نموذج إلغاء وكالة وعزل وكيل

أولًا: طبيعة إلغاء الوكالة وعزل الوكيل

إلغاء الوكالة أو عزل الوكيل هو تصرف يصدر من الموكل لإنهاء سلطة الوكيل التي سبق أن منحها له بموجب وكالة عامة أو خاصة أو وكالة بالخصومة أو وكالة إدارية أو مالية. والوكالة في أصلها علاقة قائمة على الثقة والنيابة، ولذلك يكون للموكل، في الأصل، حق إنهائها أو تقييدها متى زالت ثقته أو انتهت حاجته أو خشي من استعمالها في غير مصلحته، مع مراعاة الحالات التي تكون فيها الوكالة متعلقة بحق للوكيل أو للغير أو مقررة لمصلحة مشتركة. لذلك يجب عدم الاكتفاء بالقول الشفهي، بل تحرير محرر عزل واضح يحدد الوكالة الملغاة والوكيل المعزول وتاريخ الإلغاء.

وتظهر أهمية هذا النموذج عندما يكون الوكيل يحمل أصل وكالة يستطيع بموجبها مراجعة جهات رسمية أو التصرف في أموال أو متابعة قضية أو توقيع أوراق باسم الموكل. فإذا لم يحرر الموكل عزلًا واضحًا ولم يبلّغ الوكيل والجهات المختصة، فقد تستمر بعض التعاملات باسم الوكالة، وقد ينشأ نزاع حول علم الوكيل أو علم الغير بالعزل. لذلك فالعزل لا يهدف فقط إلى إنهاء العلاقة بين الموكل والوكيل، بل يهدف أيضًا إلى حماية الموكل من أي تصرف لاحق قد يتم بعد زوال التفويض أو بعد العلم بالإلغاء.

ثانيًا: بيانات الوكالة الملغاة وصفة الموكل

أول ما يجب ضبطه في محرر إلغاء الوكالة هو صفة الموكل، لأنه لا يملك عزل الوكيل إلا من كان هو مصدر الوكالة أو من يملك قانونًا إنهاءها. فإذا كان الموكل شخصًا طبيعيًا، فيجب ذكر اسمه وبيانات هويته وإثبات أهليته ورضاه. وإذا كان يمثل شركة أو مؤسسة أو تركة أو قاصرًا أو جهة، فيجب ذكر مستند الصفة الذي يخوله الإلغاء أو العزل، لأن العزل الصادر من غير ذي صفة قد لا ينتج أثره أو يرفض أمام الجهة المختصة. كما ينبغي التثبت من أن الوكالة المراد إلغاؤها ما زالت قائمة ولم تنتهِ أصلًا بسبب وفاة أو انتهاء مدة أو إتمام العمل الموكل به.

أما بيانات الوكالة الملغاة فيجب أن تكون دقيقة، فتذكر اسم الوكيل، رقم الوكالة إن وجد، تاريخها، اسم محررها أو الجهة التي صدرت منها، رقم التوثيق أو التصديق، ونوعها: عامة، خاصة، بالخصومة، بيع، إدارة، متابعة، قبض، أو غير ذلك. وكلما كان البيان أدق كان أثر العزل أوضح. وإذا كانت للموكل عدة وكالات لنفس الشخص، فيجب تحديد هل الإلغاء يشمل وكالة واحدة معينة أم جميع الوكالات الصادرة لذلك الوكيل، لأن الغموض قد يؤدي إلى بقاء وكالة أخرى نافذة دون قصد أو إلى نزاع حول نطاق العزل.

ثالثًا: أثر العزل على الوكيل والتصرفات اللاحقة

العزل يترتب عليه انتهاء صفة الوكيل في تمثيل الموكل من الوقت الذي يثبت فيه العزل ويصل علمه أو يعلن به وفق الوسيلة المناسبة. ولذلك يذكر النموذج أن الوكيل المعزول لم يعد له أي صفة قانونية في تمثيل الموكل، وأن كل عمل يقوم به بعد إعلانه بالعزل لا ينتج أثرًا في مواجهة الموكل. وهذه العبارة مهمة لكنها تحتاج إلى إجراء عملي؛ إذ يجب إبلاغ الوكيل بالعزل، وطلب رد أصل الوكالة إن أمكن، وإبلاغ الجهات التي كان يتعامل معها بموجب الوكالة، خصوصًا المحاكم والنيابات والبنوك والسجل العقاري والجهات الإدارية أو الأطراف التي سبق التعامل معها.

ويجب التفريق بين التصرفات السابقة للعزل والتصرفات اللاحقة له. فالأعمال التي باشرها الوكيل ضمن حدود الوكالة قبل العزل وقبل علمه به قد تكون منتجة لآثارها بحسب القانون والوقائع، أما الأعمال اللاحقة للعلم بالعزل فتكون محل اعتراض ومسؤولية. لذلك ينبغي أن يتضمن المحرر تاريخًا واضحًا وساعة ومكانًا وتوقيعًا أو بصمة وشهودًا، وأن يثبت إعلان الوكيل أو امتناعه عن الاستلام عند الحاجة، حتى لا يدعي الوكيل أو الغير عدم العلم بالإلغاء.

رابعًا: إعلان الوكيل والغير والجهات المختصة

إلغاء الوكالة لا يكون كامل الأثر عمليًا ما لم يتخذ الموكل خطوات الإعلان المناسبة. فإذا كانت الوكالة عامة أو مالية، فيجب إخطار الجهات التي قد يتعامل معها الوكيل، مثل البنوك، السجل العقاري، الجهات الحكومية، الشركات، الأشخاص المتعاقدين، وأي جهة سبق تقديم الوكالة إليها. وإذا كانت وكالة بالخصومة، فيجب إبلاغ المحكمة أو الجهة التي تنظر القضية، وتقديم صورة من العزل في ملف القضية، وإخطار المحامي أو الوكيل المعزول حتى لا تستمر المواعيد أو الإجراءات على أساس وكالة ألغيت.

ويستحسن أن يرفق بالعزل صورة من الوكالة الملغاة إن وجدت، أو صورة من بياناتها، وأن يطلب الموكل من الجهة المختصة التأشير بالإلغاء أو العزل في سجلها أو ملفها متى كان ذلك ممكنًا. وإذا تعذر تسليم الوكيل العزل يدًا بيد، فيمكن إثبات الإعلان عبر محضر أو إشعار أو رسالة موثقة أو وسيلة تقبلها الجهة المختصة. وكلما كان الإعلان أوضح، انخفض احتمال تمسك الوكيل أو الغير بحسن النية أو عدم العلم بالعزل.

خامسًا: الإثبات والتوثيق وحماية الموكل

من ناحية الإثبات، فإن محرر إلغاء الوكالة يجب أن يكون مكتوبًا وموقعًا أو مبصومًا من الموكل، وأن يذكر بيانات الشهود ومحرر الوثيقة أو الموثق أو الأمين عند الحاجة. قانون الإثبات اليمني يجعل الكتابة من وسائل الإثبات، ويقرر حجية المحررات الرسمية والعرفية متى استوفت شروطها، وأن المحرر العرفي الموقع أو المبصوم من الخصم يكون حجة عليه وعلى وارثه أو خلفه ما لم ينكر صراحة ما نسب إليه. لذلك يجب حفظ أصل العزل، وتسليم صور معتمدة للجهات التي تحتاج إليها، والاحتفاظ بما يثبت تسليم الإشعارات.

ويفضل في الوكالات الخطيرة، مثل وكالات البيع أو الرهن أو قبض الأموال أو الخصومة أو التصرف في العقارات، أن يتم العزل لدى الجهة التي وثقت الوكالة أو أمام أمين أو موثق، وأن يطلب التأشير بالإلغاء حيث أمكن. كما ينبغي للموكل مراجعة أعمال الوكيل السابقة، وحصر المستندات التي كانت بيده، وسحب الأختام أو الأصول أو التفويضات أو كلمات المرور أو المستندات التي تمكنه من الاستمرار في التعامل. وهذه الصيغة تصلح كنموذج أولي، لكنها لا تغني عن مراجعة مختص إذا كانت الوكالة مرتبطة بمال كبير أو قضية قائمة أو تعاملات مع جهات رسمية متعددة.

أهم المواد القانونية التي يستند إليها النموذج

يستند هذا النموذج بوجه عام إلى المواد (13)، (14)، (146)، (147)، (148)، (149)، (152)، و(154) من القانون المدني اليمني في القواعد العامة للعقود والرضا والتعبير عن الإرادة، وإلى أحكام القانون المدني المتعلقة بالنيابة والوكالة وحدود سلطة الوكيل وانتهاء الوكالة وعزل الوكيل بحسب حالتها، وإلى أحكام قانون المرافعات والتنفيذ المدني اليمني عند تعلق العزل بوكالة خصومة أو تمثيل أمام القضاء، وإلى المواد (2)، (13)، (97)، (98)، (99)، و(104) من قانون الإثبات اليمني في عبء الإثبات والكتابة وحجية المحررات، مع مراعاة إجراءات التوثيق والإعلان لدى الجهة التي صدرت منها الوكالة أو قدمت إليها.