تعرض هذه الصفحة نموذج عقد بيع سَلَم قابلًا للتعديل والحفظ بصيغة PDF، مع شرح قانوني مبسط لكل جوانب العقد، بما يشمل بيانات البائع والمشتري، وصف المحصول أو المبيع المؤجل، مقدار المبيع، الثمن المعجل، مكان وزمان التسليم، ضمان الدرك، وأثر الإخلال بالتسليم.
شرح قانوني مستقل قبل النموذج لتوضيح طبيعة بيع السَّلَم وشروط الثمن المعجل والمبيع المؤجل ومكان وزمان التسليم.
أولًا: طبيعة عقد بيع السَّلَم
بيع السَّلَم هو بيع يكون فيه الثمن معجلًا في مجلس العقد، بينما يكون المبيع موصوفًا في الذمة ومؤجل التسليم إلى موعد لاحق. ويستعمل هذا النوع من البيع كثيرًا في المحاصيل الزراعية والسلع التي يمكن ضبطها بالوصف والمقدار والجنس والنوع، بحيث يدفع المشتري الثمن مقدمًا ويستلم المبيع في وقت ومكان محددين. لذلك يختلف السَّلَم عن البيع العادي الذي يكون فيه المبيع حاضرًا وموجودًا وقت العقد، ويختلف كذلك عن القرض لأن المقصود فيه بيع سلعة موصوفة لا رد مبلغ مالي.
وتكمن أهمية هذا النموذج في أنه يضبط العلاقة بين المشتري الذي يدفع الثمن مقدمًا، والبائع الذي يلتزم بتسليم المحصول أو السلعة في المستقبل. ومن أكبر أسباب النزاع في بيع السَّلَم عدم تحديد وصف المبيع أو مقداره أو ميعاد تسليمه أو مكان التسليم، أو عدم إثبات قبض الثمن كاملًا عند العقد. لذلك يجب أن يكون العقد دقيقًا في كل هذه العناصر حتى يكون قابلًا للإثبات والتنفيذ ولا يتحول إلى التزام مجهول أو نزاع على كمية أو جودة أو موعد.
ثانيًا: بيانات البائع والمشتري وصفتهما
أول عنصر يجب ضبطه في عقد بيع السَّلَم هو بيانات البائع والمشتري. يجب ذكر اسم البائع وبيانات هويته وصفته، وهل يبيع عن نفسه أم بصفته وكيلًا أو مالكًا للمحصول أو منتجًا أو تاجرًا. كما يجب ذكر بيانات المشتري، لأنه هو من يدفع الثمن مقدمًا ويملك حق المطالبة بالمبيع عند حلول الأجل. وضبط البيانات يمنع الالتباس عند المطالبة بالتسليم أو عند الرجوع بالثمن أو التعويض إذا حصل إخلال.
كما يجب أن يكون الطرفان كاملَي الأهلية للتصرف وأن يصدر العقد برضا واختيار. فإذا كان البائع يبيع محصولًا مملوكًا للغير أو يبيع بصفته وكيلًا أو ممثلًا لمؤسسة، فيجب إثبات الصفة والوكالة أو التفويض. وإذا كان المبيع متعلقًا بمزرعة أو محصول مشترك بين أكثر من مالك، فيجب تحديد هل البائع يلتزم من ذمته بتسليم المبيع أم يبيع حصة محددة من محصول معين، لأن ذلك يؤثر في الضمان والمسؤولية عند تعذر التسليم.
ثالثًا: وصف المبيع ومقداره ومكان وزمان التسليم
محل بيع السَّلَم يجب أن يكون موصوفًا وصفًا يرفع الجهالة. فإذا كان المبيع محصولًا زراعيًا، يجب ذكر نوع المحصول وصنفه وجودته ومقداره ووحدة القياس المتفق عليها، مثل الكيلو أو الطن أو الكيس أو السلة أو القنطار أو أي مقياس معروف. وإذا كانت السلعة لها درجات جودة أو مواصفات سوقية، فيجب ذكرها. ولا يكفي أن يكتب «محصول زراعي» دون بيان النوع والمقدار، لأن ذلك قد يفتح نزاعًا حول ما يستحقه المشتري عند التسليم.
كما يجب تحديد مكان التسليم وموعده تحديدًا واضحًا. فالنموذج يذكر أن البائع يلتزم بتسليم المبيع في مكان معين وبتاريخ محدد. وهذا بند جوهري، لأن المشتري قد يرتب نقله أو بيعه أو تخزينه بناءً على ذلك الموعد. ويجب كذلك بيان من يتحمل تكاليف النقل أو التحميل أو الفرز أو التعبئة إذا كانت مؤثرة. وإذا كان التسليم على دفعات، فيجب ذكر مواعيد كل دفعة وكميتها، لا الاكتفاء بميعاد عام قد يصعب تنفيذه.
رابعًا: الثمن المعجل وضمان الدرك والإخلال
من أهم شروط بيع السَّلَم أن يكون الثمن معلومًا وأن يدفع معجلًا عند العقد. لذلك يتضمن النموذج إقرارًا بأن البائع استلم كامل الثمن في مجلس العقد بالتمام والكمال. وهذا الإقرار مهم جدًا لأنه يثبت سبب التزام البائع بالتسليم مستقبلًا. فإذا لم يكن الثمن مدفوعًا كاملًا، أو كان مؤجلًا، فيجب تعديل الصيغة وعدم استعمال عبارة الاستلام الكامل إلا بقدر الحقيقة، لأن الإقرار المخالف للواقع قد يسبب نزاعًا خطيرًا لاحقًا.
كما يتضمن النموذج ضمان الدرك الشرعي فيما اختل أو بطل أو انتكل، ومعناه أن البائع يضمن للمشتري سلامة حقه في المبيع والتزامه بتسليمه كما ورد في العقد. فإذا امتنع البائع عن التسليم أو سلم مقدارًا ناقصًا أو نوعًا مخالفًا أو تعذر التسليم بسبب راجع إليه، كان للمشتري الرجوع بما تقرره أحكام العقد والقانون من طلب التسليم أو الفسخ أو رد الثمن أو التعويض بحسب الحالة. لذلك يستحسن إضافة شرط ينظم أثر التأخير أو النقص أو اختلاف الجودة وطريقة المعالجة قبل النزاع.
خامسًا: الإثبات والمواد القانونية
من ناحية الإثبات، يجب أن يكون عقد بيع السَّلَم مكتوبًا وموقعًا أو مبصومًا من البائع والمشتري والشهود ومحرر الوثيقة، وأن لا يترك فراغ في نوع المبيع أو مقداره أو الثمن أو مكان التسليم أو تاريخه. ويستحسن إرفاق ما يثبت دفع الثمن، مثل سند قبض أو حوالة أو إقرار مستقل، وكذلك أي بيان بالمواصفات أو الجودة أو طريقة التعبئة. وكلما كان وصف المبيع واضحًا، قلت المنازعات عند حلول الأجل.
ويستند هذا النموذج بوجه عام إلى المواد (13)، (14)، (146)، (147)، (148)، (149)، (152)، و(154) من القانون المدني اليمني في القواعد العامة للعقود والرضا والالتزامات، وإلى أحكام القانون المدني والقواعد الفقهية المتعلقة بالبيع والسَّلَم والثمن والمبيع الموصوف في الذمة والتسليم وضمان الدرك، وإلى أحكام القانون التجاري اليمني إذا كان البيع متعلقًا بنشاط تجاري، وإلى المواد (2)، (13)، (97)، (98)، (99)، و(104) من قانون الإثبات اليمني في عبء الإثبات والكتابة وحجية المحررات.
بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله، إنه في يوم: …………… الساعة: ……………….. بتاريخ: / / هـ، الموافق: / / م، بـ: ………………… مديرية: ………………… محافظة: …………………….. حضر لديّ الأخ/ ………………………………….، وجنسيته: ……، ومهنته: …………، وعمره: ……………..، وتم التثبت من صفته وشخصيته بموجب ……. صادرة من: ……………. برقم () وتاريخ: / / م، ثم وهو بكامل الأهلية المعتبرة شرعًا وقانونًا، وبرضاه واختياره، وبصفته بائعًا عن نفسه، للمشتري الأخ/ ……………………………، يحمل: ………………..، صادرة من: ………………… برقم () وتاريخ: / / م، حيث باع له المحصول الزراعي من: ………………………….، ومقداره: (…………. )، على أن يسلمه في مكان: ……………………………….. بتاريخ: / / هـ، الموافق: / / م، وكان البيع بثمن معلوم مبلغ وقدره (…………………………. ) تم استلامه في مجلس العقد معجلًا بالتمام والكمال.
اضغط على أي فراغ داخل العقد لإدخال أو تعديل القيمةجاهز
بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله، إنه في يوم: …………… الساعة: ……………….. بتاريخ: / / هـ، الموافق: / / م، بـ: ………………… مديرية: ………………… محافظة: ……………………..
حضر لديّ الأخ/ ………………………………….، وجنسيته: ……، ومهنته: …………، وعمره: ……………..، وتم التثبت من صفته وشخصيته بموجب ……. صادرة من: ……………. برقم () وتاريخ: / / م، ثم وهو بكامل الأهلية المعتبرة شرعًا وقانونًا، وبرضاه واختياره، وبصفته بائعًا عن نفسه، للمشتري الأخ/ ……………………………، يحمل: ………………..، صادرة من: ………………… برقم () وتاريخ: / / م، حيث باع له المحصول الزراعي من: ………………………….، ومقداره: (…………. )، على أن يسلمه في مكان: ……………………………….. بتاريخ: / / هـ، الموافق: / / م، وكان البيع بثمن معلوم مبلغ وقدره (…………………………. ) تم استلامه في مجلس العقد معجلًا بالتمام والكمال.
تم البيع بلفظ الإيجاب والقبول بقول البائع: بعت، وقول المشتري: اشتريت، بيعًا صحيحًا نافذًا لازمًا، لا خيار فيه ولا شرط.
وأصبح في ذمة البائع تسليم المبيع في المكان والزمان المحددين آنفًا، وضمن البائع للمشتري ضمان الدرك الشرعي فيما اختل أو بطل أو انتكل.
تم هذا بحضور الشهود:
الأخ/ …………………………… يحمل: ………….، صادرة من: ………………….. برقم () وتاريخ: / / م،
والأخ/ …………………………… يحمل: ………….، صادرة من: ………………….. برقم () وتاريخ: / / م.
وتمت قراءة هذا المحرر على الأطراف والشهود المذكورين، ثم تمت المصادقة والإبهام عليه من قبلهم أمامي أنا محرر هذا المحرر: ……………… (الموثق أو الأمين أو المختص) / ………………….. (الاسم كاملًا)،
وتوقيعاتهم وإبهاماتهم أدناه حجة عليهم، والله خير الشاهدين.
إبهام الأطراف
إبهام: ..................... إبهام: .....................
الشهود
الشاهد الأول: ..................... الشاهد الثاني: .....................
توقيع وختم محرر الوثيقة/العقد: ……………………………
روابط مرتبطة بالعقد
روابط تساعدك على مراجعة العقد أو طلب صياغة قانونية مخصصة.
إجابات مستندة إلى الشرح الظاهر في هذه الصفحة، وهي معلومات عامة لا تغني عن مراجعة الوقائع والمستندات في كل حالة.
ماذا توضح الصفحة عن «طبيعة عقد بيع السَّلَم»؟
بيع السَّلَم هو بيع يكون فيه الثمن معجلًا في مجلس العقد، بينما يكون المبيع موصوفًا في الذمة ومؤجل التسليم إلى موعد لاحق. ويستعمل هذا النوع من البيع كثيرًا في المحاصيل الزراعية والسلع التي يمكن ضبطها بالوصف والمقدار والجنس والنوع، بحيث يدفع المشتري الثمن مقدمًا ويستلم المبيع في وقت ومكان محددين. لذلك يختلف السَّلَم عن البيع العادي الذي يكون فيه المبيع حاضرًا وموجودًا وقت العقد، ويختلف كذلك عن القرض لأن المقصود فيه بيع سلعة موصوفة لا رد مبلغ مالي.
ماذا توضح الصفحة عن «بيانات البائع والمشتري وصفتهما»؟
أول عنصر يجب ضبطه في عقد بيع السَّلَم هو بيانات البائع والمشتري. يجب ذكر اسم البائع وبيانات هويته وصفته، وهل يبيع عن نفسه أم بصفته وكيلًا أو مالكًا للمحصول أو منتجًا أو تاجرًا. كما يجب ذكر بيانات المشتري، لأنه هو من يدفع الثمن مقدمًا ويملك حق المطالبة بالمبيع عند حلول الأجل. وضبط البيانات يمنع الالتباس عند المطالبة بالتسليم أو عند الرجوع بالثمن أو التعويض إذا حصل إخلال.
ماذا توضح الصفحة عن «وصف المبيع ومقداره ومكان وزمان التسليم»؟
محل بيع السَّلَم يجب أن يكون موصوفًا وصفًا يرفع الجهالة. فإذا كان المبيع محصولًا زراعيًا، يجب ذكر نوع المحصول وصنفه وجودته ومقداره ووحدة القياس المتفق عليها، مثل الكيلو أو الطن أو الكيس أو السلة أو القنطار أو أي مقياس معروف. وإذا كانت السلعة لها درجات جودة أو مواصفات سوقية، فيجب ذكرها. ولا يكفي أن يكتب «محصول زراعي» دون بيان النوع والمقدار، لأن ذلك قد يفتح نزاعًا حول ما يستحقه المشتري عند التسليم.