القوانين المدنية والإجرائية
في صفحات العقود والدعاوى المدنية والإجراءات، يستند الموقع إلى القانون المدني اليمني، قانون المرافعات والتنفيذ المدني، قانون الإثبات، وما يتصل بها من قواعد الصفة والمصلحة والاختصاص والمواعيد والتنفيذ.
مصادر القوانين
مصادر القوانين والمراجع القانونية اليمنية
توضح هذه الصفحة طبيعة المصادر القانونية اليمنية التي يعتمد عليها الموقع القانوني اليمني عند إعداد الشروحات والنماذج والعقود والمقالات، وتبين حدود الاعتماد على هذه المصادر في الاستخدام العملي.
المراجع القانونية الأساسية
تختلف المصادر بحسب موضوع الصفحة، لكن المنهج العام يقوم على الرجوع إلى النص القانوني اليمني ذي الصلة.
الأحوال الشخصية والتجارة والعمل
في موضوعات الأسرة والتجارة والعمل، يرجع الموقع إلى قانون الأحوال الشخصية اليمني، القانون التجاري، قانون الشركات التجارية، قانون العمل، والقوانين واللوائح المتصلة بحسب طبيعة الموضوع.
القوانين الجزائية والإدارية
في الموضوعات الجنائية والإدارية، يستند الموقع إلى قانون الجرائم والعقوبات، قانون الإجراءات الجزائية، والقوانين الإدارية والتنظيمية ذات الصلة، مع مراعاة أن التطبيق العملي قد يتأثر بالوقائع والإجراءات.
كيف يستخدم الموقع هذه المصادر؟
الموقع لا يهدف إلى تكديس النصوص فقط، بل إلى تحويلها إلى محتوى عملي منظم.
النص القانوني ثم الشرح
عند إعداد صفحة قانونية، يتم ربط الموضوع بالنص أو القاعدة القانونية ذات الصلة، ثم تقديم شرح عملي يساعد المستخدم على فهم الغرض من الدعوى أو العقد أو الإجراء.
الشرح ثم الصيغة
في صفحات النماذج، يتم توضيح متى تستخدم الصيغة، وما البيانات التي يجب استكمالها، وما البنود أو المستندات التي قد تحتاج إلى تعديل بحسب الحالة.
الروابط الداخلية
يربط الموقع بين القوانين، المقالات، العقود، الدعاوى، والخدمات القانونية؛ حتى يستطيع المستخدم الانتقال من المصدر إلى التطبيق العملي والعكس.
مصادر داخلية منظمة
هذه أقسام رئيسية تساعد على الوصول إلى القانون أو النموذج أو الإجراء المناسب.
حدود الاعتماد على المصادر
وضوح المصدر لا يعني أن النص العام يكفي وحده لكل حالة.
احتمال التعديل
قد تتغير بعض القوانين أو اللوائح أو الرسوم أو التطبيقات العملية بمرور الوقت، لذلك ينبغي مراجعة النص الساري والجهة المختصة عند وجود نزاع فعلي أو إجراء حساس.
اختلاف التطبيق العملي
قد تختلف الإجراءات بين المحاكم أو الجهات بحسب الاختصاص والوقائع والمستندات والإعلانات والمواعيد، ولا يصح الاعتماد على نموذج عام دون تكييفه مع الحالة.
ليست جهة رسمية
الموقع القانوني اليمني ليس جريدة رسمية ولا جهة تشريعية ولا محكمة، وإنما منصة قانونية معرفية وتنظيمية تساعد في الوصول إلى المعلومة والصيغة القانونية بطريقة مبسطة.
المراجعة وآلية التصحيح
يتم تحسين المحتوى عند ظهور حاجة تحريرية أو فنية أو قانونية.
آخر مراجعة
تمت مراجعة هذه الصفحة ضمن مرحلة تحسين صفحات الثقة والسياسات بتاريخ 20 يونيو 2026م.
الإبلاغ عن خطأ
يمكن إرسال ملاحظة عبر صفحة الاتصال عند وجود خطأ في رابط، تسمية قانون، صيغة، أو شرح منشور، مع ذكر رابط الصفحة ووجه الملاحظة.
العلاقة بسياسة التحرير
تتكامل هذه الصفحة مع سياسة التحرير وإخلاء المسؤولية لتوضيح المنهج والمصدر والحدود العملية لاستخدام المحتوى.
روابط مكملة
روابط الثقة والسياسات
هذه الصفحات توضح هوية الموقع ومصادره وسياساته وحدود استخدام المحتوى القانوني المنشور.