تعرض هذه الصفحة نموذج إطلاق أرض قابلًا للتعديل والحفظ بصيغة PDF، مع شرح قانوني مبسط لكل جوانب الإقرار، بما يشمل بيانات المقر، بيانات المستفيد، وصف الأرض محل الإطلاق، سبب الحيازة أو وضع اليد، المبلغ المدفوع، أثر التخلي عن المطالبة، وإثبات إخلاء اليد وعدم الرجوع.
شرح قانوني مستقل قبل النموذج لتوضيح طبيعة إطلاق الأرض وأثره في إخلاء اليد والتنازل عن المطالبة المتعلقة بالأرض محل الإقرار.
أولًا: طبيعة إطلاق الأرض
إطلاق الأرض هو إقرار أو محرر يصدر من شخص كانت الأرض تحت يده أو في حيازته أو محل مطالبته، يقرر فيه أنه استلم مبلغًا أو عوضًا معينًا مقابل إطلاق الأرض والتخلي عن وضع اليد أو المطالبة أو الحق المدعى به فيها. وهذا المحرر لا يعد بيعًا بالضرورة، ولا يصلح وحده لنقل ملكية الأرض إلا إذا تضمن أركان البيع وسند الملك والحدود والثمن والرضا وصدر ممن يملك حق التصرف. وغالب استعماله يكون لتوثيق إنهاء مطالبة أو رفع يد أو تسوية وضع حيازة على أرض مملوكة للغير.
وتظهر أهمية هذه الصيغة عندما يوجد شخص واضع يد على أرض، أو يدعي حقًا فيها، أو يستغلها بسبب جوار أو انتفاع أو عرف أو نزاع سابق، ثم يتفق مع صاحب الأرض أو المستفيد على ترك الأرض وعدم المطالبة بها مقابل مبلغ مالي. لذلك يجب أن تصاغ العبارة بدقة حتى يكون المقصود واضحًا: هل هو إطلاق يد فقط؟ هل هو تنازل عن مطالبة؟ هل هو إقرار بعدم وجود حق؟ أم هو بيع أو صلح أو مخالصة؟ فكل وصف له أثر قانوني مختلف.
ثانيًا: بيانات المقر والمستفيد وصفتهما
أول عنصر يجب ضبطه في هذا النموذج هو بيانات المقر الذي يطلق الأرض، لأنه هو الشخص الذي يقرر عدم بقاء حق أو دعوى أو طلب له في الأرض. يجب ذكر اسمه وبيانات هويته وأهليته ورضاه واختياره. كما يجب بيان صفته: هل كان واضع يد، جارًا، منتفعًا، مدعيًا بحق، شريكًا، وارثًا، مستأجرًا، أو مجرد شخص يملك اعتراضًا سابقًا؟ تحديد الصفة يساعد على معرفة نطاق الإقرار وما إذا كان صادرًا في حدود حقه الشخصي فقط أو يمس حقوق آخرين.
كما يجب ذكر بيانات الشخص الذي دُفع له أو دُفع منه المبلغ، أي المستفيد من إطلاق الأرض، وبيان هل هو مالك الأرض أو وكيله أو ممثله أو صاحب المصلحة في إزالة وضع اليد. فإذا كان المستفيد ليس مالكًا، فيجب بيان صلته بالأرض حتى لا يثار نزاع لاحق بأن الإقرار صدر لشخص لا علاقة له بالحق. وإذا كانت الأرض مملوكة لورثة أو شركاء، فيجب التأكد من أن الإطلاق لا يمس إلا حق المقر، وأن صاحب المصلحة يملك طلب الإخلاء أو استلام الإقرار.
ثالثًا: وصف الأرض والمبلغ المدفوع
يجب أن يصف الإقرار الأرض محل الإطلاق وصفًا واضحًا، بذكر موقعها، المديرية، المحافظة، الحي أو العزلة، الحدود، المساحة أو الجزء المقصود، واسم مالكها أو سند ملكه إن أمكن. فعبارة «الأرض الواقعة في كذا» قد لا تكفي إذا كان في المنطقة أكثر من أرض أو إذا كان النزاع على جزء محدد. وكلما كان الوصف دقيقًا، كان الإقرار أقوى في منع النزاع حول الأرض المقصودة.
كما يجب تحديد المبلغ أو العوض الذي استلمه المقر كتابة ورقمًا ونوع العملة وسبب الدفع. فإذا كان المبلغ مقابل إطلاق اليد والتخلي عن المطالبة، فيجب أن يذكر ذلك صراحة. وإذا كان المبلغ تعويضًا عن زراعة أو بناء أو إصلاحات أو انتفاع سابق أو مجرد صلح، فيجب بيان السبب بدقة. والنموذج يتضمن إقرارًا بالاستلام، لذلك يجب عدم استعمال عبارة الاستلام الكامل إلا إذا تم الدفع فعلًا، أو تعديلها إذا كان السداد مؤجلًا أو مقسطًا.
رابعًا: أثر الإقرار وعدم الرجوع
ينص النموذج على أن المقر لم يعد له أي حق أو دعوى أو طلب في الأرض محل الإطلاق. هذه العبارة تعد إبراءً وتنازلًا في حدود موضوع الإقرار، وتفيد في منع المقر من العودة للمطالبة بنفس الأرض أو تعطيل حيازة المستفيد بعد قبض العوض. ومع ذلك يجب أن يكون الإقرار محددًا ومشروعًا وصادرًا عن كامل أهلية، وألا يتضمن إسقاط حق للغير أو تصرفًا في ملك لا يملكه المقر إلا في حدود ما يملكه أو يدعيه.
كما يجب الانتباه إلى أن إطلاق الأرض لا يعالج دائمًا كل الجوانب العملية إذا كان المقر لا يزال واضع اليد فعليًا. ففي هذه الحالة يستحسن إضافة بند صريح بتسليم الأرض خالية من الشواغل، وتحديد تاريخ الإخلاء، وتسليم أي مفاتيح أو حدود أو وثائق، وتمكين المستفيد من الحيازة الهادئة. ويمكن أيضًا تحرير محضر تسليم مستقل إذا كانت الأرض محل نزاع أو كان عليها بناء أو غرس أو معدات أو منتفعون آخرون.
خامسًا: الإثبات والمواد القانونية
من ناحية الإثبات، يجب أن يكون إقرار إطلاق الأرض مكتوبًا وموقعًا أو مبصومًا من المقر، وأن يوقع عليه الشهود ومحرر الوثيقة أو الموثق أو الأمين المختص عند الحاجة. ويجب عدم ترك فراغات في اسم المقر أو المستفيد أو المبلغ أو وصف الأرض أو تاريخ الإقرار. ويستحسن إرفاق سند قبض، وصورة من سند الأرض، وأي محضر تسليم أو كروكي أو شهود يعرفون الأرض محل الإطلاق.
ويستند هذا النموذج بوجه عام إلى المواد (13)، (14)، (146)، (147)، (148)، (149)، (152)، و(154) من القانون المدني اليمني في القواعد العامة للعقود والرضا والتصرفات، وإلى أحكام القانون المدني المتعلقة بالإقرار والإبراء والصلح والتنازل والحيازة والالتزام بالتسليم، وإلى القواعد المنظمة للتصرفات العقارية عند تعلق الإقرار بأرض، وإلى المواد (2)، (13)، (97)، (98)، (99)، و(104) من قانون الإثبات اليمني في عبء الإثبات والكتابة وحجية المحررات.
بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله، إنه في يوم: …………… الساعة: ……………….. بتاريخ: / / هـ، الموافق: / / م، بـ: ………………… مديرية: ………………… محافظة: …………………….. أنا الموقّع أدناه/ …………………، أحمل: .....................، صادرة من …………. برقم (………………….. ) وتاريخ / / م، وأنا بكامل أهليتي المعتبرة شرعًا وقانونًا، أُقِرّ إقرارًا صحيحًا شرعيًا وقانونيًا بأنني استلمت من الأخ/ ………………………………..، يحمل: .....................، صادرة من …………. برقم () وتاريخ / / م، مبلغًا وقدره () …………….، فقط لا غير، وذلك مقابل إطلاق الأرض التي تحت يدي وحيازتي، والتي كانت مملوكة للأخ/ .....................، والواقعة في ......................
اضغط على أي فراغ داخل العقد لإدخال أو تعديل القيمةجاهز
بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله، إنه في يوم: …………… الساعة: ……………….. بتاريخ: / / هـ، الموافق: / / م، بـ: ………………… مديرية: ………………… محافظة: ……………………..
أنا الموقّع أدناه/ …………………، أحمل: .....................، صادرة من …………. برقم (………………….. ) وتاريخ / / م، وأنا بكامل أهليتي المعتبرة شرعًا وقانونًا، أُقِرّ إقرارًا صحيحًا شرعيًا وقانونيًا
بأنني استلمت من الأخ/ ………………………………..، يحمل: .....................، صادرة من …………. برقم () وتاريخ / / م، مبلغًا وقدره () …………….، فقط لا غير،
وذلك مقابل إطلاق الأرض التي تحت يدي وحيازتي، والتي كانت مملوكة للأخ/ .....................، والواقعة في .....................، وأقر بأنه لم يعد لي أي حق، ولا دعوى، ولا طلب في الأرض المذكورة.
ويُعدّ هذا إقرارًا مني بذلك، حُرِّر يوم ..................... بتاريخ ../../../../.....................م.
تم هذا بحضور الشهود:
الأخ/ ………………………….، يحمل: ………………..، صادرة من …………. برقم () وتاريخ / / م،
والأخ/ ………………………، يحمل: …………، صادرة من …………. برقم (………………….. ) وتاريخ / / م.
والله خير الشاهدين.
إبهام الأطراف
إبهام: ..................... إبهام: .....................
الشهود
الشاهد الأول: ..................... الشاهد الثاني: .....................
توقيع وختم محرر الوثيقة/العقد: ……………………………
روابط مرتبطة بالعقد
روابط تساعدك على مراجعة العقد أو طلب صياغة قانونية مخصصة.
إجابات مستندة إلى الشرح الظاهر في هذه الصفحة، وهي معلومات عامة لا تغني عن مراجعة الوقائع والمستندات في كل حالة.
ماذا توضح الصفحة عن «طبيعة إطلاق الأرض»؟
إطلاق الأرض هو إقرار أو محرر يصدر من شخص كانت الأرض تحت يده أو في حيازته أو محل مطالبته، يقرر فيه أنه استلم مبلغًا أو عوضًا معينًا مقابل إطلاق الأرض والتخلي عن وضع اليد أو المطالبة أو الحق المدعى به فيها. وهذا المحرر لا يعد بيعًا بالضرورة، ولا يصلح وحده لنقل ملكية الأرض إلا إذا تضمن أركان البيع وسند الملك والحدود والثمن والرضا وصدر ممن يملك حق التصرف. وغالب استعماله يكون لتوثيق إنهاء مطالبة أو رفع يد أو تسوية وضع حيازة على أرض مملوكة للغير.
ماذا توضح الصفحة عن «بيانات المقر والمستفيد وصفتهما»؟
أول عنصر يجب ضبطه في هذا النموذج هو بيانات المقر الذي يطلق الأرض، لأنه هو الشخص الذي يقرر عدم بقاء حق أو دعوى أو طلب له في الأرض. يجب ذكر اسمه وبيانات هويته وأهليته ورضاه واختياره. كما يجب بيان صفته: هل كان واضع يد، جارًا، منتفعًا، مدعيًا بحق، شريكًا، وارثًا، مستأجرًا، أو مجرد شخص يملك اعتراضًا سابقًا؟ تحديد الصفة يساعد على معرفة نطاق الإقرار وما إذا كان صادرًا في حدود حقه الشخصي فقط أو يمس حقوق آخرين.
ماذا توضح الصفحة عن «وصف الأرض والمبلغ المدفوع»؟
يجب أن يصف الإقرار الأرض محل الإطلاق وصفًا واضحًا، بذكر موقعها، المديرية، المحافظة، الحي أو العزلة، الحدود، المساحة أو الجزء المقصود، واسم مالكها أو سند ملكه إن أمكن. فعبارة «الأرض الواقعة في كذا» قد لا تكفي إذا كان في المنطقة أكثر من أرض أو إذا كان النزاع على جزء محدد. وكلما كان الوصف دقيقًا، كان الإقرار أقوى في منع النزاع حول الأرض المقصودة.