تعرض هذه الصفحة نموذج عقد قرض مالي قابلًا للتعديل والحفظ بصيغة PDF، مع شرح قانوني مبسط لكل جوانب العقد، بما يشمل بيانات المقرض والمقترض، مبلغ القرض، تاريخ الاستلام، أجل السداد، الالتزام برد مثل المال المقترض، المسؤولية القانونية عند الامتناع أو التأخير، وأهمية الشهود والكتابة في الإثبات.
شرح قانوني مستقل قبل النموذج لتوضيح طبيعة عقد القرض المالي وبياناته الجوهرية وآثاره في إثبات الدين وميعاد السداد.
أولًا: طبيعة عقد القرض المالي
عقد القرض المالي هو محرر يثبت أن شخصًا سلّم مبلغًا من المال إلى شخص آخر على سبيل القرض، وأن المقترض التزم برد مثل المبلغ في الموعد المتفق عليه. وهذا العقد يختلف عن الهبة أو المساعدة أو المشاركة؛ لأن القرض ينشئ التزامًا في ذمة المقترض برد المثل، لا برد ذات النقود المسلمة ولا المشاركة في ربح أو خسارة. لذلك يجب أن يظهر من الصياغة أن المقرض سلّم المال، وأن المقترض استلمه والتزم برده.
وتكمن أهمية هذا النموذج في أنه يمنع الإنكار أو الخلاف حول مقدار الدين وأجله وصفة الأطراف. فكثير من المنازعات المالية تنشأ بسبب تسليم مبالغ دون سند واضح، أو كتابة عبارات عامة لا تبين هل المبلغ قرض أم أمانة أم ثمن أم شراكة. لذلك يجب أن يكون عقد القرض محددًا في المبلغ والعملة وموعد السداد وطريقة الوفاء، وأن يخلو من الشروط الغامضة أو المخالفة التي قد تؤدي إلى نزاع في التكييف القانوني.
ثانيًا: بيانات المقرض والمقترض
أول عنصر يجب ضبطه في هذا النموذج هو بيانات المقرض والمقترض. يجب ذكر اسم المقرض وجنسيته ومهنته وعمره وبيانات هويته، وبيان أنه كامل الأهلية وقد أقرض المبلغ برضاه واختياره. كما يجب ذكر بيانات المقترض كاملة، لأنه هو المدين الذي تسلم المال ويلتزم برده. وضبط هذه البيانات يمنع اللبس بين الأشخاص، خصوصًا عند تشابه الأسماء أو عند وفاة أحد الطرفين أو انتقال المطالبة إلى الورثة.
وإذا كان أحد الطرفين يوقع بصفته وكيلًا أو ممثلًا لشركة أو مؤسسة أو وارثًا أو وليًا، فيجب ذكر مصدر الصفة وإرفاق الوكالة أو التفويض أو المستند الدال عليها. فالقرض الذي يوقعه شخص باسم غيره دون صفة صحيحة قد يثير نزاعًا حول من هو المدين الحقيقي ومن يملك المطالبة. كما يستحسن ذكر العنوان ورقم الهاتف عند الحاجة لتسهيل المطالبة أو الإعلان أو التنفيذ لاحقًا.
ثالثًا: مبلغ القرض والأجل وطريقة السداد
يجب أن يذكر العقد مبلغ القرض كتابة ورقمًا ونوع العملة، وأن يثبت استلام المقترض للمبلغ. فإذا كان القرض نقدًا، يذكر الاستلام في مجلس العقد، وإذا كان حوالة أو إيداعًا، فيشار إلى وسيلة الدفع أو يرفق سند التحويل. ولا يجوز ترك المبلغ أو العملة أو تاريخ الاستلام غامضًا، لأن ذلك يضعف السند ويجعل المطالبة عرضة للإنكار أو الخلاف حول مقدار الدين.
كما يجب تحديد أجل السداد بدقة: يوم وشهر وسنة، أو على أقساط محددة بمواعيد ومبالغ واضحة. فإذا كان السداد دفعة واحدة، يذكر الموعد النهائي. وإذا كان على دفعات، يذكر جدول الأقساط، ومكان الدفع أو وسيلته، وما إذا كان السداد يتم بإيصال أو تحويل. ويستحسن تجنب عبارات مثل «عند الطلب» أو «عند الميسرة» إلا إذا كان هذا هو قصد الطرفين فعلًا، لأنها قد تثير خلافًا حول وقت حلول الدين وطريقة المطالبة.
رابعًا: الالتزام برد المثل والضمانات
يلتزم المقترض برد مثل المال المقترض إلى المقرض في الموعد المحدد. والمقصود برد المثل أن يرد مبلغًا مساويًا لمبلغ القرض وبنفس العملة أو بما يتفق عليه الطرفان صراحة. ويجب الحذر من إضافة شروط تؤدي إلى فائدة ربوية أو زيادة غير مشروعة على أصل القرض؛ فإذا كان المقصود تعويضًا عن ضرر أو شرطًا جزائيًا أو مصروفات فعلية، فيجب صياغته بعناية ووفق طبيعة الدين والضرر الحقيقي، حتى لا يتحول العقد إلى مصدر نزاع شرعي وقانوني.
وإذا كان للقرض ضمان، فيجب ذكره بوضوح في العقد أو في ملحق مستقل، مثل كفيل، رهن، شيك، سند، كمبيالة، أو إقرار مستقل. ويجب بيان أن الضمان تابع للدين ومحدد بمقداره وأجله، وأنه لا يغني عن إثبات أصل القرض. كما يمكن إضافة بند يلزم المقترض بتحرير سندات أو تقديم كفيل أو رهن معين إذا كان المبلغ كبيرًا، مع مراعاة القواعد القانونية الخاصة بكل نوع من الضمانات.
خامسًا: الإثبات والمواد القانونية
من ناحية الإثبات، يجب أن يكون عقد القرض مكتوبًا وموقعًا أو مبصومًا من المقرض والمقترض والشهود ومحرر الوثيقة، وأن لا تترك فراغات في اسم المدين أو مبلغ القرض أو تاريخ الاستلام أو أجل السداد. ويستحسن إرفاق سند قبض أو حوالة، وتسليم كل طرف نسخة من العقد، والاحتفاظ بالأصل لدى صاحب الحق أو الموثق. كما يجب أن تكون عبارات الإقرار بالاستلام واضحة، لأن مجرد الوعد بالقرض لا يكفي لإثبات تسليم المال إذا أنكر المقترض القبض.
ويستند هذا النموذج بوجه عام إلى المواد (13)، (14)، (146)، (147)، (148)، (149)، (152)، و(154) من القانون المدني اليمني في القواعد العامة للعقود والرضا والالتزامات، وإلى أحكام القانون المدني المتعلقة بالقرض والدين والوفاء والضمانات والكفالة والرهن عند وجودها، وإلى أحكام القانون التجاري اليمني إذا كان القرض مرتبطًا بمعاملة تجارية أو سندات تجارية، وإلى المواد (2)، (13)، (97)، (98)، (99)، و(104) من قانون الإثبات اليمني في عبء الإثبات والكتابة وحجية المحررات.
بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله، إنه في يوم: …………… الساعة: ……………….. بتاريخ: / / هـ، الموافق: / / م، بـ: ………………… مديرية: ………………… محافظة: …………………….. حضر لديّ الأخ/ ………………………………….، وجنسيته: …………، ومهنته: ………….، وعمره: ……………..، وتم التثبت من صفته وشخصيته بموجب …….، صادرة من: ……………. برقم () وتاريخ / / م، ثم وهو بكامل الأهلية المعتبرة شرعًا وقانونًا، وبرضاه واختياره، أقرض الأخ/ …………………………………. مبلغًا وقدره: (…………………………. ) إلى أجل مسمى وهو: ../../....م.
اضغط على أي فراغ داخل العقد لإدخال أو تعديل القيمةجاهز
بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله، إنه في يوم: …………… الساعة: ……………….. بتاريخ: / / هـ، الموافق: / / م، بـ: ………………… مديرية: ………………… محافظة: ……………………..
حضر لديّ الأخ/ ………………………………….، وجنسيته: …………، ومهنته: ………….، وعمره: ……………..، وتم التثبت من صفته وشخصيته بموجب …….، صادرة من: ……………. برقم () وتاريخ / / م،
ثم وهو بكامل الأهلية المعتبرة شرعًا وقانونًا، وبرضاه واختياره، أقرض الأخ/ …………………………………. مبلغًا وقدره: (…………………………. ) إلى أجل مسمى وهو: ../../....م.
كما حضر الأخ/ ……………………………………..، وجنسيته: …………، ومهنته: ………….، وعمره: ……………..، وتم التثبت من صفته وشخصيته بموجب …….، صادرة من: ………… برقم () وتاريخ / / م،
باعتباره المقترض/ المدين، واستلم مبلغ القرض، والتزم برد مثل المال المقترض إلى الدائن/ المقرض في الموعد المحدد آنفًا، ويتحمل المسؤولية القانونية على ذلك.
تم هذا بحضور الشهود:
الأخ/ ……………………………، يحمل: …………، صادرة من: ………………….. برقم () وتاريخ / / م،
والأخ/ ……………………………، يحمل: …………، صادرة من: ………………….. برقم () وتاريخ / / م.
وتمت قراءة هذا المحرر على الأطراف والشهود المذكورين، ثم تمت المصادقة والإبهام عليه من قبلهم أمامي أنا محرر هذا المحرر: ………………… (الموثق أو الأمين أو المختص) / ………………… (الاسم كاملًا).
وتوقيعاتهم وإبهاماتهم أدناه حجة عليهم، والله خير الشاهدين.
إبهام الأطراف
إبهام: ..................... إبهام: .....................
الشهود
الشاهد الأول: ..................... الشاهد الثاني: .....................
توقيع وختم محرر الوثيقة/العقد: ……………………………
روابط مرتبطة بالعقد
روابط تساعدك على مراجعة العقد أو طلب صياغة قانونية مخصصة.
إجابات مستندة إلى الشرح الظاهر في هذه الصفحة، وهي معلومات عامة لا تغني عن مراجعة الوقائع والمستندات في كل حالة.
ماذا توضح الصفحة عن «طبيعة عقد القرض المالي»؟
عقد القرض المالي هو محرر يثبت أن شخصًا سلّم مبلغًا من المال إلى شخص آخر على سبيل القرض، وأن المقترض التزم برد مثل المبلغ في الموعد المتفق عليه. وهذا العقد يختلف عن الهبة أو المساعدة أو المشاركة؛ لأن القرض ينشئ التزامًا في ذمة المقترض برد المثل، لا برد ذات النقود المسلمة ولا المشاركة في ربح أو خسارة. لذلك يجب أن يظهر من الصياغة أن المقرض سلّم المال، وأن المقترض استلمه والتزم برده.
ماذا توضح الصفحة عن «بيانات المقرض والمقترض»؟
أول عنصر يجب ضبطه في هذا النموذج هو بيانات المقرض والمقترض. يجب ذكر اسم المقرض وجنسيته ومهنته وعمره وبيانات هويته، وبيان أنه كامل الأهلية وقد أقرض المبلغ برضاه واختياره. كما يجب ذكر بيانات المقترض كاملة، لأنه هو المدين الذي تسلم المال ويلتزم برده. وضبط هذه البيانات يمنع اللبس بين الأشخاص، خصوصًا عند تشابه الأسماء أو عند وفاة أحد الطرفين أو انتقال المطالبة إلى الورثة.
ماذا توضح الصفحة عن «مبلغ القرض والأجل وطريقة السداد»؟
يجب أن يذكر العقد مبلغ القرض كتابة ورقمًا ونوع العملة، وأن يثبت استلام المقترض للمبلغ. فإذا كان القرض نقدًا، يذكر الاستلام في مجلس العقد، وإذا كان حوالة أو إيداعًا، فيشار إلى وسيلة الدفع أو يرفق سند التحويل. ولا يجوز ترك المبلغ أو العملة أو تاريخ الاستلام غامضًا، لأن ذلك يضعف السند ويجعل المطالبة عرضة للإنكار أو الخلاف حول مقدار الدين.