تعرض هذه الصفحة نموذج دعوى قضائية قابلًا للتعديل والحفظ بصيغة PDF، مع شرح قانوني مبسط لكل جوانب صحيفة الدعوى، بما يشمل بيانات المحكمة، رقم القضية، الموضوع، أطراف الخصومة، صفة المدعي، الوقائع، الأسانيد الشرعية والقانونية، الأدلة، والطلبات الختامية.
شرح قانوني مستقل قبل النموذج لتوضيح طريقة بناء صحيفة الدعوى وأثرها في قبول الدعوى شكلًا ونظرها موضوعًا أمام المحكمة المختصة.
أولًا: طبيعة الدعوى القضائية
الدعوى القضائية هي الوسيلة التي يعرض بها صاحب الحق نزاعه أمام القضاء طالبًا الحماية أو الحكم أو الإلزام أو منع التعرض أو التعويض أو تقرير حق معين. وليست الدعوى مجرد خطاب عام إلى المحكمة، بل هي صحيفة قانونية يجب أن تتضمن بيانات محددة تمكّن المحكمة من معرفة الخصوم، وموضوع النزاع، وسبب المطالبة، والطلبات، والأدلة. وكلما كانت الدعوى منظمة وواضحة، ساعد ذلك المحكمة على تحديد نطاق الخصومة وسهل على الخصم الرد، وقلل احتمالات الدفع بالجهالة أو عدم القبول أو نقص البيانات.
ويصلح هذا النموذج كبنية عامة للدعاوى المدنية والتجارية والأحوال الشخصية وبعض المطالبات التي ترفع إلى المحكمة المختصة، مع ضرورة تعديله بحسب نوع الدعوى. فدعوى إثبات ملكية تختلف عن دعوى مطالبة بدين، ودعوى فسخ عقد تختلف عن دعوى تعويض أو منع تعرض. لذلك يجب عدم الاكتفاء بملء الفراغات بصورة شكلية، بل يلزم ربط الوقائع بالطلبات والأدلة والنصوص القانونية المناسبة لكل حالة.
ثانيًا: بيانات المحكمة والخصوم والصفة
أول ما يجب ضبطه في صحيفة الدعوى هو اسم المحكمة المختصة ونوعها ومكانها. فالاختصاص من المسائل الأساسية؛ إذ يجب رفع الدعوى أمام المحكمة المختصة نوعيًا ومحليًا بحسب طبيعة النزاع ومحل المدعى عليه أو محل العقار أو مكان تنفيذ الالتزام أو غير ذلك من قواعد الاختصاص. ثم تذكر بيانات الخصوم: اسم المدعي، مهنته، عمره، عنوانه، رقم هاتفه إن أمكن، واسم المدعى عليه وبياناته. ويجب أن تكون البيانات كافية لإعلان الخصم وتمكينه من الحضور والرد.
كما يجب بيان صفة المدعي بدقة. فإذا كان يرفع الدعوى عن نفسه يكتب ذلك، وإذا كان وكيلًا عن المدعي فيجب ذكر الوكالة ورقمها وتاريخها، وإذا كان وليًا أو وصيًا أو مدير شركة أو ممثلًا قانونيًا فيجب إظهار سند الصفة. والصفة والمصلحة من شروط قبول الدعوى؛ فلا تقبل الدعوى ممن لا صفة له أو لا مصلحة له في الطلب. لذلك يجب أن يكون كل طرف في الدعوى مرتبطًا بالحق محل النزاع ارتباطًا قانونيًا واضحًا.
ثالثًا: الوقائع وسبب الدعوى ومحل الحق
قسم الوقائع هو قلب صحيفة الدعوى. يجب أن تذكر الوقائع بترتيب زمني واضح: متى بدأ الحق، ما التصرف أو العقد أو الواقعة التي نشأ عنها النزاع، ماذا فعل المدعى عليه، ما الضرر أو المخالفة، وما علاقة ذلك بطلبات المدعي. ويجب تجنب العبارات العامة مثل «ظلمني المدعى عليه» دون بيان الفعل المحدد. فالمحكمة تبني حكمها على وقائع محددة وأدلة، لا على الانطباعات أو الاتهامات المجردة. لذلك يستحسن أن تكون الوقائع مختصرة لكنها كاملة، وأن تتضمن التاريخ والمكان وموضوع الحق والمستندات المؤيدة.
ويجب كذلك تحديد محل الحق أو الضرر: هل هو عقار محدد؟ مبلغ مالي؟ عقد؟ بضاعة؟ نفقة؟ أجرة؟ تعويض؟ تنفيذ التزام؟ وكلما كان محل الحق محددًا، كان الطلب القضائي قابلًا للفهم والتنفيذ. فإذا كانت الدعوى تتعلق بعقار، تذكر الحدود والموقع والسند. وإذا كانت مطالبة مالية، يذكر المبلغ وسببه وتاريخ استحقاقه. وإذا كان طلب فسخ أو إبطال أو إلزام، تذكر العلاقة التعاقدية والشرط أو الالتزام الذي أخل به الخصم.
رابعًا: الأسانيد القانونية والطلبات
بعد الوقائع تأتي الأسانيد الشرعية والقانونية. الغرض منها إظهار أن الوقائع المعروضة تنتج أثرًا قانونيًا يبرر الطلب. فيذكر المدعي النصوص القانونية المناسبة من القانون المدني أو التجاري أو الأحوال الشخصية أو المرافعات أو الإثبات أو غيرها بحسب موضوع الدعوى. ولا يلزم الإكثار من النصوص دون حاجة، بل الأفضل اختيار النصوص المؤثرة وربطها بالوقائع. فإذا كانت الدعوى مطالبة بدين، فالأسانيد تدور حول الالتزام والوفاء والإثبات. وإذا كانت دعوى ملكية، فالأسانيد تدور حول الملكية والحيازة والسندات. وإذا كانت دعوى تعويض، فالأسانيد تدور حول الخطأ والضرر وعلاقة السببية.
أما الطلبات فهي النتيجة التي يريدها المدعي من المحكمة، ويجب أن تكون محددة وقابلة للحكم بها. مثل: قبول الدعوى شكلًا، الحكم بإلزام المدعى عليه بمبلغ معين، الحكم بثبوت ملكية المدعي، الحكم بمنع التعرض، الحكم بالفسخ، الحكم بالتعويض، إلزام المدعى عليه بالرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة. ولا يصح أن تكون الطلبات غامضة أو متناقضة؛ لأن المحكمة تقضي في حدود ما طلبه الخصوم. لذلك يجب مراجعة الطلبات قبل تقديم الدعوى والتأكد من أنها مطابقة للوقائع والأدلة.
خامسًا: الإثبات والمواد القانونية
الإثبات في الدعوى عنصر حاسم. يجب أن يذكر المدعي ما لديه من مستندات أو شهود أو قرائن أو تقارير أو عقود أو رسائل أو محاضر أو أحكام سابقة، وأن يرفق حافظة مستندات مرتبة. قانون الإثبات اليمني يقوم على أن البينة على من ادعى، لذلك لا يكفي عرض الوقائع دون دليل. ويستحسن أن يشار داخل الدعوى إلى المستندات المرفقة، مثل: سند ملك، عقد، إيصال، وكالة، شهادة ميلاد، تقرير طبي، محضر، إنذار، أو أي وثيقة تؤيد الطلب.
ويستند هذا النموذج بوجه عام إلى المادة (70) من قانون المرافعات والتنفيذ المدني اليمني باعتبار الدعوى وسيلة عرض النزاع أمام القضاء، وإلى المواد المتعلقة ببيانات العريضة والاختصاص والطلبات والإعلان وسير الخصومة، ومنها المواد المشار إليها في النموذج مثل (33)، (43)، (75)، (103)، (104)، (197)، و(202) بحسب موضع الاستعمال، وإلى المواد (2)، (6)، و(7) من قانون الإثبات اليمني في عبء الإثبات ووسائل الإثبات، وإلى المادة (37) من القانون المدني اليمني فيما يتصل باستعمال الحق والحماية القانونية، مع وجوب اختيار النصوص الخاصة بحسب نوع الدعوى وموضوعها.
بسم الله الرحمن الرحيم لدى محكمة..................... الابتدائية في القضية..................... رقم (.....) لسنة..................... هـ الموضوع/..................... الأطراف/ الاسم، المهنة، العمر، العنوان، رقم الهاتف المدعي:..................... سنة..................... المدعى عليه:..................... سنة..................... القاضي العلامة/ رئيس محكمة ..................... الابتدائية المحترم.
اضغط على أي فراغ داخل الدعوى لإدخال أو تعديل القيمةجاهز
بسم الله الرحمن الرحيم
لدى محكمة..................... الابتدائية
في القضية..................... رقم (.....) لسنة..................... هـ
الموضوع/..................... الأطراف/ الاسم، المهنة، العمر، العنوان، رقم الهاتف
المدعي:..................... سنة..................... المدعى عليه:..................... سنة..................... القاضي العلامة/ رئيس محكمة ..................... الابتدائية المحترم
تحية الحق والعدل، وبعد:
إشارة إلى الموضوع أعلاه، أتقدم إلى عدالة محكمتكم الموقرة بدعوى..................... موضحًا الوقائع والأسانيد القانونية كما يلي:
أولًا: الوقائع:
أنا المدعي/ بصفتي وكيلًا عن المدعي (بيان الصفة)..................... بتاريخ..................... هـ الموافق ../../..................... م قام المدعى عليه (سبب الدعوى) بـ..................... وكان ذلك في (محل الدعوى)..................... حيث يعد ذلك انتهاكًا صارخًا للقانون ولحقي في (محل الحق/ الضرر)..................... حيث إنني أملك (شهود/ وثائق/ أدلة الدعوى) مرفقة في حافظة المستندات.....................
ثانيًا: الأسانيد الشرعية والقانونية:
تنص المادة (.....................) من قانون..................... على أنه:
«.....................».
تنص المادة (.....................) من قانون..................... على أنه:
«.....................».
وتنص المادة (70) من قانون المرافعات والتنفيذ المدني على أن الدعوى هي الوسيلة الشرعية والقانونية لعرض النزاع أمام القضاء.
وتنطبق على هذه الدعوى أحكام المواد (2-6-7) من قانون الإثبات والمادة (37) من القانون المدني، والمواد (33، 43، 75، 202، 197، 104، 103) من قانون المرافعات، وهذا ما يجعل الدعوى مقبولة شكلًا.
وعليه، وعملاً بنص المادة (.....................) من قانون..................... والمواد (2-6-7) من قانون الإثبات والمادة (37) من القانون المدني، والمواد (33، 43، 75، 202، 197، 104، 103) من قانون المرافعات، وعملاً بأحكام القانون والشريعة الإسلامية الغرّاء،
نلتمس من عدالة محكمتكم الموقرة ما يلي:
قبول الدعوى شكلًا وموضوعًا لتقديمها وفقًا للقانون.
الحكم..................... وإلزام المدعى..................... وإلزام المدعى عليه بكافة الرسوم القضائية وأتعاب المحاماة.
نحتفظ بحقنا الشرعي والقانوني بتقديم ما يلزم بحسب ما يستجد.
إجابات مستندة إلى الشرح الظاهر في هذه الصفحة، وهي معلومات عامة لا تغني عن مراجعة الوقائع والمستندات في كل حالة.
ماذا توضح الصفحة عن «طبيعة الدعوى القضائية»؟
الدعوى القضائية هي الوسيلة التي يعرض بها صاحب الحق نزاعه أمام القضاء طالبًا الحماية أو الحكم أو الإلزام أو منع التعرض أو التعويض أو تقرير حق معين. وليست الدعوى مجرد خطاب عام إلى المحكمة، بل هي صحيفة قانونية يجب أن تتضمن بيانات محددة تمكّن المحكمة من معرفة الخصوم، وموضوع النزاع، وسبب المطالبة، والطلبات، والأدلة. وكلما كانت الدعوى منظمة وواضحة، ساعد ذلك المحكمة على تحديد نطاق الخصومة وسهل على الخصم الرد، وقلل احتمالات الدفع بالجهالة أو عدم القبول أو نقص البيانات.
ماذا توضح الصفحة عن «بيانات المحكمة والخصوم والصفة»؟
أول ما يجب ضبطه في صحيفة الدعوى هو اسم المحكمة المختصة ونوعها ومكانها. فالاختصاص من المسائل الأساسية؛ إذ يجب رفع الدعوى أمام المحكمة المختصة نوعيًا ومحليًا بحسب طبيعة النزاع ومحل المدعى عليه أو محل العقار أو مكان تنفيذ الالتزام أو غير ذلك من قواعد الاختصاص. ثم تذكر بيانات الخصوم: اسم المدعي، مهنته، عمره، عنوانه، رقم هاتفه إن أمكن، واسم المدعى عليه وبياناته. ويجب أن تكون البيانات كافية لإعلان الخصم وتمكينه من الحضور والرد.
ماذا توضح الصفحة عن «الوقائع وسبب الدعوى ومحل الحق»؟
قسم الوقائع هو قلب صحيفة الدعوى. يجب أن تذكر الوقائع بترتيب زمني واضح: متى بدأ الحق، ما التصرف أو العقد أو الواقعة التي نشأ عنها النزاع، ماذا فعل المدعى عليه، ما الضرر أو المخالفة، وما علاقة ذلك بطلبات المدعي. ويجب تجنب العبارات العامة مثل «ظلمني المدعى عليه» دون بيان الفعل المحدد. فالمحكمة تبني حكمها على وقائع محددة وأدلة، لا على الانطباعات أو الاتهامات المجردة. لذلك يستحسن أن تكون الوقائع مختصرة لكنها كاملة، وأن تتضمن التاريخ والمكان وموضوع الحق والمستندات المؤيدة.