تعرض هذه الصفحة نموذج تنازل عن وكالة أجنبية قابلًا للتعديل والحفظ بصيغة PDF، مع شرح قانوني مبسط لكل جوانب المحرر، بما يشمل بيانات المتنازل والمتنازل له، السجل التجاري، سجل الوكالة الأجنبية، اتفاقية الوكالة الحصرية، الثمن والمخالصة، وأثر التنازل أمام الجهات الرسمية والشركة الأجنبية.
شرح قانوني مستقل قبل النموذج لتوضيح طبيعة التنازل عن الوكالة الأجنبية وأثره بين الطرفين وأمام الجهات المختصة والشركة الأجنبية.
أولًا: طبيعة التنازل عن الوكالة الأجنبية
التنازل عن وكالة أجنبية هو محرر ينقل بموجبه صاحب وكالة أجنبية أو موزع حصري مسجل حقه أو مركزه التعاقدي في تمثيل منتج أو شركة أجنبية داخل اليمن إلى شخص أو شركة أو مؤسسة أخرى، مقابل مبلغ مالي أو وفق اتفاق محدد. وهذا المحرر لا يقتصر على بيع اسم أو سجل تجاري، بل يتعلق بعلاقة مركبة تجمع بين الوكيل اليمني، والشركة الأجنبية أو المنتج، والجهة الإدارية المختصة بتسجيل الوكالات وفروع الشركات والبيوت التجارية الأجنبية. لذلك يجب تحريره بعناية، لأن أثره لا يكتمل غالبًا بمجرد توقيع المتنازل والمتنازل له، بل قد يحتاج إلى موافقة الشركة الأم واستكمال إجراءات التسجيل أو التعديل لدى الجهة المختصة.
وتظهر أهمية هذا النموذج عندما يكون للوكالة الأجنبية قيمة تجارية مستقلة، مثل حق التوزيع الحصري، أو استيراد منتجات معينة، أو استعمال اسم تجاري أو شبكة عملاء أو اتفاقية توريد. وغياب الصياغة الدقيقة قد يثير نزاعًا حول هل التنازل شمل الوكالة نفسها أم شمل السجل التجاري فقط، وهل انتقلت حقوق التوزيع الحصري، وهل قبلت الشركة الأجنبية بالمتنازل له، وهل تستمر الالتزامات السابقة أو الضمانات أو الديون أو عقود العملاء. لذلك يجب أن يبين المحرر الوكالة محل التنازل، مصدرها، رقم تسجيلها، والشركة الأجنبية صاحبة المنتج.
ثانيًا: صفة المتنازل والمتنازل له
أول عنصر يجب ضبطه هو صفة المتنازل. يجب أن يكون هو الوكيل أو الموزع الحصري أو صاحب السجل التجاري المرتبط بالوكالة الأجنبية، وأن تكون صفته ثابتة بموجب سجل تجاري وسجل وكالة أجنبية واتفاقية وكالة حصرية أو مستندات معتمدة. فإذا كان المتنازل شخصًا طبيعيًا، فيذكر اسمه وبيانات هويته وسجله. وإذا كان شركة أو مؤسسة، فيجب أن يوقع ممثلها القانوني أو المفوض بالتنازل صراحة. ولا يكفي أن يملك الشخص نشاطًا تجاريًا عامًّا إذا لم يثبت أنه صاحب الوكالة الأجنبية محل التنازل.
أما المتنازل له فيجب أن يكون معلومًا وقادرًا على استكمال إجراءات نقل الوكالة أو تسجيلها، ويجب ذكر اسمه التجاري أو صفته القانونية وبيانات السجل التجاري وممثل الشركة أو المؤسسة. فإذا كانت الجهة المختصة أو الشركة الأجنبية تشترط مواصفات معينة في الوكيل الجديد، مثل الخبرة أو الملاءة أو الترخيص أو موافقة الشركة الأم، فيجب التأكد من ذلك قبل دفع الثمن أو توقيع مخالصة نهائية. فالتنازل بين الطرفين قد يرتب التزامًا شخصيًا، لكن عدم قبول الشركة الأجنبية أو الجهة المختصة قد يمنع اكتمال الانتقال العملي للوكالة.
ثالثًا: بيانات الوكالة الأجنبية واتفاقية الحصرية
يجب أن يذكر العقد بيانات الوكالة الأجنبية بدقة: اسم المنتج أو الشركة الأجنبية، جنسيتها، صفة المتنازل كموزع حصري أو وكيل، رقم سجل الوكالة الأجنبية، تاريخ القيد، والجهة التي أصدرت التسجيل. كما يجب ذكر اتفاقية الوكالة الحصرية مع الشركة الأم، وبيان مكان صدورها أو تصديقها، ورقم وتاريخ المصادقة من سفارة الجمهورية اليمنية أو وزارة الخارجية اليمنية أو الجهات المختصة، ووجود ترجمة معتمدة إذا كانت الاتفاقية بلغة أجنبية. هذه البيانات مهمة لأنها تربط التنازل بسند الوكالة الحقيقي لا بمجرد ادعاء تجاري.
ويجب التحقق من أن اتفاقية الوكالة تسمح بالتنازل أو النقل أو تعيين وكيل بديل. فكثير من اتفاقيات الوكالات الأجنبية تقوم على الثقة الشخصية أو التجارية، وقد تشترط موافقة كتابية من الشركة الأم قبل نقل الوكالة أو تغيير الوكيل. فإذا لم تتضمن الاتفاقية حق التنازل أو لم تصدر موافقة من الشركة الأجنبية، فقد يستطيع المتنازل له الرجوع على المتنازل إذا تعذر اعتماد النقل. لذلك يستحسن أن يكون التنازل معلقًا على قبول الشركة الأجنبية والجهة المختصة إذا كان ذلك مطلوبًا، أو أن ترفق الموافقة كتابةً مع المحرر.
رابعًا: الثمن والمخالصة وآثار التنازل
الثمن في هذا النوع من التنازل يجب أن يكون واضحًا، لأن قيمة الوكالة الأجنبية قد تكون عالية بسبب الحصرية أو السمعة أو العملاء أو فرص الاستيراد والتوزيع. ويجب ذكر المبلغ كتابة ورقمًا، والعملة، وطريقة السداد، وهل استلم المتنازل كامل الثمن أم أن جزءًا منه مرتبط باعتماد الجهة المختصة أو موافقة الشركة الأجنبية. والنموذج يتضمن إقرار المتنازل باستلام كامل الثمن، وهذه عبارة مخالصة قوية لا ينبغي توقيعها إلا إذا كان الثمن دفع كاملًا وانتهت الشروط الجوهرية، أو يجب تعديلها إذا كان السداد مؤجلًا أو مشروطًا.
ومن آثار التنازل بين الطرفين أن المتنازل له يحل محل المتنازل في الوكالة محل العقد بحسب ما تسمح به الوثائق والإجراءات، ويملك طلب تغيير وثائق وعقود الوكالة إلى اسمه أمام الجهات الرسمية ذات العلاقة. لكن هذا الأثر لا يلغي ضرورة مخاطبة الشركة الأم، وتعديل بيانات الوكالة الأجنبية، وتحديث السجل التجاري أو سجل الوكالات، وسداد الرسوم أو استكمال المتطلبات الإدارية. كما يجب تحديد مصير الطلبات السابقة، البضائع في الطريق، الديون للموردين، ضمانات العملاء، المطالبات السابقة، والعقود التي أبرمها المتنازل قبل تاريخ التنازل، حتى لا تنتقل التزامات غير معلومة إلى المتنازل له أو تبقى سببًا للنزاع.
خامسًا: الإثبات والمواد القانونية
من ناحية الإثبات، يجب أن يكون التنازل مكتوبًا وموقعًا أو مبصومًا من الطرفين والشهود ومحرر الوثيقة، وأن ترفق به صور السجل التجاري وسجل الوكالة الأجنبية واتفاقية الوكالة الحصرية والمصادقات والترجمة المعتمدة وسند قبض الثمن أو المخالصة وموافقة الشركة الأم إن وجدت. قانون الإثبات اليمني يجعل الكتابة من وسائل الإثبات، ويقرر حجية المحررات الرسمية والعرفية متى استوفت شروطها، وأن المحرر العرفي الموقع أو المبصوم من الخصم يكون حجة عليه وعلى وارثه أو خلفه ما لم ينكر صراحة ما نسب إليه. لذلك يجب حفظ الأصل والملحقات وعدم ترك فراغات في رقم الوكالة أو الثمن أو بيانات الشركة الأجنبية.
ويستند هذا النموذج بوجه عام إلى المواد (13)، (14)، (146)، (147)، (148)، (149)، (152)، و(154) من القانون المدني اليمني في القواعد العامة للعقود والرضا والتصرفات، وإلى أحكام القانون المدني المتعلقة بالبيع والتنازل وانتقال الحقوق والوفاء بالثمن والمخالصة، وإلى أحكام القانون التجاري اليمني والقواعد المنظمة للوكالات التجارية والوكالات الأجنبية والسجلات التجارية بحسب نوع النشاط والجهة المختصة، وإلى اللوائح والإجراءات الإدارية الخاصة بتسجيل أو تعديل الوكالات الأجنبية، وإلى المواد (2)، (13)، (97)، (98)، (99)، و(104) من قانون الإثبات اليمني في عبء الإثبات والكتابة وحجية المحررات.
بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله، إنه في يوم: …………… الساعة: ……………….. بتاريخ: / / هـ، الموافق: / / م، بـ: ………………… مديرية: ………………… محافظة: …………………….. حضر لدي الأخ/ ………………………………….، وجنسيته ………….، ومهنته ………….، وعمره ………….، وتم التثبت من صفته وشخصيته بموجب …………. صادرة من …………. برقم () وتاريخ / / م، وهو بكامل الأهلية المعتبرة شرعًا وقانونًا، وبرضاه واختياره. وبصفته مالكًا لـ ………………………… بموجب السجل التجاري الصادر من وزارة الاقتصاد والصناعة والاستثمار برقم () وتاريخ / / م، والموزع الحصري في الجمهورية اليمنية للمنتج/الشركة ذات الجنسية ………….، بموجب سجل الوكالة الأجنبية الصادر من إدارة وكالات وفروع الشركات والبيوت التجارية الأجنبية بوزارة الاقتصاد والصناعة والاستثمار برقم () وتاريخ / / م. فقد تنازل عن الوكالة المذكورة أعلاه لشركة/ مؤسسة/ …………………………، يمثلها الأخ/ ………………………………….، الحامل لـ ………… صادرة من …………. برقم () وتاريخ / / م، وذلك بموجب بطاقة السجل التجاري الصادرة من مكتب وزارة الاقتصاد والصناعة والاستثمار برقم () وتاريخ / / م، وذلك مقابل مبلغ وقدره () …………………، وأقر المتنازل باستلامه كامل الثمن. وقد تم هذا التنازل بناءً على اتفاقية وكالة حصرية مع الشركة الأم، الصادرة من سفارة الجمهورية اليمنية بـ ……………… برقم () وتاريخ / / م، والمصادق عليها من وزارة الخارجية اليمنية برقم () وتاريخ / / م، ومترجم نسخة منها لدى …………………………، والمصادق عليها من وزارة الخارجية برقم () وتاريخ / / م. وعلى أن تكون الشركة/ المؤسسة المتنازل لها المذكورة وكيلًا حصريًا في اليمن بدلًا عن المتنازل، وبهذا التنازل لم يعد للمتنازل في الوكالة المتنازل عنها أي حق أو طلب أو دعوى، وللشركة/ المؤسسة المتنازل لها الحق في تغيير كافة وثائق وعقود الوكالة المذكورة أعلاه إلى اسمها أمام كافة الجهات الرسمية ذات العلاقة. تم هذا بحضور الشهود:
اضغط على أي فراغ داخل العقد لإدخال أو تعديل القيمةجاهز
بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله، إنه في يوم: …………… الساعة: ……………….. بتاريخ: / / هـ، الموافق: / / م، بـ: ………………… مديرية: ………………… محافظة: ……………………..
حضر لدي الأخ/ ………………………………….، وجنسيته ………….، ومهنته ………….، وعمره ………….، وتم التثبت من صفته وشخصيته بموجب …………. صادرة من …………. برقم () وتاريخ / / م، وهو بكامل الأهلية المعتبرة شرعًا وقانونًا، وبرضاه واختياره. وبصفته مالكًا لـ ………………………… بموجب السجل التجاري الصادر من وزارة الاقتصاد والصناعة والاستثمار برقم () وتاريخ / / م، والموزع الحصري في الجمهورية اليمنية للمنتج/الشركة ذات الجنسية ………….، بموجب سجل الوكالة الأجنبية الصادر من إدارة وكالات وفروع الشركات والبيوت التجارية الأجنبية بوزارة الاقتصاد والصناعة والاستثمار برقم () وتاريخ / / م. فقد تنازل عن الوكالة المذكورة أعلاه لشركة/ مؤسسة/ …………………………، يمثلها الأخ/ ………………………………….، الحامل لـ ………… صادرة من …………. برقم () وتاريخ / / م، وذلك بموجب بطاقة السجل التجاري الصادرة من مكتب وزارة الاقتصاد والصناعة والاستثمار برقم () وتاريخ / / م، وذلك مقابل مبلغ وقدره () …………………،
وأقر المتنازل باستلامه كامل الثمن.
وقد تم هذا التنازل بناءً على اتفاقية وكالة حصرية مع الشركة الأم، الصادرة من سفارة الجمهورية اليمنية بـ ……………… برقم () وتاريخ / / م، والمصادق عليها من وزارة الخارجية اليمنية برقم () وتاريخ / / م، ومترجم نسخة منها لدى …………………………، والمصادق عليها من وزارة الخارجية برقم () وتاريخ / / م. وعلى أن تكون الشركة/ المؤسسة المتنازل لها المذكورة وكيلًا حصريًا في اليمن بدلًا عن المتنازل، وبهذا التنازل لم يعد للمتنازل في الوكالة المتنازل عنها أي حق أو طلب أو دعوى، وللشركة/ المؤسسة المتنازل لها الحق في تغيير كافة وثائق وعقود الوكالة المذكورة أعلاه إلى اسمها أمام كافة الجهات الرسمية ذات العلاقة.
تم هذا بحضور الشهود:
الأخ/ …………………………………. يحمل: ………….، صادرة من …………. برقم () وتاريخ / / م،
والأخ/ …………………………………. يحمل: ………….، صادرة من …………. برقم () وتاريخ / / م.
وقد تمت قراءة هذا المحرر على الأطراف والشهود المذكورين، ثم تمت المصادقة والإبهام عليه من قبلهم أمامي أنا محرر هذا المحرر…………… (الموثق/ الأمين/ المختص) الاسم كاملًا: …………………………،
وتوقيعاتهم وإبهاماتهم أدناه حجة عليهم، والله خير الشاهدين.
إبهام الأطراف
إبهام: ..................... إبهام: .....................
الشهود
الشاهد الأول: ..................... الشاهد الثاني: .....................
توقيع وختم محرر الوثيقة/العقد: ……………………………
روابط مرتبطة بالعقد
روابط تساعدك على مراجعة العقد أو طلب صياغة قانونية مخصصة.
إجابات مستندة إلى الشرح الظاهر في هذه الصفحة، وهي معلومات عامة لا تغني عن مراجعة الوقائع والمستندات في كل حالة.
ماذا توضح الصفحة عن «طبيعة التنازل عن الوكالة الأجنبية»؟
التنازل عن وكالة أجنبية هو محرر ينقل بموجبه صاحب وكالة أجنبية أو موزع حصري مسجل حقه أو مركزه التعاقدي في تمثيل منتج أو شركة أجنبية داخل اليمن إلى شخص أو شركة أو مؤسسة أخرى، مقابل مبلغ مالي أو وفق اتفاق محدد. وهذا المحرر لا يقتصر على بيع اسم أو سجل تجاري، بل يتعلق بعلاقة مركبة تجمع بين الوكيل اليمني، والشركة الأجنبية أو المنتج، والجهة الإدارية المختصة بتسجيل الوكالات وفروع الشركات والبيوت التجارية الأجنبية. لذلك يجب تحريره بعناية، لأن أثره لا يكتمل غالبًا بمجرد توقيع المتنازل والمتنازل له، بل قد يحتاج إلى موافقة الشركة الأم واستكمال إجراءات التسجيل أو التعديل لدى الجهة المختصة.
ماذا توضح الصفحة عن «صفة المتنازل والمتنازل له»؟
أول عنصر يجب ضبطه هو صفة المتنازل. يجب أن يكون هو الوكيل أو الموزع الحصري أو صاحب السجل التجاري المرتبط بالوكالة الأجنبية، وأن تكون صفته ثابتة بموجب سجل تجاري وسجل وكالة أجنبية واتفاقية وكالة حصرية أو مستندات معتمدة. فإذا كان المتنازل شخصًا طبيعيًا، فيذكر اسمه وبيانات هويته وسجله. وإذا كان شركة أو مؤسسة، فيجب أن يوقع ممثلها القانوني أو المفوض بالتنازل صراحة. ولا يكفي أن يملك الشخص نشاطًا تجاريًا عامًّا إذا لم يثبت أنه صاحب الوكالة الأجنبية محل التنازل.
ماذا توضح الصفحة عن «بيانات الوكالة الأجنبية واتفاقية الحصرية»؟
يجب أن يذكر العقد بيانات الوكالة الأجنبية بدقة: اسم المنتج أو الشركة الأجنبية، جنسيتها، صفة المتنازل كموزع حصري أو وكيل، رقم سجل الوكالة الأجنبية، تاريخ القيد، والجهة التي أصدرت التسجيل. كما يجب ذكر اتفاقية الوكالة الحصرية مع الشركة الأم، وبيان مكان صدورها أو تصديقها، ورقم وتاريخ المصادقة من سفارة الجمهورية اليمنية أو وزارة الخارجية اليمنية أو الجهات المختصة، ووجود ترجمة معتمدة إذا كانت الاتفاقية بلغة أجنبية. هذه البيانات مهمة لأنها تربط التنازل بسند الوكالة الحقيقي لا بمجرد ادعاء تجاري.