نموذج توكيل عام في عمل تجاري مقابل راتب ونسبة

نموذج توكيل عام في عمل تجاري مقابل راتب ونسبة هو محرر يجمع بين الوكالة في الإدارة وبين الاتفاق على أجر للوكيل مقابل قيامه بأعمال الإدارة والتسيير. فالوكيل هنا لا يتصرف لحسابه الخاص ولا يصبح شريكًا بمجرد النص على نسبة من الأرباح، وإنما يقوم بإدارة العمل التجاري أو المؤسسة أو النشاط نيابة عن الموكل، ويستحق راتبًا شهريًا ونسبة محددة من صافي الأرباح وفق ما يتفق عليه الطرفان. لذلك يجب التمييز بين هذه الصيغة وبين عقد الشراكة؛ لأن نسبة الأرباح قد تكون مكافأة أو حافزًا إداريًا، لا حصة ملكية في رأس المال ما لم ينص العقد صراحة على الشراكة.

أول ما يجب ضبطه في هذه الصيغة هو صفة الموكل. فقد يكون مالك مؤسسة، أو رئيس مجلس إدارة شركة، أو صاحب مشروع تجاري، أو مفوضًا عن ملاك النشاط. ويجب أن يكون لديه حق قانوني في منح الوكالة والتفويض بإدارة العمل التجاري. فإذا كان النشاط باسم شركة، فيجب التأكد من أن من يوقع يملك صلاحية التوكيل وفق عقد التأسيس أو قرار الشركاء أو مجلس الإدارة. أما إذا كان النشاط مؤسسة فردية، فيجب ذكر بيانات السجل التجاري أو الترخيص أو ما يثبت صفة الموكل.

النموذج يمنح الوكيل الحق في إدارة ومباشرة الأعمال التجارية والقيام بالتصرفات القانونية والتجارية والتوقيع على الأوراق والمستندات والمعاملات، وتعيين الموظفين ومتابعتهم وكل ما يتعلق بجلب النفع للموكل. وهذه صلاحيات واسعة، تصلح عندما يريد الموكل تمكين الوكيل من الإدارة الشاملة، لكنها قد تحتاج إلى قيود بحسب طبيعة النشاط. فيمكن للموكل أن يحدد سقفًا ماليًا للتصرفات، أو يمنع الاقتراض والرهن والبيع والتنازل والصلح إلا بموافقة مكتوبة، أو يقصر صلاحية التوقيع على العقود اليومية دون العقود الجوهرية.