة «ترخيص محل» لا تكفي دائمًا، خاصة إذا كان للمتنازل أكثر من محل أو أكثر من ترخيص. كما يجب بيان ما إذا كان الترخيص صادرًا من مكتب الأشغال العامة والطرق أو من أي جهة أخرى بحسب طبيعة النشاط. وضوح هذه البيانات يساعد في قبول المحرر أمام الجهات الرسمية ويمنع الخلاف حول الترخيص المقصود بالتنازل.