نموذج فصل قسمة جامع

أولًا: طبيعة فصل القسمة الجامع

فصل القسمة الجامع هو محرر يثبت نتيجة قسمة تركة أو مال شائع بين عدد من الورثة أو الشركاء، ويبين أصل التفويض أو الاختيار، ومصدر الملك، وأسماء الورثة أو الشركاء، ونصيب كل واحد منهم، وما آل إليه من أموال منقولة أو غير منقولة أو حقوق. وسمي جامعًا لأنه يجمع صورة القسمة الكاملة في محرر واحد قبل تحرير فصول مستقلة لكل وارث أو شريك، أو لأنه يثبت القسمة الإجمالية التي بنيت عليها الفصول اللاحقة. وتظهر أهمية هذا النموذج عند وجود تركة تتضمن أرضًا أو منازل أو محلات أو أموالًا منقولة أو حقوقًا مالية تحتاج إلى فرز وتجنيب وتثمين وتوزيع.

والقسمة ليست مجرد توزيع عشوائي للأعيان، بل هي عمل قانوني وفني ينهي حالة الشيوع أو يحدد نصيب كل شريك في المال المشترك. لذلك يجب أن يكون فصل القسمة واضحًا في مصدر الملكية، وفي سبب الشيوع، وفي أسماء جميع أصحاب الحق، وفي الأساس الذي بنيت عليه السهام، وفي طريقة التثمين، وفي ما إذا كانت القسمة تمت بالتراضي أو بناءً على تفويض أو بموجب حكم أو بإشراف قسام أو عدول. وأي نقص في هذه البيانات قد يؤدي إلى نزاع لاحق حول صحة القسمة أو مقدار الأنصبة أو حدود ما تسلمه كل وارث.

ثانيًا: حصر الورثة والتفويض وتحديد التركة

إذا كانت القسمة متعلقة بتركة، فإن أول مستند عملي يجب الرجوع إليه هو حكم أو وثيقة انحصار الوراثة، لأنه يحدد من هم الورثة المستحقون ومن لا صفة له في القسمة. وبعد ذلك يجب بيان التفويض أو الاختيار الذي صدر من الورثة للقسام أو للأمين أو للعدول، لأن من يباشر القسمة لا يصح أن يتجاوز حدود التفويض أو يقسم مالًا غير داخل في التركة أو يستبعد وارثًا له حق. كما يجب أن يذكر المحرر كل وثائق الملكية التي تثبت أموال التركة، كالبصائر والعقود والأحكام والفصول السابقة والمستندات المتعلقة بالحقوق.

وتحديد التركة يجب أن يكون نافيًا للجهالة؛ فإذا كانت أرضًا فيجب ذكر الموقع والمساحة والحدود والمعالم، وإذا كانت عقارات متعددة فيجب فصل كل عقار ببياناته، وإذا كانت أموالًا منقولة أو ديونًا أو حقوقًا فيجب ذكرها في كشف أو جدول. كما يجب بيان ما إذا كانت هناك ديون على التركة أو حقوق للغير أو وصايا أو رهون أو نزاعات، لأن القسمة لا يجوز أن تضر بحقوق الدائنين أو أصحاب الحقوق السابقة، ولا يصح أن يتسلم الورثة أنصبتهم مع إغفال دين ثابت أو حق متعلق بعين من أعيان التركة.

ثالثًا: التثمين والسهام وطريقة التوزيع

في القسمة الجامعة، لا يكفي تحديد أسماء الورثة فقط، بل يجب بيان قيمة التركة أو قيمة كل جزء منها بحسب تثمين العدول أو الخبراء، ثم تحويل الأنصبة الشرعية أو الاتفاقية إلى سهام واضحة. وتظهر أهمية التثمين عند اختلاف قيمة الأعيان، فقد يكون وارث أخذ مساحة أقل لكنها أعلى قيمة بسبب الموقع أو البناء أو الطريق، وقد يأخذ آخر مساحة أكبر لكنها أقل قيمة. لذلك يجب أن يبين المحرر إجمالي قيمة التركة، وعدد الأسهم، وقيمة السهم، وعدد أسهم كل وارث، وما يقابل تلك الأسهم من أعيان أو حقوق أو مبالغ معدلة.

وإذا كانت القسمة بالتراضي، فيجب أن يظهر رضا المتقاسمين بما آل إلى كل واحد منهم، وأنهم عاينوا الأنصبة وقبلوها واستلموها. أما إذا تعذر التعديل العيني، فقد يحتاج الأمر إلى دفع فارق تعديل أو بيع المال غير القابل للقسمة وقسمة ثمنه. والقانون المدني اليمني يبين أن القسمة تكون بإفراز نصيب كل شريك بعد موازاة السهام وتعديلها، وأنها قد تكون نهائية في الملك أو مؤقتة في المنافع، وأن القسمة الاختيارية تتم بالتراضي، بينما القسمة الجبرية تتم بتعيين نصيب كل شريك وفق الإجراءات المقررة عند النزاع.

رابعًا: أثر القسمة وضمان الدرك

عندما تتم القسمة وتستوفي شروطها، يكون لكل وارث أو شريك ما تعين له في الفصل، ويصبح له حق التصرف والانتفاع في حدود نصيبه المفرز، مع بقاء الالتزامات أو الحقوق التي نص عليها المحرر أو قررها القانون. ويجب أن يذكر الفصل أن كل وارث استلم نصيبه أو قبل ما تعين له، لأن مجرد كتابة القسمة دون تسليم أو تمكين قد يفتح باب النزاع حول التنفيذ. كما أن القسمة لا تنشئ ملكًا من العدم؛ فهي تفترض ثبوت أصل الملكية للتركة أو المال الشائع، ثم تفرز نصيب كل صاحب حق.

وضمان الدرك في القسمة مهم، ومعناه أن كل متقاسم يضمن للآخرين ما قد يختل أو يبطل أو يستحق للغير من النصيب المقسوم، بحسب ما ورد في المحرر والقانون. فإذا ظهر أن جزءًا من نصيب أحد الورثة ليس من التركة، أو أنه مستحق للغير، أو أن وثيقة الملك لا تشمل ذلك الجزء، فقد ينشأ حق في الرجوع أو إعادة التعديل أو التعويض أو إعادة القسمة بحسب الحال. ولهذا يجب عدم إغفال عبارة ضمان الدرك، لكن الأهم منها هو ضبط الوثائق والحدود والتثمين والحضور والتوقيع.

خامسًا: الإثبات والتوثيق والإجراءات العملية

من ناحية الإثبات، فإن فصل القسمة الجامع يجب أن يكون مكتوبًا وموقعًا أو مبصومًا من المتقاسمين أو ممثليهم، وأن يتضمن بيانات الشهود والقسام أو الأمين أو المحرر. قانون الإثبات اليمني يجعل الكتابة من وسائل الإثبات، ويقرر حجية المحررات الرسمية والعرفية متى استوفت شروطها، وأن المحرر العرفي الموقع من الخصم يكون حجة عليه وعلى وارثه أو خلفه ما لم ينكر صراحة ما نسب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة. لذلك يجب حفظ أصل المحرر، وإرفاق صور حصر الورثة، ووثائق الملكية، والتفويض، وكشف التثمين، والمخططات أو الكروكيات، ومحاضر الاستلام إن وجدت.

وعمليًا، يفضل أن يوقع الورثة أو الشركاء على كل صفحة من صفحات القسمة، وأن تذكر أرقام الوثائق وتواريخها ومصدرها، وأن تتم القسمة بحضور عدول أو خبراء عند الحاجة، خصوصًا إذا كانت التركة عقارات أو أموالًا متعددة. وإذا كان بين الورثة قاصر أو غائب أو عديم أهلية، فيجب مراعاة أحكام الولاية والوصاية وإذن المحكمة المختصة بحسب الحال، لأن القسمة التي تمس حق القاصر أو الغائب بغير تمثيل صحيح قد تكون محل طعن. كما ينبغي ألا يتم تعطيل أصول مستندات الملك إلا وفق ما تقتضيه القسمة وبطريقة لا تضيع حق أي متقاسم أو خلفه.

أهم المواد القانونية التي يستند إليها النموذج

يستند هذا النموذج بوجه عام إلى المواد (1197)، (1198)، (1199)، (1200)، (1201)، و(1202) من القانون المدني اليمني في قسمة المال المشترك أو الشائع وأنواع القسمة وآثارها وتعذر القسمة العينية، وإلى المواد (2)، (13)، (97)، (98)، (99)، و(104) من قانون الإثبات اليمني في عبء الإثبات والكتابة وحجية المحررات، وإلى أحكام قانون الأحوال الشخصية اليمني المتعلقة بالميراث والورثة والوصاية عند اتصال القسمة بتركة أو وجود قصر أو غائبين، مع مراعاة قانون المرافعات والتنفيذ المدني عند اللجوء إلى القسمة القضائية أو تعيين خبير أو بيع المال غير القابل للقسمة.