تعرض هذه الصفحة نموذج إقرار ببناء عقار قابلًا للتعديل والحفظ بصيغة PDF، مع شرح قانوني مبسط لكل جوانب الإقرار، بما يشمل بيانات المقر، وصف العقار والمبنى أو الدور، الشخص الذي قام بالبناء من ماله الخاص، أثر الإقرار في براءة الذمة، وحدود استعماله في الإثبات عند النزاع.
شرح قانوني مستقل قبل النموذج لتوضيح طبيعة الإقرار بالبناء وأثره في إثبات من تحمل تكاليف البناء وحدود الحقوق الناتجة عنه.
أولًا: طبيعة إقرار البناء
إقرار البناء هو محرر يصدر من شخص يقر فيه بأن مبنى أو دورًا أو جزءًا من عقار قد تم بناؤه بمال شخص آخر، وأن المقر لم يشارك في تكاليف البناء أو لم يتحمل شيئًا منها. وهذا النوع من الإقرارات لا ينشئ وحده عقد مقاولة أو بيع أو شراكة، وإنما يثبت واقعة مهمة هي مصدر تمويل البناء ومن تحمل نفقته. وتظهر أهميته في المنازعات العائلية أو الشراكات العقارية أو الحالات التي يبني فيها أحد الأقارب أو الشركاء أو المستفيدين دورًا فوق عقار مملوك لغيره أو مشترك بين عدة أشخاص.
ويجب التمييز بين الإقرار بالتمويل والإقرار بالملكية. فقول المقر إن شخصًا معينًا بنى من حر ماله لا يعني بالضرورة أن ذلك الشخص أصبح مالكًا للأرض أو البناء أو الدور ملكية مستقلة، إلا إذا أضيف نص صريح يقرر ذلك، أو كان هناك اتفاق آخر يحدد أثر البناء على الملكية أو الانتفاع أو التعويض. لذلك فإن هذا النموذج مناسب لإثبات أن تكاليف البناء وقعت على شخص معين وبراءة ذمة المقر من المشاركة في تلك التكاليف، أما مسائل الملكية النهائية فيجب صياغتها بوضوح إذا كان هذا هو المقصود.
ثانيًا: بيانات المقر وصفته
أول عنصر يجب ضبطه في هذا المحرر هو بيانات المقر وصفته. فيجب ذكر اسمه الكامل وجنسيته ومهنته وعمره وبيانات الهوية، والتأكد من أنه كامل الأهلية الشرعية والقانونية، وأن إقراره صدر برضاه واختياره دون إكراه. فإذا كان المقر مالكًا للعقار، فيجب ذكر سند ملكه وبيان صلته بالعقار. وإذا كان أحد الشركاء أو الورثة أو المنتفعين، فيجب تحديد صفته بدقة، لأن أثر الإقرار يختلف بحسب مركزه القانوني.
فإقرار المالك قد يكون حجة عليه في حدود ما أقر به، أما إقرار أحد الشركاء فلا يلزم بقية الشركاء إلا في حدود ما يتعلق بحقوقه هو، ما لم يكونوا قد فوضوه أو وقعوا معه. وإذا كان العقار مشتركًا بين ورثة أو ملاك متعددين، فمن الأفضل توقيع جميع أصحاب العلاقة أو النص على أن الإقرار صادر من المقر في حدود نصيبه فقط. ويجب كذلك الحذر من صدور الإقرار عن ناقص أهلية أو ولي أو وصي دون سند صحيح، لأن الإقرار الذي يضر بحق القاصر أو الغائب قد لا يكون كافيًا أو قد يحتاج إلى إجراءات وضمانات خاصة.
ثالثًا: وصف العقار والمبنى محل الإقرار
يجب أن يحدد الإقرار العقار والمبنى أو الدور محل الإقرار تحديدًا نافيًا للجهالة. فيذكر موقع العقار، المديرية، المحافظة، الحي أو العزلة، ورقم القطعة أو المخطط إن وجد، وسند الملكية وبياناته. كما يجب وصف المبنى أو الدور: هل هو دور أرضي أو دور أول أو ملحق أو شقة أو طيرمانة أو جزء من مبنى؟ وما عدد الغرف أو المساحة أو المكونات؟ وما تاريخ البناء أو الفترة التي تم فيها؟ فالغرض من هذا التفصيل أن يكون واضحًا أي بناء يقصده الإقرار، خصوصًا إذا كان في العقار أكثر من بناء أو أكثر من دور.
كما يجب ذكر الشخص الذي قام بالبناء من ماله الخاص وبيان هويته وصلته بالمقر، وهل قام بالبناء مباشرة أم دفع تكاليفه لمقاول أو عمال أو اشترى المواد. وإذا كانت هناك فواتير أو عقود مقاولة أو شهود أو صور أو محاضر، فيستحسن الإشارة إليها أو إرفاقها. فالإقرار وحده قوي إذا صدر صحيحًا، لكنه يصبح أقوى عند دعمه بمستندات تثبت الإنفاق الفعلي على البناء وتاريخ التنفيذ ومقدار التكلفة.
رابعًا: أثر الإقرار وبراءة الذمة
ينص النموذج على أن الشخص المذكور قام بالبناء من حر ماله، وأن المقر لم يشارك معه في تكاليف البناء بشيء، وأن ذلك براءة للذمة. ومعنى ذلك أن المقر يعترف بأنه لا يدعي أنه تحمل تكاليف البناء، ولا يطالب صاحب الإنفاق بإثبات مشاركته في النفقة، ولا ينازعه في أن المال المصروف كان من مال ذلك الشخص. وهذا الإقرار يفيد في منع الإنكار اللاحق، وقد يستعمل لإثبات حق المطالبة بالتعويض أو المقاصة أو حسابات الشراكة أو حصة البناء عند النزاع بحسب الوقائع والاتفاقات الأخرى.
ومع ذلك يجب أن يكون نطاق البراءة واضحًا. هل المقصود براءة ذمة المقر من تكاليف البناء فقط؟ أم براءة ذمة الشخص الذي بنى من أي مطالبة للمقر؟ وهل يترتب على الإقرار حق انتفاع أو ملكية أو مجرد إثبات إنفاق؟ إذا كان المقصود ترتيب حق ملكية أو حق اختصاص أو حق تعويض محدد، فيجب إضافة نص صريح يبين ذلك، لأن الإقرار بصيغته المختصرة قد يثبت واقعة الإنفاق دون أن يحسم كل آثارها القانونية. لذلك من الأفضل تكييف الإقرار بحسب هدف الطرفين قبل التوقيع.
خامسًا: الإثبات والمواد القانونية
من ناحية الإثبات، يجب أن يكون الإقرار مكتوبًا وموقعًا أو مبصومًا من المقر، وأن يوقع عليه الشهود ومحرر الوثيقة أو الموثق أو الأمين المختص. ويجب عدم ترك فراغات في اسم المقر أو اسم من قام بالبناء أو وصف العقار أو وثيقة الملكية أو مكونات البناء. كما يستحسن أن يرفق بالإقرار ما يعضده من فواتير مواد البناء، عقود مقاولة، كشوف حساب، صور مراحل البناء، أو شهادات الشهود. وكلما كان الإقرار محددًا ومسنودًا بالوثائق، كان أقوى في مواجهة الإنكار أو المنازعة.
ويستند هذا النموذج بوجه عام إلى المواد (13)، (14)، (146)، (147)، (148)، (149)، (152)، و(154) من القانون المدني اليمني في القواعد العامة للرضا والتصرفات والالتزامات، وإلى أحكام القانون المدني المتعلقة بالملكية والالتصاق والبناء على عقار الغير والرجوع بالتعويض أو المصروفات عند توافر سببه، وإلى أحكام الإقرار باعتباره حجة على المقر في حدود ما أقر به، وإلى المواد (2)، (13)، (97)، (98)، (99)، و(104) من قانون الإثبات اليمني في عبء الإثبات والكتابة وحجية المحررات، مع وجوب مراعاة صفة المقر وحدود ملكه أو نصيبه في العقار.
بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله، إنه في يوم: …………… الساعة: ……………….. بتاريخ: / / هـ، الموافق: / / م، بـ: ………………… مديرية: ………………… محافظة: …………………….. حضر لدي الأخ/ ……، وجنسيته …………، ومهنته ………….، وعمره ……………..، وتم التثبت من صفته وشخصيته بموجب ……. (بطاقة شخصية/ بطاقة عائلية/ جواز سفر) صادرة من ……………. برقم () وتاريخ / / م، ثم وهو بكامل الأهلية المعتبرة شرعًا وقانونًا، وبرضاه واختياره أقر بأن بناء المبنى/الدور ……………………………. المكون من …………………………….، المبني في العقار المملوك للمقر بموجب (وثيقة الملكية مع بياناتها) والكائن في ……………، قد قام ببنائه الأخ/ ……………………………. من حر ماله ولم يشارك المقر معه في تكاليف البناء بشيء، وهذا براءة للذمة.
اضغط على أي فراغ داخل العقد لإدخال أو تعديل القيمةجاهز
بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله، إنه في يوم: …………… الساعة: ……………….. بتاريخ: / / هـ، الموافق: / / م، بـ: ………………… مديرية: ………………… محافظة: ……………………..
حضر لدي الأخ/ ……
وجنسيته …………، ومهنته ………….، وعمره ……………..
وتم التثبت من صفته وشخصيته بموجب ……. (بطاقة شخصية/ بطاقة عائلية/ جواز سفر) صادرة من ……………. برقم () وتاريخ / / م، ثم وهو بكامل الأهلية المعتبرة شرعًا وقانونًا، وبرضاه واختياره أقر بأن:
بناء المبنى/الدور ……………………………. المكون من …………………………….، المبني
في العقار المملوك للمقر بموجب (وثيقة الملكية مع بياناتها) والكائن في …………………، قد قام ببنائه الأخ/ ……………………………. من حر ماله ولم يشارك المقر معه
في تكاليف البناء بشيء، وهذا براءة للذمة.
تم هذا بحضور الشهود:
الأخ/ ……………. ………………….. يحمل: ………….، صادرة من ………………….. برقم () وتاريخ / / م،
والأخ/ …………………………… يحمل: ………….، صادرة من ………………….. برقم () وتاريخ / / م،
وتمت قراءة هذا المحرر على الأطراف والشهود المذكورين،
ثم تمت المصادقة والإبهام عليه من قبلهم أمامي أنا محرر هذا المحرر ………………….. (الموثق أو الأمين أو المختص)/ ………………….. (الاسم كاملًا)، وتوقيعاتهم وإبهامهم
أدناه حجة عليهم والله خير الشاهدين.
إبهام الأطراف
إبهام: ..................... إبهام: .....................
الشهود
الشاهد الأول: ..................... الشاهد الثاني: .....................
توقيع وختم محرر الوثيقة/العقد: ……………………………
روابط مرتبطة بالعقد
روابط تساعدك على مراجعة العقد أو طلب صياغة قانونية مخصصة.
إجابات مستندة إلى الشرح الظاهر في هذه الصفحة، وهي معلومات عامة لا تغني عن مراجعة الوقائع والمستندات في كل حالة.
ماذا توضح الصفحة عن «طبيعة إقرار البناء»؟
إقرار البناء هو محرر يصدر من شخص يقر فيه بأن مبنى أو دورًا أو جزءًا من عقار قد تم بناؤه بمال شخص آخر، وأن المقر لم يشارك في تكاليف البناء أو لم يتحمل شيئًا منها. وهذا النوع من الإقرارات لا ينشئ وحده عقد مقاولة أو بيع أو شراكة، وإنما يثبت واقعة مهمة هي مصدر تمويل البناء ومن تحمل نفقته. وتظهر أهميته في المنازعات العائلية أو الشراكات العقارية أو الحالات التي يبني فيها أحد الأقارب أو الشركاء أو المستفيدين دورًا فوق عقار مملوك لغيره أو مشترك بين عدة أشخاص.
ماذا توضح الصفحة عن «بيانات المقر وصفته»؟
أول عنصر يجب ضبطه في هذا المحرر هو بيانات المقر وصفته. فيجب ذكر اسمه الكامل وجنسيته ومهنته وعمره وبيانات الهوية، والتأكد من أنه كامل الأهلية الشرعية والقانونية، وأن إقراره صدر برضاه واختياره دون إكراه. فإذا كان المقر مالكًا للعقار، فيجب ذكر سند ملكه وبيان صلته بالعقار. وإذا كان أحد الشركاء أو الورثة أو المنتفعين، فيجب تحديد صفته بدقة، لأن أثر الإقرار يختلف بحسب مركزه القانوني.
ماذا توضح الصفحة عن «وصف العقار والمبنى محل الإقرار»؟
يجب أن يحدد الإقرار العقار والمبنى أو الدور محل الإقرار تحديدًا نافيًا للجهالة. فيذكر موقع العقار، المديرية، المحافظة، الحي أو العزلة، ورقم القطعة أو المخطط إن وجد، وسند الملكية وبياناته. كما يجب وصف المبنى أو الدور: هل هو دور أرضي أو دور أول أو ملحق أو شقة أو طيرمانة أو جزء من مبنى؟ وما عدد الغرف أو المساحة أو المكونات؟ وما تاريخ البناء أو الفترة التي تم فيها؟ فالغرض من هذا التفصيل أن يكون واضحًا أي بناء يقصده الإقرار، خصوصًا إذا كان في العقار أكثر من بناء أو أكثر من دور.