نموذج عقد تنازل عن محل صرافة

أولًا: طبيعة التنازل عن محل الصرافة

عقد التنازل عن محل صرافة من العقود التجارية الحساسة، لأنه لا يتعلق بمجرد بيع أثاث أو نقل اسم محل، بل يتصل بنشاط مالي مرخص يخضع لرقابة البنك المركزي والجهات المختصة. ولذلك يجب النظر إلى هذا العقد من زاويتين: الأولى زاوية العلاقة الخاصة بين المتنازل والمتنازل له، مثل الثمن ومحتويات المحل والاسم التجاري ومبلغ التأمين وكشف الجرد؛ والثانية زاوية الموافقات والقيود الرسمية، وأهمها موافقة البنك المركزي أو الجهة الرقابية المختصة على نقل الترخيص أو تعديل بيانات المنشأة أو المالك أو المدير المسؤول. فالعقد الخاص بين الطرفين لا يكفي وحده لمزاولة نشاط الصرافة باسم المتنازل له إذا كانت الجهة المختصة لم توافق على النقل أو التعديل.

وتظهر أهمية الصياغة الدقيقة في أن محل الصرافة قد يتضمن عناصر مختلفة: السجل التجاري، الاسم التجاري، ترخيص مزاولة أعمال الصرافة، مبلغ التأمين أو الضمان المودع، الأثاث والأجهزة والأنظمة والدفاتر والخزائن، قاعدة العملاء، عقود الإيجار، الحسابات البنكية، الالتزامات تجاه العملاء، والحوالات أو المبالغ المعلقة. لذلك يجب عدم استعمال عبارة عامة مثل «تنازلت عن محل الصرافة» دون بيان ما دخل في التنازل وما بقي خارجه، ودون تحديد تاريخ انتقال الإدارة والمسؤولية، ومن يتحمل الديون أو المخالفات أو المطالبات السابقة على التوقيع.

ثانيًا: الفرق بين البيع والتنازل ونقل الترخيص

في هذا النوع من العقود يجب التمييز بين ثلاثة أمور: بيع الموجودات، والتنازل عن الحقوق التجارية، ونقل الترخيص. بيع الموجودات يعني انتقال الأثاث والأجهزة والخزائن والديكور وربما بعض المستندات أو البرامج. والتنازل عن الحقوق التجارية قد يشمل الاسم التجاري والسجل التجاري والسمعة التجارية ومبلغ التأمين وحق الانتفاع بالمكان إن كان ذلك جائزًا. أما نقل الترخيص فهو أمر تنظيمي لا يتم بالإرادة الخاصة وحدها، بل يحتاج إلى موافقة الجهة المختصة وإجراءاتها. ولهذا ينبغي أن يتضمن العقد شرطًا واضحًا بأن نفاذ التنازل فيما يتعلق بالترخيص ومزاولة النشاط مشروط بالحصول على موافقة البنك المركزي أو الجهة المختصة، وأن أي رفض أو تعليق أو طلب استكمال مستندات يعالج وفق ما يتفق عليه الطرفان.

من الناحية المدنية، يستند العقد إلى قواعد الرضا وصحة العقود. فالمادة (13) من القانون المدني اليمني تقرر أن العقد ملزم للمتعاقدين وأن الأصل في العقود والشروط الصحة حتى يثبت ما يقتضي بطلانها، والمادة (14) تقرر وجوب الوفاء بالعقود والشروط ما لم تتضمن تحليل حرام أو تحريم حلال. كما أن المادة (146) بينت أركان العقد، والمادة (147) جعلت التراضي تعبير كل طرف عن إرادته مع تطابق الإرادتين، والمادة (148) أجازت التعبير عن الإرادة بالكتابة أو غيرها من الوسائل الدالة على المقصود، والمادة (212) أوجبت تنفيذ العقد طبقًا لما اشتمل عليه وبطريقة تتفق مع الأمانة والثقة. لذلك يكون عقد التنازل صحيحًا بين أطرافه في نطاقه المدني متى توافرت الأهلية والصفة والرضا والمحل والثمن، لكنه لا يغني عن القيود الإدارية والرقابية الخاصة بمزاولة أعمال الصرافة.

ثالثًا: السجل التجاري والاسم التجاري

إذا شمل التنازل الاسم التجاري أو السجل التجاري أو بيانات المحل، فيجب الرجوع إلى قانون الأسماء التجارية اليمني رقم (20) لسنة 2003م. فالمادة (2) عرفت المحل التجاري بأنه المكان الذي يزاول فيه التاجر تجارته ويشتمل على مجموعة من العناصر المادية وغير المادية المخصصة لمزاولة مهنة تجارية معينة، وعرفت الاسم التجاري بأنه الاسم الذي يستخدمه التاجر لتمييز محله التجاري عن غيره. وقررت المادة (15) أن على التاجر أن يتقدم بطلب قيد وتسجيل اسمه التجاري أو تعديله إلى الإدارة المختصة خلال ستين يومًا من تاريخ مزاولة النشاط أو افتتاح المحل أو الفرع أو الوكالة، وقررت المادة (23) وجوب كتابة الاسم التجاري وبيانات السجل على واجهة المحل وفي المراسلات والأوراق المتعلقة بالتجارة.

كما أن المادة (29) من قانون الأسماء التجارية أجازت لمن تنتقل إليه ملكية المحل التجاري أن يستخدم اسم سلفه التجاري بشرط الحصول على موافقة المتنازل أو من آلت إليه حقوقه، وعلى أن يضيف إلى الاسم بيانًا يدل على انتقال الملكية، مثل إضافة اسمه الشخصي أو كلمة خلف أو خلفاء أو أي بيان يدل على تغيير شخص مالك المحل التجاري. وتقرر المادة (32) حظر مزاولة التجارة في محل تجاري ما لم يكن الاسم التجاري مقيدًا في الإدارة المختصة، كما جعلت المادة (33) المنازعات المتعلقة بأحكام هذا القانون من اختصاص المحكمة المختصة وبصفة الاستعجال. لذلك يجب أن ينص العقد على ما إذا كان الاسم التجاري داخلًا في التنازل، وعلى التزام الأطراف باستكمال إجراءات التعديل أمام السجل التجاري والجهات المختصة.

رابعًا: الالتزامات المالية ومكافحة غسل الأموال

نشاط الصرافة يرتبط بطبيعته بالتعاملات المالية والتحويلات والعملات، ولذلك لا يكفي في العقد ذكر الثمن فقط، بل يجب ضبط الالتزامات المالية والمحاسبية السابقة واللاحقة. يجب تحديد موقف الحوالات القائمة، الأرصدة لدى الغير، المبالغ المستلمة ولم تصرف، الذمم المدينة والدائنة، الالتزامات الضريبية والزكوية، أجور العمال، الإيجارات، الالتزامات تجاه العملاء، وأي مخالفات أو غرامات أو ملاحظات رقابية سابقة. كما ينبغي أن يوقع الطرفان على محضر جرد مستقل يتضمن الخزائن والنقدية والعملات والأجهزة والدفاتر وكلمات المرور والأنظمة والسجلات الورقية والإلكترونية، وأن يحدد تاريخًا فاصلًا للمسؤولية: ما قبل تاريخ التسليم على المتنازل، وما بعده على المتنازل له، ما لم يوجد اتفاق آخر.

كما يجب مراعاة قانون مكافحة غسل الأموال اليمني، لا سيما أن المادة (3) عرفت صور جريمة غسل الأموال، والمادة (4) أوجبت على المؤسسات المالية التحقق من الوثائق الرسمية للمتعاملين والاحتفاظ بالوثائق والعمليات لمدة لا تقل عن خمس سنوات، والمادة (5) أوجبت الإبلاغ عن العمليات التي تستهدف غسل الأموال وحظرت تسريب المعلومات، والمادة (6) أوجبت وضع نظم وضوابط للتدقيق والرقابة الداخلية، والمادة (11) أنشأت وحدة جمع المعلومات في البنك المركزي، والمادة (14) أوجبت على المختصين في قطاع الرقابة والتفتيش على البنوك ومكاتب وشركات الصرافة وما في حكمها إبلاغ الوحدة عن العمليات التي يتحقق لهم أنها من عمليات غسل الأموال. لذلك ينبغي أن يتضمن عقد التنازل إقرارًا بأن نقل المنشأة لا يترتب عليه إخفاء التزامات أو أموال مجهولة المصدر، وأن الطرفين يلتزمان بتقديم البيانات والوثائق للجهات المختصة عند طلبها.

خامسًا: الإثبات والضمان وحماية الطرفين

من ناحية الإثبات، لا بد من تحرير عقد مكتوب واضح، مع توقيع أو بصمة المتنازل والمتنازل له والشهود، وإرفاق صور البطاقات والسجل التجاري والترخيص وموافقة البنك المركزي وكشف الجرد ومحضر التسليم وأي موافقة من المؤجر إذا كان المحل مستأجرًا. فقانون الإثبات اليمني قرر في المادة (2) أن على الدائن إثبات الحق وعلى المدين إثبات التخلص منه، وذكر في المادة (13) طرق الإثبات ومنها الكتابة، ونص في المادة (97) على أن الأدلة الكتابية تكون محررات رسمية أو عرفية، وعرفت المادة (98) المحررات الرسمية، وقررت المادة (99) أن المحررات العرفية تصدر من الأشخاص العاديين ويجوز تعميدها لدى الجهة المختصة فتأخذ حكم المحررات الرسمية، كما قررت المادة (104) حجية المحرر العرفي الموقع من الخصم عليه وعلى وارثه أو خلفه ما لم ينكر صراحة ما نسب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة.

ويجب أن يتضمن العقد بند ضمان واضحًا، بحيث يضمن المتنازل صحة ملكيته أو صفته في التنازل، وصحة الوثائق المقدمة، وخلو المحل والترخيص والاسم التجاري والموجودات من النزاع أو الرهن أو الحجز أو المطالبات غير المعلنة، إلا ما يذكر صراحة في العقد. وفي المقابل، يلتزم المتنازل له بعد تاريخ التسليم وموافقة الجهة المختصة بتحمل ما ينشأ من تشغيل المنشأة ومزاولة النشاط والتزامات العاملين والزبائن والجهات الرسمية. وإذا كان التنازل معلقًا على موافقة البنك المركزي، فينبغي تحديد مصير المبلغ المدفوع إذا رفضت الموافقة: هل يرد كاملًا، أم تخصم مصروفات محددة، أم يمنح الطرفان مهلة لاستكمال النواقص. هذا التفصيل يمنع النزاع ويجعل العقد صالحًا للتنفيذ العملي والقضائي.

أهم المواد القانونية التي يستند إليها النموذج

يستند هذا النموذج بوجه عام إلى المواد (13)، (14)، (146)، (147)، (148)، (149)، (152)، (154)، (206)، (211)، و(212) من القانون المدني اليمني، وإلى المواد (2)، (13)، (97)، (98)، (99)، و(104) من قانون الإثبات اليمني، وإلى المواد (2)، (15)، (23)، (29)، (32)، و(33) من قانون الأسماء التجارية اليمني رقم (20) لسنة 2003م، وإلى المواد (3)، (4)، (5)، (6)، (11)، و(14) من قانون مكافحة غسل الأموال اليمني، مع وجوب مراعاة تعليمات ولوائح البنك المركزي اليمني المنظمة لترخيص شركات ومحلات الصرافة ونقل الملكية أو تعديل بيانات الترخيص، لأنها المرجع الإداري المباشر لمزاولة النشاط.