نموذج تفويض وتحكيم بالقسمة

تفويض وتحكيم بالقسمة هو محرر يتفق فيه الورثة أو الشركاء على اختيار شخص معين ليباشر إجراءات حصر التركة أو المال المشترك، وتجميع المستندات، ومراجعة الجهات، وإعداد مشروع القسمة، مع الاتفاق في الوقت نفسه على إحالة أي نزاع قد ينشأ أثناء القسمة إلى محكمين محددين للفصل فيه. وهذا المحرر لا يعد قسمة نهائية بذاته في كل الأحوال، بل هو غالبًا خطوة تمهيدية لتنظيم إجراءات القسمة وتحديد من يتولى جمع المعلومات والتمثيل والمتابعة، ثم يترتب عليه إعداد فصل قسمة أو محرر قسمة مستقل يبين نصيب كل وارث.

أول عنصر في هذا النموذج هو تحديد الورثة الشرعيين للمتوفى بموجب حكم انحصار الوراثة، وذكر المحكمة التي أصدرته ورقمه وتاريخه. وهذه البيانات ضرورية لأن القسمة لا تصح عمليًا إلا بين أصحاب الحق أو من يمثلهم تمثيلًا صحيحًا. فإذا أغفل المحرر وارثًا، أو ظهر وارث جديد، أو وقّع شخص لا صفة له، فقد تكون القسمة اللاحقة محل منازعة. لذلك يجب تعبئة أسماء جميع الورثة وبيانات هوياتهم وصفاتهم، وعدم الاكتفاء بذكر بعض الورثة مع عبارة عامة إلا عند الضرورة مع إرفاق كشف مستقل.

النموذج يمنح المفوض صلاحيات واسعة، تشمل حصر التركة وبيان أصولها من أموال منقولة وغير منقولة وحقوق للمتوفى، وإعداد مشروع القسمة، ومراجعة الجهات الرسمية وغير الرسمية والمحاكم والنيابات والبنوك ومحلات الصرافة، وطلب كشوفات الحسابات، وتقديم الطلبات، وإثبات القسمة وتوثيقها، واستلام وتسليم نصيب كل وارث. وهذه الصلاحيات مفيدة إذا كان المفوض محل ثقة ويحتاج إلى صلاحيات عملية لإنجاز القسمة، لكنها تحتاج إلى ضبط عند التوقيع.