شرح الامتناع عن تسليم صغير إلى حاضنته الشرعية
التعريف - نص المادة - الأركان - الركن المعنوي - الركن المادي - الشروط - محل الاعتداء - أمثلة
| العنصر | المحتوى | ملاحظة |
|---|---|---|
| التعريف | الامتناع عن تسليم صغير إلى حاضنته الشرعية جريمة تُنسب إلى كل من يأتي سلوكًا يجرّمه القانون ويعتدي به على حق الحضانة وحق الصغير في الرعاية الشرعية، متى توافرت العناصر المادية والمعنوية وارتبط الفعل بالوصف القانوني الصحيح. | تعريف مبسط لشرح الامتناع عن تسليم صغير إلى حاضنته الشرعية. |
| المواد القانونية |
اسم القانون: قانون الجرائم والعقوبات اليمني. رقم القانون: القانون رقم (12) لسنة 1994م. المادة (251) — - مادة(251) يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة اشهر او بالغرامة كل من امتنع عمدا عن تسليم الصغير ومن في حكمه الى حاضنه الشرعي ولا يعاقب اب الصغير او من في حكمه او امه او وليه الشرعي اذا خطفه معتقدا بحسن نية انه صاحب الحق في الحضانة شرعا او كان في يده حكم بذلك واذا اختطف احد ممن تقدم ذكر هم الصغير ومن في حكمه بعد الحكم لغيره بالحضانة كانت العقوبة الحبس مدة لا تزيد على ستة اشهر او الغرامة. |
النصوص منقولة كاملة من صفحات القوانين المنشورة في الموقع القانوني اليمني. |
| الأركان | تقوم الامتناع عن تسليم صغير إلى حاضنته الشرعية في أصلها على: ١) محل اعتداء محمي قانونًا يتمثل على حق الحضانة وحق الصغير في الرعاية الشرعية. ٢) سلوك مجرّم يعبّر عن الفعل الممنوع. ٣) رابطة بين السلوك والنتيجة متى كانت النتيجة معتبرة. ٤) توافر القصد أو الخطأ بحسب طبيعة الجريمة. | الأركان العامة قد تتفرع بحسب الصورة المشددة أو المخففة. |
| الركن المعنوي | الركن المعنوي في الامتناع عن تسليم صغير إلى حاضنته الشرعية يتمثل غالبًا في القصد الجنائي؛ أي علم الجاني بعناصر الفعل المجرّم واتجاه إرادته إلى ارتكابه. وقد يضاف قصد خاص في بعض الصور بحسب وصف الجريمة وظروفها. | قد يكون عمدًا أو خطأً بحسب طبيعة الجريمة. |
| الركن المادي | الركن المادي في الامتناع عن تسليم صغير إلى حاضنته الشرعية يتمثل في السلوك الخارجي الذي يظهر به الفعل المجرّم، وقد يكون فعلًا إيجابيًا أو امتناعًا يعاقب عليه القانون، ويشمل الوسيلة المستعملة والزمان والمكان والنتيجة متى كانت داخلة في التكييف. | يشمل الفعل والوسيلة والنتيجة متى كانت معتبرة. |
| شروطها | من شروط قيام الامتناع عن تسليم صغير إلى حاضنته الشرعية: تحقق الواقعة بصورة واضحة، وقيام الصلة بين المتهم والفعل، وانتفاء أسباب الإباحة أو الموانع، وثبوت العناصر المميزة للجريمة، ووجود أدلة تكفي للإسناد بحسب ظروف كل قضية. | تراجع شروط الإثبات والتكييف في كل واقعة على حدة. |
| على ماذا تقع | تقع هذه الجريمة على حق الحضانة وحق الصغير في الرعاية الشرعية، ويُراعى عند التكييف بيان الحق أو المصلحة أو الحرمة التي حماها القانون من الاعتداء. | المقصود بيان المصلحة أو الحق المعتدى عليه في الامتناع عن تسليم صغير إلى حاضنته الشرعية. |
| أمثلة | من أمثلة الامتناع عن تسليم صغير إلى حاضنته الشرعية: كل واقعة تنطبق عليها صورة الجريمة كما وردت في القانون، بعد فحص الأفعال والنتيجة والوسيلة والظروف والصفة القانونية للأطراف. ويجب في التطبيق العملي التحقق من الفارق بين هذه الجريمة وما يشابهها من أوصاف. | الأمثلة إرشادية ولا تغني عن التكييف القانوني للواقعة. |