نموذج تنازل عن حصص في شركة

التنازل عن حصص في شركة هو تصرف قانوني ينقل بموجبه الشريك المتنازل كل حصته أو جزءًا منها إلى شخص آخر، سواء كان هذا الشخص شريكًا قائمًا أو طرفًا جديدًا يدخل إلى الشركة. ويختلف هذا النوع من التنازل عن بيع المنقولات العادية؛ لأن الحصة في الشركة لا تمثل مالًا ماديًا فقط، بل تمثل مركزًا قانونيًا له حقوق والتزامات، مثل حق المشاركة في الأرباح، وحق التصويت أو الإدارة بحسب عقد التأسيس، وتحمل الخسائر، والالتزام بالنظام الأساسي وقرارات الشركاء. لذلك يجب أن يكون التنازل محددًا ومطابقًا لوثائق الشركة وإجراءاتها.

أول عنصر يجب ضبطه في عقد التنازل هو صفة المتنازل. يجب أن يكون مالكًا للحصص محل التنازل بموجب عقد تأسيس أو نظام أساسي أو سجل شركاء أو محضر تعديل أو أي وثيقة رسمية أو عرفية معتبرة. فإذا كان المتنازل يوقع بنفسه، فيجب ذكر بيانات هويته وأهليته. وإذا كان يوقع بصفته وكيلًا أو مديرًا أو ممثلًا لورثة أو شركة، فيجب ذكر سند الصفة والتأكد من أن التفويض يجيز له التنازل عن الحصص لا مجرد الإدارة أو التوقيع العادي. فالتنازل عن الحصص تصرف ناقل للملكية ولا يفترض في كل وكالة عامة.

يجب أن يذكر المحرر عدد الحصص التي يملكها المتنازل أصلًا، ونسبتها في الشركة، ثم عدد الحصص المتنازل عنها ونسبتها. فالعقد الذي يذكر «تنازل عن حصته» دون تحديد عدد الحصص أو النسبة قد يفتح نزاعًا حول هل المقصود كل الحصة أم جزء منها. كما يجب ذكر اسم الشركة كاملًا، ورقم عقد التأسيس أو النظام الأساسي أو وثيقة القيد، والجهة التي صدرت منها أو ختمت طبق الأصل. والنموذج يشير إلى عقد التأسيس أو النظام الأساسي الممهور بختم طبق الأصل من الجهة المختصة، وهذا يساعد على ربط التنازل بوثيقة الشركة الأصلية.