نموذج إلغاء توكيل رسمي

أولًا: طبيعة إلغاء التوكيل الرسمي

إلغاء التوكيل الرسمي هو محرر يصدر من الموكل يعلن فيه إنهاء الوكالة التي سبق أن منحها لشخص آخر، سواء كانت وكالة عامة أو خاصة أو وكالة في خصومة أو إدارة أو بيع أو قبض أو مراجعة جهات. والغاية من هذا الإلغاء هي وقف سلطة الوكيل في تمثيل الموكل من تاريخ الإلغاء أو من تاريخ علمه به، بحسب طبيعة الواقعة والجهة التي تقدم إليها الوكالة. فالوكالة تقوم على الثقة والإنابة، فإذا زالت الثقة أو انتهت الحاجة إلى الوكيل، جاز للموكل أن يعزله في الحدود التي لا تخالف القانون أو حقوق الغير.

وتظهر أهمية هذا النموذج عندما يخشى الموكل استمرار الوكيل في استعمال الوكالة بعد انتهاء الغرض منها، أو عند حدوث خلاف بين الموكل والوكيل، أو عند وفاة مصلحة معينة، أو عند رغبة الموكل في تعيين وكيل جديد. ولا يكفي عمليًا أن يقول الموكل شفهيًا إنه ألغى الوكالة؛ لأن الوكيل أو الغير قد يستمر في التعامل بموجب أصل الوكالة أو صورة منها. لذلك يجب تحرير إلغاء مكتوب، وتوثيقه عند الحاجة، وإبلاغ الوكيل والجهات التي كانت تتعامل بالوكالة حتى لا تبقى الوكالة ظاهرة أمام الغير.

ثانيًا: بيانات الموكل والوكيل والوكالة الملغاة

أول ما يجب ضبطه في إلغاء التوكيل هو بيانات الموكل، أي الشخص الذي أصدر الوكالة ويريد إلغاءها. يجب ذكر اسمه الكامل وجنسيته ومهنته وعمره وبيانات هويته، وأنه كامل الأهلية ومختار. وإذا كان الموكل يوقع بصفته ممثلًا لشركة أو مؤسسة أو وليًا أو وصيًا أو مديرًا، فيجب ذكر سند الصفة، لأن إلغاء وكالة صادرة باسم جهة أو عن مال قاصر أو عن شركة لا يصح إلا ممن يملك سلطة الإلغاء. كما يجب التأكد أن الشخص الذي يوقع الإلغاء هو نفسه الموكل أو من يملك حق الإلغاء عنه قانونًا.

أما الوكيل فيجب تحديده بالاسم والبيانات الكافية، وذكر رقم الوكالة الملغاة وتاريخها والجهة التي أصدرتها أو وثقتها. وتحديد الوكالة الملغاة من أهم عناصر المحرر؛ لأن الموكل قد يكون قد أصدر أكثر من وكالة لنفس الشخص أو لعدة أشخاص. فإذا لم يذكر رقم الوكالة أو تاريخها أو موضوعها، قد ينشأ خلاف حول أي وكالة ألغيت، وهل الإلغاء عام لكل الوكالات أم خاص بوكالة معينة. لذلك يجب عند استعمال النموذج تعبئة خانة الجهة والرقم والتاريخ وموضوع الوكالة قدر الإمكان.

ثالثًا: أثر الإلغاء على سلطة الوكيل

أثر إلغاء التوكيل هو زوال صفة الوكيل في تمثيل الموكل من الوقت الذي يصبح فيه الإلغاء نافذًا في حقه أو في حق الجهة أو الغير. والنموذج يقرر أن الوكالة تعد كأن لم تكن من بعد إبلاغ الوكيل بهذا الإلغاء، وأنه لا تعود له أي صفة قانونية بعد الإبلاغ. وهذه عبارة مهمة لأنها تربط أثر العزل بعلم الوكيل أو إبلاغه، فالوكيل الذي لا يعلم بالإلغاء قد يجادل في صحة بعض التصرفات السابقة على العلم، بينما يصبح تصرفه بعد العلم محل مسؤولية ومساءلة إذا استمر في استعمال الوكالة.

ولا يعني إلغاء الوكالة دائمًا بطلان كل ما صدر من الوكيل قبل الإلغاء. فالتصرفات التي أجراها الوكيل ضمن حدود وكالته قبل العزل أو قبل علمه بالإلغاء قد تبقى منتجة لآثارها بحسب القانون والواقعة وحقوق الغير حسن النية. لذلك يتضمن النموذج عبارة مهمة مفادها أن الإلغاء لا يخل بحقوق الوكيل السابقة المترتبة قبل تاريخ الإلغاء. وهذه العبارة تحفظ التوازن بين حق الموكل في العزل وبين استقرار التصرفات السابقة والحقوق التي نشأت قبل الإلغاء.

رابعًا: الإبلاغ والتوثيق وحماية الموكل

الإبلاغ هو العنصر العملي الأهم بعد تحرير إلغاء التوكيل. يجب أن يبلَّغ الوكيل بالإلغاء بطريقة يمكن إثباتها، مثل إعلان رسمي، أو إشعار مكتوب موقع بالاستلام، أو محضر، أو رسالة موثقة، أو أي وسيلة معتبرة يمكن عرضها عند النزاع. كما يجب إبلاغ الجهة التي صدرت منها الوكالة أو الجهة التي تستعمل لديها، مثل المحكمة، النيابة، البنك، السجل العقاري، المرور، الجهة الإدارية، أو الطرف المتعاقد. فبقاء صورة الوكالة لدى جهة معينة دون علمها بالإلغاء قد يسمح للوكيل بمحاولة الاستعمال، ولو كان مسؤولًا عن ذلك.

ولحماية الموكل، يستحسن أن يحتفظ بأصل إلغاء التوكيل وإثبات الإبلاغ، وأن يطلب من الوكيل رد أصل الوكالة إن كان لديه، وأن يوجه إشعارًا للغير ذوي العلاقة إذا كانت الوكالة تتعلق ببيع أو رهن أو قبض أموال أو إدارة منشأة أو توقيع شيكات. وإذا كانت الوكالة صادرة لدى أمين أو موثق أو جهة رسمية، فيفضل تسجيل الإلغاء لدى ذات الجهة أو لدى الجهة المختصة وفق إجراءاتها، حتى يظهر في السجلات أن الوكالة لم تعد قائمة.

خامسًا: الإثبات والقيود العملية على الإلغاء

من ناحية الإثبات، يجب أن يكون إلغاء التوكيل مكتوبًا وموقعًا أو مبصومًا من الموكل، وأن يتضمن بيانات الشهود ومحرر الوثيقة أو الموثق أو الأمين. قانون الإثبات اليمني يجعل الكتابة من وسائل الإثبات، ويقرر حجية المحررات الرسمية والعرفية متى استوفت شروطها، وأن المحرر العرفي الموقع أو المبصوم من الخصم يكون حجة عليه وعلى وارثه أو خلفه ما لم ينكر صراحة ما نسب إليه. لذلك فإن توثيق الإلغاء وحفظ أصله يسهّل الاحتجاج به عند أي تصرف لاحق يصدر من الوكيل.

ومع أن الأصل أن الموكل يملك عزل وكيله، إلا أن بعض الوكالات قد تكون مرتبطة بحق للوكيل أو الغير أو بعقد مستقل أو مصلحة مشتركة، وقد يترتب على الإلغاء في هذه الحالة مسؤولية أو تعويض أو قيود خاصة بحسب الاتفاق والقانون. كما أن إلغاء الوكالة لا يعفي الوكيل من المحاسبة عن الأعمال السابقة، ولا يسقط حقه في الأجر أو المصاريف المستحقة إن وجدت، ولا يسقط حقوق الغير حسني النية التي نشأت قبل العلم بالإلغاء. لذلك ينبغي مراجعة طبيعة الوكالة قبل الإلغاء، خصوصًا إذا كانت وكالة بيع عقار، أو وكالة غير قابلة للعزل، أو وكالة متعلقة بدين أو ضمان أو إدارة تجارية.

أهم المواد القانونية التي يستند إليها النموذج

يستند هذا النموذج بوجه عام إلى المواد (13)، (14)، (146)، (147)، (148)، (149)، (152)، و(154) من القانون المدني اليمني في القواعد العامة للعقود والرضا والتعبير عن الإرادة، وإلى أحكام القانون المدني المتعلقة بالنيابة والوكالة وحدود سلطة الوكيل وانتهاء الوكالة وعزل الوكيل وآثار التصرفات السابقة، وإلى أحكام قانون المرافعات والتنفيذ المدني اليمني إذا كانت الوكالة متعلقة بالخصومة أو الإجراءات القضائية، وإلى أحكام القانون التجاري اليمني إذا كان التوكيل لإدارة أو تعامل تجاري، وإلى المواد (2)، (13)، (97)، (98)، (99)، و(104) من قانون الإثبات اليمني في عبء الإثبات والكتابة وحجية المحررات، مع مراعاة ضرورة إبلاغ الوكيل والجهات المعنية حتى ينتج الإلغاء أثره العملي.