تعرض هذه الصفحة نموذج تنازل عن ترخيص محل تجاري قابلًا للتعديل والحفظ بصيغة PDF، مع شرح قانوني مبسط لكل جوانب المحرر، بما يشمل بيانات المتنازل والمتنازل له، الترخيص الصادر من الجهة المختصة، محتويات المحل وكشف الجرد، الثمن، أثر التنازل، وإجراءات تغيير الوثائق والسجلات.
شرح قانوني مستقل قبل النموذج لتوضيح طبيعة التنازل عن ترخيص المحل ومحتوياته وأثره بين الطرفين وأمام الجهات المختصة.
أولًا: طبيعة التنازل عن ترخيص محل تجاري
التنازل عن ترخيص محل تجاري هو محرر يثبت اتفاق صاحب الترخيص أو المنتفع به على نقل حقه في الترخيص ومحتويات المحل أو بعض عناصره إلى شخص آخر، مقابل مبلغ مالي أو وفق تسوية معينة. وهذا النوع من المحررات يجمع غالبًا بين جانبين: جانب تعاقدي بين الطرفين، يتمثل في التنازل والقبض والتسليم، وجانب إداري يتعلق بقبول الجهة المختصة بنقل الترخيص أو تعديله أو إصدار ترخيص جديد باسم المتنازل له. لذلك لا يكفي أن يوقع الطرفان على المحرر فقط إذا كانت اللوائح أو الجهة المختصة تشترط إجراءات لاحقة لنقل الترخيص أو مزاولة النشاط.
وتظهر أهمية هذا النموذج عند بيع محل قائم أو التنازل عن نشاطه أو تغيير صاحبه، خصوصًا إذا كان للمحل ترخيص من مكتب الأشغال أو البلدية أو جهة تنظيمية أخرى. فالترخيص قد يكون متعلقًا بالنشاط والمكان والشخص والاشتراطات الفنية، وقد لا ينتقل تلقائيًا إلا بعد موافقة الجهة المختصة. ولهذا يجب أن يوضح العقد أن المتنازل له يملك حق اتخاذ إجراءات تغيير الوثائق والسجلات، مع عدم إغفال ضرورة مراجعة الجهة المختصة واستيفاء الشروط الرسمية.
ثانيًا: صفة المتنازل والمتنازل له وبيانات الترخيص
أول عنصر يجب ضبطه في هذا النموذج هو صفة المتنازل. يجب أن يكون هو صاحب الترخيص أو مالك المحل أو من يملك حق التنازل بموجب وكالة أو تفويض أو عقد صحيح. فإذا كان الترخيص باسم شخص معين، فيجب أن تتطابق بياناته مع بيانات الترخيص والهوية. وإذا كان الترخيص باسم مؤسسة أو شركة، فيجب أن يوقع ممثلها القانوني أو المفوض بالتنازل. فالتنازل الصادر من شخص لا يملك الترخيص أو لا يملك التصرف فيه قد يفتح باب المنازعة أو يؤدي إلى رفض الجهة المختصة لنقل الترخيص.
أما المتنازل له فيجب تحديده ببيانات هويته وصفته، لأنه سيكون صاحب الحق في المطالبة بتغيير الترخيص والوثائق واستلام محتويات المحل. كما يجب ذكر بيانات الترخيص بدقة، مثل رقم الترخيص وتاريخه والجهة التي أصدرته ونوع النشاط وموقع المحل. ولا يكفي ذكر عبارة «ترخيص محل» بصورة عامة؛ لأن الشخص قد يملك أكثر من ترخيص أو أكثر من محل، وقد يختلف النشاط المرخص به عن النشاط الفعلي. وضوح البيانات يساعد في قبول المحرر أمام الجهات الرسمية ويمنع الخلاف حول محل التنازل.
ثالثًا: محتويات المحل وكشف الجرد
يتضمن النموذج التنازل عن الترخيص وعن المحتويات المشمولة بكشف الجرد الموقع بين الطرفين. وهذا بند مهم جدًا، لأن قيمة المحل التجاري لا تتعلق بالترخيص فقط، بل قد تشمل المعدات والأثاث والديكور واللافتات والبضائع والأدوات والتمديدات والأجهزة. فإذا لم يرفق كشف جرد واضح، قد ينشأ نزاع حول ما الذي شمله التنازل: هل يشمل كل محتويات المحل أم الترخيص فقط؟ هل تشمل البضاعة؟ هل تشمل الديون أو الالتزامات السابقة؟ لذلك يجب إعداد كشف جرد مستقل يوقع عليه الطرفان ويكون جزءًا من العقد.
ويفضل أن يبين كشف الجرد حالة كل بند وقيمته التقريبية، وأن يذكر ما إذا كانت هناك أعيان مستثناة أو عهد أو بضائع أمانة أو معدات مستأجرة أو ديون للموردين. كما يجب تحديد تاريخ التسليم الفعلي للمحل والمحتويات، وهل تم التسليم في نفس يوم التوقيع أم سيؤجل إلى موعد آخر. وإذا كان المحل مستأجرًا من الغير، فيجب مراجعة عقد الإيجار ورضا المؤجر عند الحاجة، لأن التنازل عن الترخيص والمحتويات لا يعني بالضرورة انتقال حق الانتفاع بالمحل المؤجر إذا كان عقد الإيجار يمنع التنازل أو التأجير من الباطن.
رابعًا: الثمن والمخالصة وآثار التنازل
يجب أن يذكر العقد الثمن الإجمالي للتنازل كتابة ورقمًا، وبيان العملة، وطريقة السداد، وهل تسلم المتنازل كامل الثمن أم بقي جزء مؤجل. والنموذج يقرر أن المتنازل أقر باستلام كامل الثمن، وأنه لم يعد له في الترخيص والمحتويات أي حق أو استحقاق أو طلب أو دعوى. وهذه عبارة مخالصة قوية لا ينبغي توقيعها إلا إذا كان الثمن قد دفع كاملًا وتم الاتفاق النهائي على جميع عناصر التنازل. فإذا كان الثمن مؤجلًا أو مقسطًا، فيجب تعديل الصيغة وذكر المتبقي ومواعيد السداد والضمانات.
وأثر التنازل بين الطرفين أن المتنازل له يصبح صاحب الحق في الترخيص والمحتويات محل العقد، ويكون له حق التصرف فيها وتغيير الوثائق الخاصة بها باسمه أمام الجهات الرسمية وغير الرسمية ذات العلاقة، بحسب ما تسمح به الأنظمة والإجراءات. ومع ذلك يجب الانتباه إلى أن نقل الترخيص إداريًا قد يتطلب موافقة الجهة المختصة، وسداد رسوم، وتقديم طلب، ومعاينة المحل، أو استيفاء شروط مهنية أو صحية أو بلدية. لذلك يجب عدم الخلط بين أثر العقد بين الطرفين وبين نفاذه الكامل أمام الجهة المختصة.
خامسًا: الإثبات والمواد القانونية
من ناحية الإثبات، يجب أن يكون التنازل مكتوبًا وموقعًا أو مبصومًا من الطرفين والشهود ومحرر الوثيقة، وأن يرفق به صورة الترخيص وكشف الجرد وسند قبض الثمن أو المخالصة، وأي موافقة من المؤجر أو الجهة المختصة عند الحاجة. قانون الإثبات اليمني يجعل الكتابة من وسائل الإثبات، ويقرر حجية المحررات الرسمية والعرفية متى استوفت شروطها، وأن المحرر العرفي الموقع أو المبصوم من الخصم يكون حجة عليه وعلى وارثه أو خلفه ما لم ينكر صراحة ما نسب إليه. لذلك يجب حفظ أصل المحرر والملحقات وعدم ترك فراغات في الثمن أو رقم الترخيص أو بيانات الأطراف.
ويستند هذا النموذج بوجه عام إلى المواد (13)، (14)، (146)، (147)، (148)، (149)، (152)، و(154) من القانون المدني اليمني في القواعد العامة للعقود والرضا والتصرفات، وإلى أحكام القانون المدني المتعلقة بالبيع والتنازل وانتقال الحقوق والوفاء بالثمن والمخالصة، وإلى أحكام القانون التجاري اليمني متى كان التنازل متعلقًا بمحل أو نشاط تجاري، وإلى اللوائح والاشتراطات الإدارية المنظمة للتراخيص التجارية والبلدية بحسب نوع النشاط والجهة المختصة، وإلى المواد (2)، (13)، (97)، (98)، (99)، و(104) من قانون الإثبات اليمني في عبء الإثبات والكتابة وحجية المحررات.
بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله، إنه في يوم: …………… الساعة: ……………….. بتاريخ: / / هـ، الموافق: / / م، بـ: ………………… مديرية: ………………… محافظة: …………………….. حضر لدي الأخ/ ……………………………، وجنسيته ………….، ومهنته ………….، وعمره ………….، وتم التثبت من صفته وشخصيته بموجب …………. صادرة من …………. برقم () وتاريخ / / م، وهو بكامل الأهلية المعتبرة شرعًا وقانونًا، وبرضاه واختياره، وبصفته المالك لترخيص محل ……………………….. بموجب الترخيص الصادر من مكتب الأشغال العامة والطرق برقم () وتاريخ / / م، فقد تنازل عن الترخيص المذكور أعلاه، وعن المحتويات المشمولة بكشف الجرد الموقع بين الطرفين بتاريخ / / م، للأخ/ ………………………………….، الحامل لـ ………… صادرة من …………. برقم () وتاريخ / / م، وذلك مقابل مبلغ وقدره () ………………، وأقر المتنازل باستلامه كامل الثمن، وبهذا التنازل يكون الترخيص المذكور أعلاه ومحتويات المحل ملكًا خالصًا للمتنازل له، يتصرف بهما كيفما ومتى شاء، ولم يعد للمتنازل في الترخيص والمحتويات أي حق أو استحقاق أو طلب أو دعوى، كما يحق للمتنازل له تغيير كافة الوثائق الخاصة بالترخيص المذكور أعلاه ومحتويات المحل إلى اسمه الشخصي أمام كافة الجهات الرسمية وغيرها ذات العلاقة، والله الموفق. تم هذا بحضور الشهود: الأخ/ …………………………………. يحمل: ………….، صادرة من …………. برقم () وتاريخ / / م،
اضغط على أي فراغ داخل العقد لإدخال أو تعديل القيمةجاهز
بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله، إنه في يوم: …………… الساعة: ……………….. بتاريخ: / / هـ، الموافق: / / م، بـ: ………………… مديرية: ………………… محافظة: ……………………..
حضر لدي الأخ/ ……………………………، وجنسيته ………….، ومهنته ………….، وعمره ………….، وتم التثبت من صفته وشخصيته بموجب …………. صادرة من …………. برقم () وتاريخ / / م، وهو بكامل الأهلية المعتبرة شرعًا وقانونًا، وبرضاه واختياره، وبصفته المالك لترخيص محل ……………………….. بموجب الترخيص الصادر من مكتب الأشغال العامة والطرق برقم () وتاريخ / / م، فقد تنازل عن الترخيص المذكور أعلاه، وعن المحتويات المشمولة بكشف الجرد الموقع بين الطرفين بتاريخ / / م، للأخ/ ………………………………….، الحامل لـ ………… صادرة من …………. برقم () وتاريخ / / م، وذلك مقابل مبلغ وقدره () ………………، وأقر المتنازل باستلامه كامل الثمن، وبهذا التنازل يكون الترخيص المذكور أعلاه ومحتويات المحل ملكًا خالصًا للمتنازل له، يتصرف بهما كيفما ومتى شاء، ولم يعد للمتنازل في الترخيص والمحتويات أي حق أو استحقاق أو طلب أو دعوى، كما يحق للمتنازل له تغيير كافة الوثائق الخاصة بالترخيص المذكور أعلاه ومحتويات المحل إلى اسمه الشخصي أمام كافة الجهات الرسمية وغيرها ذات العلاقة،
والله الموفق.
تم هذا بحضور الشهود:
الأخ/ …………………………………. يحمل: ………….، صادرة من …………. برقم () وتاريخ / / م،
والأخ/ …………………………………. يحمل: ………….، صادرة من …………. برقم () وتاريخ / / م.
وقد تمت قراءة هذا المحرر على الأطراف والشهود المذكورين، ثم تمت المصادقة والإبهام عليه من قبلهم أمامي أنا محرر هذا المحرر…………… (الموثق/ الأمين/ المختص) الاسم كاملًا: …………………………،
وتوقيعاتهم وإبهاماتهم أدناه حجة عليهم، والله خير الشاهدين.
إبهام الأطراف
إبهام: ..................... إبهام: .....................
الشهود
الشاهد الأول: ..................... الشاهد الثاني: .....................
توقيع وختم محرر الوثيقة/العقد: ……………………………
روابط مرتبطة بالعقد
روابط تساعدك على مراجعة العقد أو طلب صياغة قانونية مخصصة.
إجابات مستندة إلى الشرح الظاهر في هذه الصفحة، وهي معلومات عامة لا تغني عن مراجعة الوقائع والمستندات في كل حالة.
ماذا توضح الصفحة عن «طبيعة التنازل عن ترخيص محل تجاري»؟
التنازل عن ترخيص محل تجاري هو محرر يثبت اتفاق صاحب الترخيص أو المنتفع به على نقل حقه في الترخيص ومحتويات المحل أو بعض عناصره إلى شخص آخر، مقابل مبلغ مالي أو وفق تسوية معينة. وهذا النوع من المحررات يجمع غالبًا بين جانبين: جانب تعاقدي بين الطرفين، يتمثل في التنازل والقبض والتسليم، وجانب إداري يتعلق بقبول الجهة المختصة بنقل الترخيص أو تعديله أو إصدار ترخيص جديد باسم المتنازل له. لذلك لا يكفي أن يوقع الطرفان على المحرر فقط إذا كانت اللوائح أو الجهة المختصة تشترط إجراءات لاحقة لنقل الترخيص أو مزاولة النشاط.
ماذا توضح الصفحة عن «صفة المتنازل والمتنازل له وبيانات الترخيص»؟
أول عنصر يجب ضبطه في هذا النموذج هو صفة المتنازل. يجب أن يكون هو صاحب الترخيص أو مالك المحل أو من يملك حق التنازل بموجب وكالة أو تفويض أو عقد صحيح. فإذا كان الترخيص باسم شخص معين، فيجب أن تتطابق بياناته مع بيانات الترخيص والهوية. وإذا كان الترخيص باسم مؤسسة أو شركة، فيجب أن يوقع ممثلها القانوني أو المفوض بالتنازل. فالتنازل الصادر من شخص لا يملك الترخيص أو لا يملك التصرف فيه قد يفتح باب المنازعة أو يؤدي إلى رفض الجهة المختصة لنقل الترخيص.
ماذا توضح الصفحة عن «محتويات المحل وكشف الجرد»؟
يتضمن النموذج التنازل عن الترخيص وعن المحتويات المشمولة بكشف الجرد الموقع بين الطرفين. وهذا بند مهم جدًا، لأن قيمة المحل التجاري لا تتعلق بالترخيص فقط، بل قد تشمل المعدات والأثاث والديكور واللافتات والبضائع والأدوات والتمديدات والأجهزة. فإذا لم يرفق كشف جرد واضح، قد ينشأ نزاع حول ما الذي شمله التنازل: هل يشمل كل محتويات المحل أم الترخيص فقط؟ هل تشمل البضاعة؟ هل تشمل الديون أو الالتزامات السابقة؟ لذلك يجب إعداد كشف جرد مستقل يوقع عليه الطرفان ويكون جزءًا من العقد.