نموذج إقالة لعقد البيع / إرجاع مبيع

الإقالة هي اتفاق لاحق بين طرفي عقد البيع على إنهاء البيع السابق ورد كل طرف ما أخذه بموجبه، فيرجع المبيع إلى البائع ويرجع الثمن أو العوض إلى المشتري، بحسب ما يتفق عليه الطرفان. وهي تختلف عن الفسخ القضائي؛ لأنها تتم برضا الطرفين لا بحكم المحكمة، وتختلف عن البيع الجديد إذا كانت صيغتها منصبة على نقض البيع السابق وإرجاع الحال إلى ما كان عليه في حدود ما ورد في المحرر. ولذلك يجب أن تكون صياغتها واضحة حتى لا تلتبس ببيع جديد أو تنازل أو إبراء.

أول عنصر يجب ضبطه هو بيانات المُقيل والمقال له، وصفة كل منهما في البيع السابق. فيجب ذكر اسم المشتري الذي يرجع المبيع، واسم البائع الذي تعود إليه الملكية، وبيانات الهوية والأهلية والرضا والاختيار. وإذا كان أحد الطرفين يوقع بصفته وكيلًا أو وليًا أو وارثًا أو ممثلًا عن شركة أو جهة، فيجب ذكر مصدر النيابة بدقة وإرفاق الوكالة أو الولاية أو حكم انحصار الوراثة أو التفويض، لأن الإقالة قد تتضمن رد ملك أو إسقاط حق أو قبض مبلغ.

يجب أن يحدد عقد الإقالة المبيع الذي تم إرجاعه تحديدًا نافيًا للجهالة. فإذا كان المبيع أرضًا أو منزلًا، فيجب ذكر موقعه وحدوده ومساحته وسنده وبياناته كما وردت في بصيرة الشراء السابقة. وإذا كان المبيع منقولًا أو سلعة، فيجب ذكر نوعه وحالته وأوصافه. ولا يكفي القول بأن الطرفين أقالا البيع دون بيان محل البيع، لأن ذلك قد يفتح نزاعًا حول نطاق الإقالة أو ما إذا كانت تشمل ملحقات المبيع أو ثماره أو منافع انتفع بها أحد الطرفين.