نموذج تنازل عن الاسم والسجل التجاري

التنازل عن الاسم والسجل التجاري هو محرر يتخلى بموجبه صاحب الاسم التجاري أو السجل التجاري عن حقه في استعمالهما أو في نقل ملكيتهما أو قيدهما لصالح شخص آخر، بحسب ما تسمح به القوانين واللوائح والإجراءات الإدارية. ويجمع هذا المحرر بين جانب تعاقدي يتمثل في اتفاق الطرفين على التنازل والثمن والمخالصة، وجانب إداري يتمثل في ضرورة مراجعة الجهة المختصة لتعديل بيانات السجل التجاري أو نقل القيد أو إصدار قيد جديد باسم المتنازل له إذا كانت الإجراءات تشترط ذلك. لذلك فالعقد ينشئ التزامًا بين الطرفين، لكنه لا يغني دائمًا عن استكمال إجراءات القيد والتغيير أمام الجهة المختصة.

أول عنصر يجب ضبطه في هذا النموذج هو صفة المتنازل. يجب أن يكون المتنازل هو صاحب الاسم والسجل التجاري أو الشخص المفوض قانونًا بالتصرف فيهما. فإذا كان السجل باسم شخص طبيعي، فيجب أن يوقع هو بنفسه أو وكيله بتفويض صريح. وإذا كان السجل باسم مؤسسة أو شركة، فيجب أن يوقع الممثل القانوني أو المفوض الذي يملك حق التنازل لا مجرد الإدارة اليومية. فالتنازل عن الاسم والسجل التجاري قد يترتب عليه انتقال مركز تجاري أو توقف المتنازل عن استعمال اسم معين، ولذلك لا يصح صدوره ممن لا يملك التصرف.

يجب أن يحدد المحرر الاسم التجاري والسجل التجاري تحديدًا نافيًا للجهالة. فيذكر الاسم التجاري كما هو مقيد، ورقم السجل، وتاريخ صدوره، والجهة التي أصدرته، ونوع النشاط، ومكان ممارسة النشاط إن كان مرتبطًا بمحل معين. وعبارة «بصفته مالكًا لـ...» في النموذج يجب تعبئتها باسم النشاط أو الاسم التجاري بدقة، ثم ذكر رقم السجل التجاري وتاريخه. فالتنازل عن اسم أو سجل غير محدد قد يفتح نزاعًا حول المقصود، خصوصًا إذا كان للمتنازل أكثر من سجل أو أكثر من نشاط.