تعرض هذه الصفحة نموذج شكوى جزائية قابلًا للتعديل والحفظ بصيغة PDF، مع شرح قانوني مبسط لكل جوانب الشكوى، بما يشمل بيانات النيابة المختصة، مقدم الشكوى، المشكو به، الواقعة الجزائية، الضرر، الأدلة، وطلبات الضبط وجمع الاستدلالات واتخاذ الإجراءات القانونية.
شرح قانوني مستقل قبل النموذج لتوضيح طريقة بناء الشكوى الجزائية وبياناتها وأثرها في تحريك الإجراءات أمام النيابة المختصة.
أولًا: طبيعة الشكوى الجزائية
الشكوى الجزائية هي وسيلة يلجأ بها المتضرر أو من له صفة إلى النيابة العامة أو الجهة المختصة لعرض واقعة يعتقد أنها تشكل جريمة، طالبًا اتخاذ إجراءات الضبط وجمع الاستدلالات والتحقيق وفق القانون. وهي تختلف عن الدعوى المدنية؛ لأن هدفها الأساسي ليس مجرد المطالبة بتعويض أو حق مالي، بل تنبيه سلطة التحقيق إلى فعل مجرم وطلب مساءلة فاعله. ومع ذلك قد يترتب على الواقعة الجزائية ضرر مادي أو معنوي يحق للشاكي المطالبة به أمام الجهة المختصة أو أمام المحكمة عند توفر شروطه.
وتظهر أهمية هذه الصيغة عند تقديم شكوى عن اعتداء أو تهديد أو نصب أو احتيال أو خيانة أمانة أو إتلاف أو سب أو قذف أو أي واقعة أخرى ذات وصف جزائي. ويجب أن تكون الشكوى واضحة ومحددة، لأن النيابة تحتاج إلى معرفة الواقعة ومكانها وزمانها والأشخاص المرتبطين بها والأدلة الأولية. فالشكوى العامة التي تكتفي بعبارات مثل «أطلب إنصافي» دون بيان الفعل والتاريخ والضرر قد تكون أضعف في تحريك الإجراءات أو جمع الأدلة.
ثانيًا: بيانات النيابة ومقدم الشكوى والمشكو به
أول ما يجب ضبطه في نموذج الشكوى هو اسم النيابة المختصة؛ لأن تقديم الشكوى إلى جهة غير مختصة قد يؤدي إلى تأخيرها أو إحالتها. ويُفضل ذكر اسم النيابة الابتدائية ومكانها بحسب مكان وقوع الجريمة أو محل إقامة المشكو به أو جهة الاختصاص التي يحددها القانون. ثم تذكر بيانات مقدم الشكوى: الاسم، محل الإقامة، رقم الهاتف، وصفته؛ هل هو المجني عليه مباشرة، أو وكيل، أو ولي، أو ممثل جهة، أو صاحب مصلحة قانونية.
كما يجب ذكر بيانات المشكو به بقدر الإمكان: الاسم، العنوان، رقم الهاتف، المهنة، أو أي وصف يساعد على التعرف عليه. وإذا كان الاسم غير معروف، يمكن ذكر الأوصاف أو المكان أو الوسيلة أو الحساب أو الرقم أو الأشخاص الذين يعرفونه. وضوح بيانات المشكو به يساعد مأموري الضبط والنيابة في الاستدعاء أو التحري أو اتخاذ الإجراءات اللازمة. أما إذا كان هناك أكثر من مشكو به، فيجب ذكر كل شخص ودوره في الواقعة حتى لا تختلط المسؤولية أو تضيع معالم الاتهام.
ثالثًا: عرض الواقعة والضرر
قسم الوقائع هو جوهر الشكوى الجزائية. يجب أن يذكر الشاكي الواقعة بترتيب زمني: متى حصلت، أين حصلت، كيف حصلت، ماذا فعل المشكو به تحديدًا، وما علاقة الشاكي بالواقعة. فإذا كانت الواقعة مرتبطة بعلاقة سابقة، مثل بيع أو شراكة أو أمانة أو إيجار أو عمل أو مراسلات، فيجب ذكر هذه العلاقة بإيجاز ثم بيان الفعل المجرم الذي وقع لاحقًا. ومن المهم أن يفصل الشاكي بين الخلاف المدني البحت وبين الفعل الذي قد يشكل جريمة، لأن النيابة تنظر إلى السلوك الجزائي لا إلى مجرد وجود نزاع مالي أو تعاقدي.
كما يجب ذكر الضرر الناتج عن الواقعة: هل هو ضرر مالي، إصابة، تهديد، تشهير، إتلاف، فقدان مستندات، تعطيل مصلحة، أو ضرر معنوي؟ ويجب تجنب المبالغة غير المسندة، والاكتفاء بالوقائع القابلة للإثبات. فإذا كانت هناك خسائر مالية، يذكر مقدارها أو تقديرها وسببها. وإذا كانت هناك إصابة أو تلف، ترفق تقارير أو صور أو محاضر. وإذا كانت الواقعة إلكترونية، تحفظ الرسائل والروابط ولقطات الشاشة والبيانات الدالة على الحساب أو الرقم.
رابعًا: الأدلة والطلبات
الشكوى القوية لا تكتفي بالسرد، بل تشير إلى الأدلة الأولية التي تؤيد الواقعة. من أمثلة ذلك: شهود، رسائل، تسجيلات مسموح بتقديمها، سندات، عقود، إيصالات، تقارير طبية، صور، محاضر سابقة، أو أي مستندات لها صلة. ويستحسن ترتيب الأدلة في حافظة أو قائمة مختصرة، وذكر أسماء الشهود وأرقامهم إن وجدت. ويجب عدم تقديم مستندات مزورة أو منسوبة بغير حق، لأن ذلك قد يعرّض مقدمها للمساءلة.
أما الطلبات فيجب أن تكون عملية وواضحة، مثل: قيد الشكوى، سماع أقوال الشاكي، ضبط المشكو به أو استدعاؤه وفق القانون، جمع الاستدلالات، سماع الشهود، تكليف جهة الضبط المختصة بالتحري، طلب تقرير فني أو طبي عند الحاجة، واتخاذ الإجراءات القانونية وإحالة الملف عند ثبوت الواقعة. ويُفضل تجنب الطلبات الانفعالية أو الخارجة عن اختصاص النيابة. فالطلب القانوني المنضبط يساعد الجهة المختصة على اتخاذ الإجراء المناسب دون إبهام.
خامسًا: الإثبات والمواد القانونية
من ناحية الإثبات، يجب أن تكون الشكوى موقعة من مقدمها أو وكيله، وأن تتضمن بيانات الاتصال، وأن ترفق صور المستندات والأدلة المتوفرة. ويجب أن تكون الوقائع محددة، لأن عبء تقديم الدليل الأولي يقع عمليًا على من يدعي الواقعة، مع دور النيابة ومأموري الضبط في جمع الاستدلالات والتحقيق. كما يجب مراعاة أن بعض الجرائم لا تتحرك فيها الإجراءات إلا بناءً على شكوى من المجني عليه أو من يقوم مقامه خلال المدة التي يحددها القانون، بحسب نوع الجريمة وطبيعتها.
ويستند هذا النموذج بوجه عام إلى أحكام قانون الإجراءات الجزائية اليمني المنظمة لتقديم البلاغات والشكاوى، وجمع الاستدلالات، واختصاص النيابة العامة في التحقيق والتصرف في الدعوى الجزائية، وإلى أحكام قانون الجرائم والعقوبات اليمني بحسب وصف الواقعة محل الشكوى، وإلى المواد (2)، (6)، و(7) من قانون الإثبات اليمني في عبء الإثبات ووسائل الإثبات عند الاستدلال بالمحررات والقرائن والشهادات، مع ضرورة اختيار النصوص الخاصة للجريمة بحسب الواقعة: اعتداء، تهديد، نصب، خيانة أمانة، إتلاف، سب، قذف، أو غيرها.
لدى نيابة ..................... الابتدائية الموضوع/ شكوى بواقعة ..................... مقدم الشكوى: الاسم: ……………………………………… محل الإقامة: ……………….. رقم الهاتف: ………………….. المشكو به: الاسم: ……………………………………… محل الإقامة: ………… رقم الهاتف: …………………..
اضغط على أي فراغ داخل الشكوى لإدخال أو تعديل القيمةجاهز
لدى نيابة ..................... الابتدائية
الموضوع/ شكوى بواقعة .....................
مقدم الشكوى:
الاسم: ………………………………………
محل الإقامة: ………………..
رقم الهاتف: …………………..
المشكو به:
الاسم: ………………………………………
محل الإقامة: …………
رقم الهاتف: …………………..
القاضي/ وكيل نيابة ..................... الابتدائية المحترم
تحية الحق والعدل، وبعد:
إشارة إلى الموضوع أعلاه، أتقدم إليكم بهذه الشكوى، موضحًا أنه في تاريخ ../../../../.....................م، حيث نشأت بيني وبين المشكو به علاقة ………………………………………………..، وقد ترتب على ذلك ………………………………………………..
إلا أن المشكو به قام بتاريخ ../../../../.....................م بـ ………………………………………………..، الأمر الذي يشكل فعلًا مخالفًا للقانون، وألحق بي أضرارًا مادية ومعنوية، رغم محاولاتي الودية المتكررة لحل النزاع دون جدوى.
وعليه، أرجو من سيادتكم قيد هذه الشكوى، وسماع أقوالي، وتوجيه جهة الضبط المختصة بضبط المشكو به وجمع الاستدلالات وسماع الشهود، وإرسال ملف الواقعة إلى النيابة سريعًا لاتخاذ الإجراءات القانونية وفقًا للقانون.
وتفضلوا بقبول خالص الاحترام.
مقدم الشكوى: .....................
التوقيع: …………………
التاريخ: / / 2026م
روابط مرتبطة بالشكوى
روابط تساعدك على إعداد الشكوى أو مراجعتها أو اختيار الصيغة المناسبة.
إجابات مستندة إلى الشرح الظاهر في هذه الصفحة، وهي معلومات عامة لا تغني عن مراجعة الوقائع والمستندات في كل حالة.
ماذا توضح الصفحة عن «طبيعة الشكوى الجزائية»؟
الشكوى الجزائية هي وسيلة يلجأ بها المتضرر أو من له صفة إلى النيابة العامة أو الجهة المختصة لعرض واقعة يعتقد أنها تشكل جريمة، طالبًا اتخاذ إجراءات الضبط وجمع الاستدلالات والتحقيق وفق القانون. وهي تختلف عن الدعوى المدنية؛ لأن هدفها الأساسي ليس مجرد المطالبة بتعويض أو حق مالي، بل تنبيه سلطة التحقيق إلى فعل مجرم وطلب مساءلة فاعله. ومع ذلك قد يترتب على الواقعة الجزائية ضرر مادي أو معنوي يحق للشاكي المطالبة به أمام الجهة المختصة أو أمام المحكمة عند توفر شروطه.
ماذا توضح الصفحة عن «بيانات النيابة ومقدم الشكوى والمشكو به»؟
أول ما يجب ضبطه في نموذج الشكوى هو اسم النيابة المختصة؛ لأن تقديم الشكوى إلى جهة غير مختصة قد يؤدي إلى تأخيرها أو إحالتها. ويُفضل ذكر اسم النيابة الابتدائية ومكانها بحسب مكان وقوع الجريمة أو محل إقامة المشكو به أو جهة الاختصاص التي يحددها القانون. ثم تذكر بيانات مقدم الشكوى: الاسم، محل الإقامة، رقم الهاتف، وصفته؛ هل هو المجني عليه مباشرة، أو وكيل، أو ولي، أو ممثل جهة، أو صاحب مصلحة قانونية.
ماذا توضح الصفحة عن «عرض الواقعة والضرر»؟
قسم الوقائع هو جوهر الشكوى الجزائية. يجب أن يذكر الشاكي الواقعة بترتيب زمني: متى حصلت، أين حصلت، كيف حصلت، ماذا فعل المشكو به تحديدًا، وما علاقة الشاكي بالواقعة. فإذا كانت الواقعة مرتبطة بعلاقة سابقة، مثل بيع أو شراكة أو أمانة أو إيجار أو عمل أو مراسلات، فيجب ذكر هذه العلاقة بإيجاز ثم بيان الفعل المجرم الذي وقع لاحقًا. ومن المهم أن يفصل الشاكي بين الخلاف المدني البحت وبين الفعل الذي قد يشكل جريمة، لأن النيابة تنظر إلى السلوك الجزائي لا إلى مجرد وجود نزاع مالي أو تعاقدي.