تعرض هذه الصفحة نموذج فصل قسمة رضائية جامع قابلًا للتعديل والحفظ بصيغة PDF، مع شرح قانوني مبسط لكل جوانب المحرر، بما يشمل بيانات الورثة، حكم انحصار الوراثة، التفويض والاختيار، مستندات الملك، تثمين التركة، توزيع الأسهم، تحديد نصيب كل وارث، وضمان الدرك الشرعي.
شرح قانوني مستقل قبل النموذج لتوضيح طبيعة القسمة الرضائية الجامعة وأثرها في فرز نصيب كل وارث وتثبيت الحقوق بين المتقاسمين.
أولًا: طبيعة فصل القسمة الرضائية الجامع
فصل القسمة الرضائية الجامع هو محرر يتفق فيه الورثة أو الشركاء على فرز وتحديد أنصبة كل واحد منهم في التركة أو المال الشائع، بعد معرفة الورثة وحصر المال المشترك وتثمينه وتقسيمه إلى أسهم أو حصص. ويُسمى جامعًا لأنه لا يقتصر على نصيب وارث واحد فقط، بل يجمع القسمة كاملة في محرر واحد يبين أصل التركة، والورثة، ومستندات الملك، وطريقة التثمين، ومقدار السهام، ونصيب كل وارث أو متقاسم من أموال منقولة أو غير منقولة أو حقوق.
وتظهر أهمية هذا النموذج عندما تكون التركة أو المال المشترك مكونًا من أرض أو عقارات أو أموال أو حقوق متعددة، ويريد الورثة إنهاء حالة الشيوع رضائيًا دون الدخول في خصومة. والقسمة الرضائية تحتاج إلى رضا جميع ذوي الحق أو من يمثلهم تمثيلًا صحيحًا، لأن أثرها العملي هو نقل كل متقاسم من حالة الشيوع إلى ملك مفرز محدد. لذلك يجب أن تكون صياغتها دقيقة، وأن لا تترك محل القسمة أو نصيب كل وارث مجهولًا.
ثانيًا: الورثة وحكم انحصار الوراثة والتفويض
أول ما يجب ضبطه في هذا المحرر هو تحديد الورثة الشرعيين بموجب حكم أو وثيقة انحصار وراثة صادرة من الجهة المختصة. فالقسمة لا تكون آمنة إذا لم يعرف جميع أصحاب الحق في التركة، لأن ظهور وارث لم يدخل في القسمة قد يؤدي إلى منازعة لاحقة. لذلك يذكر النموذج حكم انحصار الوراثة ورقمه وتاريخه والمحكمة الصادر عنها، ويذكر أسماء الورثة الذين صدر منهم التفويض والاختيار، مع بيان الشخص المفوض إن كان هناك وكيل أو مختار لإجراء القسمة.
والتفويض أو الاختيار عنصر مهم عندما لا يباشر جميع الورثة إجراءات القسمة بأنفسهم، أو عندما يفوضون شخصًا معينًا لتجميع الوثائق والتعامل مع العدول أو المساح أو محرر الوثيقة. ويجب أن يكون التفويض واضحًا، وأن يتضمن حق إجراء القسمة والقبول والتوقيع إذا كان المفوض سيوقع نيابة عن غيره. وإذا كان بين الورثة قاصر أو غائب أو فاقد أهلية، فيجب مراعاة الولاية أو الوصاية والإجراءات القضائية اللازمة، لأن القسمة التي تمس حق القاصر لا تعامل كقسمة بين بالغين راشدين فقط.
ثالثًا: تحديد محل التركة ومستندات الملك
محل القسمة هو المال الذي يجري فرزه وتوزيعه، ويجب أن يحدد تحديدًا نافيًا للجهالة. فإذا كان عقارًا، فيذكر موقعه وحدوده ومساحته ومستند ملكيته، مثل بصيرة أو حكم أو عقد بيع أو قسمة سابقة أو وثيقة ملك أو أي سند معتبر. وإذا كانت القسمة تشمل أكثر من عقار أو أموالًا منقولة أو حقوقًا لدى الغير، فيجب إدراج كل بند منفصلًا أو إرفاق كشف تفصيلي. والنموذج يذكر أن التركة هي الأرض الكائنة في مكان معين والصائرة للمورث بموجب وثائق ملك، وهذه الخانة يجب تعبئتها بدقة.
ويجب كذلك التأكد من أن المال محل القسمة كان مملوكًا للمورث أو للمتقاسمين فعلًا، وأنه لا توجد حقوق ظاهرة للغير أو رهون أو نزاعات أو موانع تمنع القسمة. وإذا كانت أصول مستندات الملك ستعطل أو تحفظ أو يشار إليها في كل فصل، فيجب بيان ذلك حتى لا يستعمل أحد الورثة أصل السند في تصرف يضر بالآخرين. كما يفضل إرفاق صور المستندات والمخططات وكشوف المساحة والتثمين بالمحرر أو الإشارة إليها باعتبارها جزءًا مكملًا لفصل القسمة.
رابعًا: التثمين والأسهم ونصيب كل وارث
يعتمد النموذج على تثمين العدول للتركة ثم تقسيمها إلى أسهم، مع تحديد قيمة السهم ونصيب كل وارث. وهذه الطريقة مفيدة عندما تختلف قيمة أجزاء العقار أو التركة، لأن العبرة ليست دائمًا بالمساحة فقط بل بالقيمة والمنفعة والموقع والواجهة والحقوق التابعة. فإذا كان جزء من الأرض على شارع أو أكثر قيمة من جزء آخر، فيجب مراعاة ذلك في التثمين أو التعويض بين الورثة حتى تكون القسمة عادلة وقابلة للاستقرار.
ويجب عند كتابة نصيب كل وارث أن يذكر عدد الأسهم والقيمة وما يقابلها من أموال منقولة أو غير منقولة أو حقوق. فإذا استلم وارث أرضًا معينة، تذكر حدودها ومساحتها وموقعها. وإذا استلم وارث مبلغًا أو تعويضًا أو حقًا، يذكر ذلك بوضوح. كما يجب بيان هل كل وارث استلم نصيبه فعليًا أو أن التسليم سيتم لاحقًا. وعدم تحديد النصيب تفصيلًا يجعل القسمة ناقصة؛ لأن الهدف من الفصل هو إزالة الشيوع وتعيين نصيب كل وارث بما يمنع المنازعة المستقبلية.
خامسًا: ضمان الدرك والإثبات والمواد القانونية
يتضمن النموذج عبارة ضمان الدرك الشرعي فيما اختل أو بطل أو انتكل، وهي عبارة مهمة في القسمة؛ لأن المتقاسمين يضمن بعضهم لبعض ما قد يظهر من خلل أو استحقاق أو بطلان يؤثر في نصيب أحدهم. فإذا خرج جزء من نصيب وارث مستحقًا للغير أو ظهر عيب جوهري أو بطل سند معين، فإن ضمان الدرك يفتح باب الرجوع بحسب مقدار الخلل والاتفاق والقانون. وهذا لا يعني ضمان كل نقص عارض، بل يرتبط بما يثبت من خلل معتبر في محل القسمة أو سندها أو نصيب المتقاسم.
ومن ناحية الإثبات، يجب أن يكون فصل القسمة مكتوبًا وموقعًا أو مبصومًا من الورثة أو وكلائهم والشهود ومحرر الوثيقة. ويستند هذا النموذج بوجه عام إلى المواد (13)، (14)، (146)، (147)، (148)، (149)، (152)، و(154) من القانون المدني اليمني في القواعد العامة للعقود والرضا والتصرفات، وإلى أحكام القانون المدني المتعلقة بالملكية الشائعة والقسمة والضمان بين المتقاسمين، وإلى أحكام المواريث الشرعية في تحديد الورثة والأنصبة، وإلى المواد (2)، (13)، (97)، (98)، (99)، و(104) من قانون الإثبات اليمني في عبء الإثبات والكتابة وحجية المحررات.
بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله، إنه في يوم: …………… الساعة: ……………….. بتاريخ: / / هـ، الموافق: / / م، بـ: ………………… مديرية: ………………… محافظة: …………………….. وبموجب التفويض والاختيار المحرر بقلم/ بتاريخ / / هـ، الموافق / / م، الصادر من ورثة ………………………….، وهم: ………………………….، بموجب حكم انحصار الوراثة الصادر من محكمة …………… برقم () وتاريخ / / هـ، الموافق / / م، وبموجب التفويض الاختياري للأخ/ ……………، وذلك بقسمة تركة مورثهم، وهي: الأرض الكائنة في …………………، والصائرة للمورث بموجب (بيانات وثائق إثبات الملك/ رقمها/ تاريخها/ محررها/ بيانات توثيقها)، و…………………، وعليه تمت القسمة الشرعية بين ورثة ………………… المتوفى بتاريخ …………………، للتركة محل القسمة، وبحضور …………………، يحمل (بيانات إثبات الشخصية «الهوية»). وبلغ إجمالي قيمة التركة مبلغ …………………..، بحسب تثمين العدول، وهم: …………………….، وجرت القسمة بالأسهم من أصل () سهم، لكل وارث …………. سهم بقيمة …………….، وتعين نصيب كل وارث كما يلي: (1) الوارث: …………………………………………. وصح نصيبه (… سهم = …. ريال) من أموال منقولة وغير منقولة وحقوق، كما يلي: ………………… …………………
اضغط على أي فراغ داخل العقد لإدخال أو تعديل القيمةجاهز
بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله، إنه في يوم: …………… الساعة: ……………….. بتاريخ: / / هـ، الموافق: / / م، بـ: ………………… مديرية: ………………… محافظة: ……………………..
وبموجب التفويض والاختيار المحرر بقلم/ بتاريخ / / هـ، الموافق / / م، الصادر من ورثة ………………………….، وهم: ………………………….، بموجب حكم انحصار الوراثة الصادر من محكمة …………… برقم () وتاريخ / / هـ، الموافق / / م، وبموجب التفويض الاختياري للأخ/ ……………، وذلك بقسمة تركة مورثهم، وهي: الأرض الكائنة في …………………، والصائرة للمورث بموجب (بيانات وثائق إثبات الملك/ رقمها/ تاريخها/ محررها/ بيانات توثيقها)، و…………………، وعليه تمت القسمة الشرعية بين ورثة ………………… المتوفى بتاريخ …………………، للتركة محل القسمة، وبحضور …………………، يحمل (بيانات إثبات الشخصية «الهوية»). وبلغ إجمالي قيمة التركة مبلغ …………………..، بحسب تثمين العدول، وهم: …………………….، وجرت القسمة بالأسهم من أصل () سهم، لكل وارث …………. سهم بقيمة …………….، وتعين نصيب كل وارث كما يلي:
(1) الوارث: …………………………………………. وصح نصيبه (… سهم = …. ريال) من أموال منقولة وغير منقولة وحقوق، كما يلي:
…………………
…………………
(2) الوارث: ………………………………………….
وصح نصيبه (… سهم = …. ريال) من أموال منقولة وغير منقولة وحقوق، كما يلي:
…………………
…………………
وبهذا تمت القسمة الشرعية في التركة المذكورة أعلاه، واستلم كل وارث الفصل الخاص به وما يحتويه من مساحة، وضمن كل متقاسم للآخر ضمان الدرك الشرعي فيما اختل أو بطل أو انتكل. كما تم تعطيل أصول مستندات الملك للتركة المذكورة. وحُرِّر هذا الفصل بحضور الشهود:
الأخ/ ……………………………، يحمل: ………….، صادرة من ………………….. برقم () وتاريخ / / م،
والأخ/ ……………………………، يحمل: ………….، صادرة من ………………….. برقم () وتاريخ / / م.
وتم قراءة هذا المحرر على الأطراف والشهود المذكورين، ثم تمت المصادقة والإبهام عليه من قبلهم أمامي أنا محرر هذا المحرر …………. (الموثق أو الأمين أو المختص)/ ………….، وبصمات المتقاسمين وتوقيع الشهود محفوظة لدينا في سجل محررات القسمة، والله خير الشاهدين.
إبهام الأطراف
إبهام: ..................... إبهام: .....................
الشهود
الشاهد الأول: ..................... الشاهد الثاني: .....................
توقيع وختم محرر الوثيقة/العقد: ……………………………
روابط مرتبطة بالعقد
روابط تساعدك على مراجعة العقد أو طلب صياغة قانونية مخصصة.
إجابات مستندة إلى الشرح الظاهر في هذه الصفحة، وهي معلومات عامة لا تغني عن مراجعة الوقائع والمستندات في كل حالة.
ماذا توضح الصفحة عن «طبيعة فصل القسمة الرضائية الجامع»؟
فصل القسمة الرضائية الجامع هو محرر يتفق فيه الورثة أو الشركاء على فرز وتحديد أنصبة كل واحد منهم في التركة أو المال الشائع، بعد معرفة الورثة وحصر المال المشترك وتثمينه وتقسيمه إلى أسهم أو حصص. ويُسمى جامعًا لأنه لا يقتصر على نصيب وارث واحد فقط، بل يجمع القسمة كاملة في محرر واحد يبين أصل التركة، والورثة، ومستندات الملك، وطريقة التثمين، ومقدار السهام، ونصيب كل وارث أو متقاسم من أموال منقولة أو غير منقولة أو حقوق.
ماذا توضح الصفحة عن «الورثة وحكم انحصار الوراثة والتفويض»؟
أول ما يجب ضبطه في هذا المحرر هو تحديد الورثة الشرعيين بموجب حكم أو وثيقة انحصار وراثة صادرة من الجهة المختصة. فالقسمة لا تكون آمنة إذا لم يعرف جميع أصحاب الحق في التركة، لأن ظهور وارث لم يدخل في القسمة قد يؤدي إلى منازعة لاحقة. لذلك يذكر النموذج حكم انحصار الوراثة ورقمه وتاريخه والمحكمة الصادر عنها، ويذكر أسماء الورثة الذين صدر منهم التفويض والاختيار، مع بيان الشخص المفوض إن كان هناك وكيل أو مختار لإجراء القسمة.
ماذا توضح الصفحة عن «تحديد محل التركة ومستندات الملك»؟
محل القسمة هو المال الذي يجري فرزه وتوزيعه، ويجب أن يحدد تحديدًا نافيًا للجهالة. فإذا كان عقارًا، فيذكر موقعه وحدوده ومساحته ومستند ملكيته، مثل بصيرة أو حكم أو عقد بيع أو قسمة سابقة أو وثيقة ملك أو أي سند معتبر. وإذا كانت القسمة تشمل أكثر من عقار أو أموالًا منقولة أو حقوقًا لدى الغير، فيجب إدراج كل بند منفصلًا أو إرفاق كشف تفصيلي. والنموذج يذكر أن التركة هي الأرض الكائنة في مكان معين والصائرة للمورث بموجب وثائق ملك، وهذه الخانة يجب تعبئتها بدقة.