السرقة الحدية

المادة (298) — حد السرقة

مادة(298) كل من سرق نصاب وتوافرت فيه فعله شروط الحد تقطع يده اليمنى من الرسغ حدا فاذا ارتكب جريمة مماثلة بعد ذلك تقطع رجله اليسرى من الكعب فاذا ارتكب ذات الجريمة بعد ذلك يستبدل بالقطع الحبس مدة لا تجاوز خمسة عشر سنة واذا تعدد الفاعلون للسرقة اقيم الحد على كل منهم بصرف النظر عما ساهم به في السرقة.

المادة (299) — مسقطات حد السرقة

مادة(299) يسقط حد السرقة اذا ثبت امام المحكمة توفر حالة من الحالات الاتية:ـ 1ـ تملك الشئ المسروق بعد السرقة وقبل المرافعة امام المحكمة. 2ـ دعوى الملك المحتملة. 3ـ نقص قيمة المال المسروق عن النصاب قبل تنفيذ الحد. 4ـ عفو اصحاب المال المسروق قبل المرافعة امام المحكمة. ولا تعتبر جريمة السرقة حدية في الاحوال الاتية:ـ 1ـ اذا حصلت السرقة من الاماكن العامة اثناء العمل فيها او من اي مكان ماذون للفاعل في دخوله مالم يكن المسروق محرزا. 2ـ اذا حصلت السرقة بين الاصول والفروع او بين الزوجين او بين المحارم. 3ـ اذا كان مالك المسروق مجهولا. 4ـ اذا كان المسروق ثمارا على الشجر او ما يشابهها واكلها اخذها من غير ان ينقلها الى مكان اخر. 5ـ اذا كان الفاعل دائنا لمالك المال بدين حال ثابت بحكم نهائي وكان المالك مماطلا وما استولى عليه الفاعل يساوي حقه او اكثر من حقه بما لا يصل الى النصاب. 6ـ اذا رد الفاعل المسروق قبل المرافعة امام المحكمة. 7ـ اذا تعدد الفاعلون ولم يبلغ ما اصاب الواحد منهم نصابا.