تعرض هذه الصفحة نموذج إقرار باستلام عهدة وإخلاء طرف عامل قابلًا للتعديل والحفظ بصيغة PDF، مع شرح قانوني مبسط لكل جوانب الإقرار، بما يشمل بيانات صاحب العمل أو المسؤول، بيانات العامل، وصف العهدة المرتجعة، أثر الإقرار في براءة ذمة العامل، وحدود الرجوع والمطالبة بعد توقيع المخالصة.
شرح قانوني مستقل قبل النموذج لتوضيح طبيعة إقرار استلام العهدة من العامل وأثر إخلاء الطرف النهائي في الإثبات وبراءة الذمة.
أولًا: طبيعة الإقرار وإخلاء الطرف
إقرار استلام عهدة وإخلاء طرف عامل هو محرر يصدر غالبًا من صاحب العمل أو المدير أو المسؤول المختص، يقرر فيه أنه استلم من العامل كامل العهدة التي كانت في حيازته أثناء العمل، وأنها أعيدت كاملة دون نقص، وأن ذمة العامل أصبحت خالية من أي عهد أو التزامات أو مسؤوليات متعلقة بتلك العهدة. وهذا المحرر يختلف عن إقرار استلام العهدة الذي يوقعه العامل عند بدء العمل أو عند تسلمه الأدوات؛ فالإقرار هنا يأتي في مرحلة الرد أو انتهاء العلاقة أو انتقال العهدة إلى شخص آخر، والغرض منه إثبات الإعادة وبراءة الذمة.
وتظهر أهمية هذا النموذج عندما يعمل العامل أو الموظف في محل أو شركة أو مؤسسة أو مطعم أو مخزن أو مشروع ويتسلم عهدًا مثل أجهزة، مفاتيح، أدوات، دفاتر، أختام، مبالغ، بضاعة، بطاقات، مستندات، أو حسابات دخول. فإذا انتهت علاقته بالعمل أو نقلت العهدة عنه دون تحرير إخلاء طرف، قد يبقى معرضًا للمطالبة أو الاتهام بنقص أو تلف لا علاقة له به. وفي المقابل، إذا وقع صاحب العمل إخلاء طرف دون جرد صحيح، قد يصعب عليه لاحقًا الرجوع على العامل بشأن العهدة محل الإقرار.
ثانيًا: صفة المقر وبيانات العامل
أول عنصر يجب ضبطه في هذا النموذج هو صفة الشخص الذي يصدر منه الإقرار. يجب أن يكون المقر هو صاحب العمل أو من يملك صلاحية استلام العهدة وإخلاء طرف العامل، مثل المدير العام أو مسؤول الموارد البشرية أو مسؤول العهد أو المحاسب أو صاحب المحل. لذلك يجب ذكر صفته ومكان عمله بوضوح، لأن الإقرار الصادر من شخص لا يملك سلطة الإخلاء قد لا يكون كافيًا في مواجهة صاحب العمل أو الجهة المالكة للعهدة. كما يستحسن إضافة ختم المؤسسة أو توقيع المسؤول المختص إذا كانت العهدة تابعة لجهة تجارية أو إدارية.
أما العامل فيجب ذكر اسمه الكامل وبيانات هويته وصفته الوظيفية إن أمكن، حتى لا يلتبس الأمر بين عامل وآخر. ويجب أن يربط الإقرار بين العامل والعهدة التي كانت موكلة إليه سابقًا، لأن إخلاء الطرف لا يكون عامًا في كل علاقة العمل إلا إذا نص على ذلك صراحة. فإذا كان المقصود إخلاء طرفه من العهدة فقط، فيجب أن تكون الصياغة محصورة في العهدة. أما إذا كان المقصود مخالصة شاملة لكل الحقوق والالتزامات العمالية والمالية، فيجب تحرير مخالصة مستقلة أو إضافة نصوص واضحة ومحددة بشأن الأجور والمستحقات والبدلات والتعويضات.
ثالثًا: وصف العهدة المرتجعة وحالة الاستلام
أهم جزء في هذا الإقرار هو وصف العهدة التي أعادها العامل. لا يكفي أن يكتب صاحب العمل أنه استلم «العهدة» دون بيانها، لأن النزاع قد يثور لاحقًا حول هل شملت كل الأدوات أو بعضها فقط. لذلك يجب ذكر نوع العهدة وعددها وحالتها وأرقامها التسلسلية إن وجدت وقيمتها التقريبية وملحقاتها. فإذا كانت العهدة أجهزة، تذكر مواصفاتها وأرقامها. وإذا كانت مبالغ مالية، يذكر المبلغ كتابة ورقمًا والعملة وسبب العهدة. وإذا كانت بضاعة أو أدوات، يرفق كشف جرد موقع من الطرفين.
كما يجب تحديد حالة الاستلام: هل تمت العهدة كاملة ودون نقص؟ هل وجدت ملاحظات؟ هل تم استلامها بحالة سليمة أم مع تلف ناتج عن الاستعمال المشروع؟ فإذا كانت هناك ملاحظات أو نقص جزئي، فلا يصح استعمال صيغة إخلاء طرف نهائي كاملة دون تعديل، بل يجب كتابة النقص أو التلف وقيمته ومن يتحمله وكيفية التسوية. أما إذا كانت العهدة قد عادت كاملة وسليمة، فإن عبارة «استلامًا فعليًا وكاملًا ودون أي نقص» تقوي مركز العامل في مواجهة أي مطالبة لاحقة متعلقة بنفس العهدة.
رابعًا: أثر إخلاء الطرف وحدود الرجوع
ينص النموذج على أن ذمة العامل خالية وخالصة من أي عهد أو التزامات أو مسؤوليات متعلقة بهذه العهدة، وأنه لا يحق للمقر الرجوع عليه بأي مطالبة أو دعوى حالية أو مستقبلية بسببها. هذه العبارة تعد مخالصة وإبراء في حدود موضوعها، أي العهدة المذكورة في الإقرار. ولذلك يجب على صاحب العمل ألا يوقعها إلا بعد إجراء الجرد والتأكد من سلامة العهدة وعدم وجود نقص أو تلف أو مستندات مفقودة. وإذا وقع عليها وهو عالم بالحالة، فقد يصعب عليه لاحقًا المطالبة بشأن العهدة ذاتها إلا إذا أثبت غشًا أو تدليسًا أو خطأ جوهريًا أو أن الإقرار لم يشمل محل المطالبة.
ومع ذلك، يجب فهم حدود إخلاء الطرف. فهو لا يمنع المطالبة بحقوق أو التزامات أخرى لم تدخل في موضوع الإقرار، إلا إذا صيغ الإخلاء بصورة شاملة. فإذا كان للعامل مستحقات عمالية أو للمنشأة مطالبات أخرى غير العهدة، فيجب تحريرها في محرر مستقل أو ذكرها صراحة. كما أن الإخلاء لا يحمي من المسؤولية عن أفعال جزائية مستقلة أو وقائع غش أو اختلاس أو تزوير ثبتت لاحقًا بأدلة مستقلة، ما لم تكن داخلة فعلًا في ذات العهدة وتمت المخالصة عنها عن علم واختيار وبصياغة واضحة.
خامسًا: الإثبات والمواد القانونية
من ناحية الإثبات، يجب أن يكون الإقرار مكتوبًا وموقعًا أو مبصومًا من المقر صاحب الصفة، ويفضل أن يوقع العامل أيضًا بالعلم والاستلام، وأن يحضر الشهود أو المسؤول المختص. كما يجب عدم ترك فراغات في صفة المقر أو اسم العامل أو وصف العهدة أو تاريخ الإخلاء. وإذا كانت العهدة متعددة البنود، فالأفضل إرفاق كشف جرد تفصيلي، يوقع عليه الطرفان، ويشار في متن الإقرار إلى أن الكشف جزء لا يتجزأ منه. ويحسن حفظ أصل الإقرار في ملف العامل وتسليم العامل نسخة منه حمايةً للطرفين.
ويستند هذا النموذج بوجه عام إلى المواد (13)، (14)، (146)، (147)، (148)، (149)، (152)، و(154) من القانون المدني اليمني في القواعد العامة للعقود والرضا والالتزامات والإبراء، وإلى أحكام القانون المدني المتعلقة بالأمانة والحيازة والرد والمخالصة وبراءة الذمة والمسؤولية عن الإهمال أو التعدي عند توافر سببه، وإلى أحكام قانون العمل اليمني إذا كان الإقرار مرتبطًا بعلاقة عمل تابعة، وإلى المواد (2)، (13)، (97)، (98)، (99)، و(104) من قانون الإثبات اليمني في عبء الإثبات والكتابة وحجية المحررات، مع وجوب مراعاة أن الإخلاء يكون في حدود العهدة الموصوفة فقط ما لم ينص على خلاف ذلك.
بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله، إنه في يوم: …………… الساعة: ……………….. بتاريخ: / / هـ، الموافق: / / م، بـ: ………………… مديرية: ………………… محافظة: …………………….. أنا الموقّع أدناه/ …………………، بصفتي ..................... في .....................، أحمل: .....................، صادرة من …………. برقم (………………….. ) وتاريخ / / م، وأنا بكامل أهليتي المعتبرة شرعًا وقانونًا، أُقِرّ إقرارًا صحيحًا شرعيًا وقانونيًا بأنني قد استلمت من العامل/ ………………………………..، يحمل: .....................، صادرة من …………. برقم () وتاريخ / / م، كامل العهدة الموكلة إليه سابقًا، والمتمثلة في .....................، استلامًا فعليًا وكاملًا ودون أي نقص.
اضغط على أي فراغ داخل العقد لإدخال أو تعديل القيمةجاهز
بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله، إنه في يوم: …………… الساعة: ……………….. بتاريخ: / / هـ، الموافق: / / م، بـ: ………………… مديرية: ………………… محافظة: ……………………..
أنا الموقّع أدناه/ …………………، بصفتي ..................... في .....................، أحمل: .....................، صادرة من …………. برقم (………………….. ) وتاريخ / / م، وأنا بكامل أهليتي المعتبرة شرعًا وقانونًا، أُقِرّ إقرارًا صحيحًا شرعيًا وقانونيًا
بأنني قد استلمت من العامل/ ………………………………..، يحمل: .....................، صادرة من …………. برقم () وتاريخ / / م، كامل العهدة الموكلة إليه سابقًا، والمتمثلة في .....................، استلامًا فعليًا وكاملًا ودون أي نقص.
وأُقِرّ بموجب هذا الإقرار بأن ذمة العامل المذكور خالية وخالصة من أي عهد أو التزامات أو مسؤوليات متعلقة بهذه العهدة، وأنه لا يحق لي الرجوع عليه بأي مطالبة أو دعوى حالية أو مستقبلية بسببها.
ويُعدّ هذا إقرارًا مني بذلك وإخلاء طرف نهائيًا للعامل، حُرِّر يوم …………….. بتاريخ …. /…. /……. م
تم هذا بحضور الشهود:
الأخ/ ………………………….، يحمل: ……………….. صادرة من …………. برقم () وتاريخ / / م،
والأخ/ ………………………، يحمل: …………. صادرة من …………. برقم (………………….. ) وتاريخ / / م.
والله خير الشاهدين.
الأسئلة الشائعة عن نموذج إقرار باستلام عهدة وإخلاء طرف عامل
إجابات مستندة إلى الشرح الظاهر في هذه الصفحة، وهي معلومات عامة لا تغني عن مراجعة الوقائع والمستندات في كل حالة.
ماذا توضح الصفحة عن «طبيعة الإقرار وإخلاء الطرف»؟
إقرار استلام عهدة وإخلاء طرف عامل هو محرر يصدر غالبًا من صاحب العمل أو المدير أو المسؤول المختص، يقرر فيه أنه استلم من العامل كامل العهدة التي كانت في حيازته أثناء العمل، وأنها أعيدت كاملة دون نقص، وأن ذمة العامل أصبحت خالية من أي عهد أو التزامات أو مسؤوليات متعلقة بتلك العهدة. وهذا المحرر يختلف عن إقرار استلام العهدة الذي يوقعه العامل عند بدء العمل أو عند تسلمه الأدوات؛ فالإقرار هنا يأتي في مرحلة الرد أو انتهاء العلاقة أو انتقال العهدة إلى شخص آخر، والغرض منه إثبات الإعادة وبراءة الذمة.
ماذا توضح الصفحة عن «صفة المقر وبيانات العامل»؟
أول عنصر يجب ضبطه في هذا النموذج هو صفة الشخص الذي يصدر منه الإقرار. يجب أن يكون المقر هو صاحب العمل أو من يملك صلاحية استلام العهدة وإخلاء طرف العامل، مثل المدير العام أو مسؤول الموارد البشرية أو مسؤول العهد أو المحاسب أو صاحب المحل. لذلك يجب ذكر صفته ومكان عمله بوضوح، لأن الإقرار الصادر من شخص لا يملك سلطة الإخلاء قد لا يكون كافيًا في مواجهة صاحب العمل أو الجهة المالكة للعهدة. كما يستحسن إضافة ختم المؤسسة أو توقيع المسؤول المختص إذا كانت العهدة تابعة لجهة تجارية أو إدارية.
ماذا توضح الصفحة عن «وصف العهدة المرتجعة وحالة الاستلام»؟
أهم جزء في هذا الإقرار هو وصف العهدة التي أعادها العامل. لا يكفي أن يكتب صاحب العمل أنه استلم «العهدة» دون بيانها، لأن النزاع قد يثور لاحقًا حول هل شملت كل الأدوات أو بعضها فقط. لذلك يجب ذكر نوع العهدة وعددها وحالتها وأرقامها التسلسلية إن وجدت وقيمتها التقريبية وملحقاتها. فإذا كانت العهدة أجهزة، تذكر مواصفاتها وأرقامها. وإذا كانت مبالغ مالية، يذكر المبلغ كتابة ورقمًا والعملة وسبب العهدة. وإذا كانت بضاعة أو أدوات، يرفق كشف جرد موقع من الطرفين.