نموذج وقف شرعي خيري

أولًا: طبيعة الوقف ومتى يستخدم؟

الوقف من التصرفات الشرعية والقانونية التي يقصد بها حبس أصل المال والتصدق بمنفعته أو ثمرته على وجه القربة. ويختلف الوقف عن الهبة والوصية والبيع؛ فالبيع ينقل المال بعوض، والهبة تنقل الملك حال حياة الواهب على سبيل التبرع، والوصية يضاف أثرها إلى ما بعد الموت، أما الوقف فيقوم على بقاء أصل المال محبوسًا وخروج منفعته أو غلته إلى المصرف الذي حدده الواقف. ويستخدم محرر الوقف عندما يريد المالك تخصيص عقار أو أرض أو مال منتج أو منفعة لصالح جهة خيرية أو مصلحة عامة أو مصرف أهلي أو خيري وفق أحكام القانون.

وتظهر أهمية تحرير الوقف كتابةً لأن النزاع غالبًا لا يقع عند إنشاء الوقف فقط، بل بعد وفاة الواقف أو تغير المتولي أو اختلاف الورثة أو التباس المصرف أو تغير حالة العين الموقوفة. لذلك لا يكفي أن يقال إن الواقف «أوقف أرضًا» دون بيان دقيق لبيانات الواقف، ووثيقة ملكيته، ووصف العين الموقوفة، وحدودها ومساحتها، ونوع الوقف، والموقوف عليهم أو المصرف، ومن يتولى النظر والإدارة، وما الشروط التي أرادها الواقف. فكل عبارة غامضة في الوقف قد تؤدي إلى تعطل المصرف أو نشوء نزاع بين الورثة والمتولي والمستحقين والجهة المختصة.

ثانيًا: أركان الوقف وشروط الواقف

قانون الوقف الشرعي اليمني يبين أن الوقف يقوم على أركان أساسية هي صيغة إنشاء الوقف، والواقف، والعين الموقوفة، والموقوف عليه أو المصرف. والصيغة قد تكون صريحة مثل «وقفت» أو «حبست»، وقد تكون كتابة أو فعلًا يدل على التسبيل مع النية بحسب الأحوال. ولهذا فإن المحرر المكتوب يجب أن يتضمن عبارة إنشاء واضحة لا تحتمل أنها مجرد وعد أو نية مستقبلية، بل تفيد أن الواقف قد أوقف وحبس المال الموصوف لله تعالى على المصرف المحدد في المحرر.

أما الواقف فيشترط أن يكون مكلفًا، مختارًا، مطلق التصرف، مالكًا للمال المراد وقفه، وألا يكون مدينًا بدين سابق يستغرق ماله أو لا يفي ما تبقى من ماله بعد الوقف لسداده إلا إذا أجاز الوقف صاحب الدين. ولذلك يجب قبل تحرير الوقف التأكد من أهلية الواقف وملكيته وعدم وجود دين مستغرق أو حجز أو نزاع أو حق للغير على المال محل الوقف. ولا يصح وقف الفضولي، ولا يصح الوقف فرارًا من دين أو شفعة أو حيلة على أحكام الإرث، ولهذا ينبغي أن يذكر المحرر أن الواقف يملك العين الموقوفة ملكًا صحيحًا، وأن الوقف صادر منه برضاه واختياره ومن غير تحايل أو إضرار بالغير.

ثالثًا: العين الموقوفة والمصرف

العين الموقوفة يجب أن تكون مالًا معينًا، منقولًا أو غير منقول، له منفعة أو ثمرة مع بقاء عينه، وأن تكون مملوكة للواقف. فإذا كان الوقف عقارًا أو أرضًا، فيجب ذكر الوثيقة أو البصيرة أو الفصل أو أي سند ملكية، وبيان الموقع والمديرية والمحافظة والمساحة والحدود الأربعة والمعالم، حتى لا يختلط الوقف بغيره. وإذا كان الوقف مالًا منقولًا أو أصلًا منتجًا أو حصة شائعة، فيجب تحديده تحديدًا يمنع الجهالة، لأن الوقف المشاع قد يصح في بعض الصور، لكن يحتاج إلى ضبط أوضح في الإدارة والغلة والصرف.

أما المصرف أو الموقوف عليه فيجب أن يكون معينًا وأن يكون في قربة محققة شرعًا، وأن يصرف الوقف في الوجه الذي عينه الواقف زمانًا ومكانًا. فإذا كان الوقف خيريًا وجب تحديد جهة البر، مثل مسجد معين أو مدرسة أو فقراء أو علاج أو علم أو طلاب أو مصالح عامة. وإذا كان الوقف أهليًا أو على ذرية أو على أشخاص، فيجب مراعاة القيود القانونية الخاصة، لأن بعض صور الوقف على النفس أو الورثة أو الذرية قد تكون باطلة إلا في الأحوال التي يجيزها القانون. لذلك يجب أن يكون محرر الوقف واضحًا في نوع الوقف ومصرفه، وأن يتجنب العبارات التي توحي بالتحايل على الميراث أو حرمان الورثة.

رابعًا: شروط الواقف وولاية الوقف

الأصل أن نصوص الواقف مرعية ما لم تخالف القربة أو القانون. ولذلك يحق للواقف أن يحدد في محرره كيفية الصرف، ومواعيده، والمستحقين، وترتيب الأولوية، ومتولي الوقف، وأجرة المتولي، وطريقة عزله أو استبداله، وواجباته في الحفظ والإدارة والمحاسبة. ولكن يجب ألا تكون الشروط مخالفة لمقصد الوقف أو متضمنة حيلة أو مصلحة غير مشروعة، لأن الشرط غير الصحيح قد يبطل وحده أو يؤثر على الوقف بحسب طبيعته.

وتعيين متولي الوقف من أهم مسائل المحرر. فالمتولي هو من يدير العين الموقوفة ويحفظها ويصرف غلتها في مصرفها، ولذلك يجب أن يكون أمينًا قادرًا على الإدارة، وأن يتقيد بالمحرر وبإشراف الجهة المختصة أو الحاكم عند الحاجة. وينبغي أن يحدد المحرر هل للمتولي حق التأجير، والتحصيل، والصيانة، والتقاضي، وفتح حسابات، وتقديم حساب دوري، ومن يخلفه عند الوفاة أو العزل أو العجز. وكلما كانت صلاحيات المتولي مكتوبة بدقة، قلّ النزاع بينه وبين الورثة أو المستحقين أو الجهة المختصة.

خامسًا: الإثبات والتوثيق وحماية الوقف

من ناحية الإثبات، فإن الوقف من التصرفات التي تحتاج إلى كتابة وشهادة وتوثيق كلما أمكن، لأن أثره يمتد لزمن طويل وقد يتصل بعقارات وأعيان ومصارف متجددة. قانون الوقف الشرعي يقرر وجوب الإشهاد على الوقف إذا تم قولًا أو كتابة أو إشارة ما لم يكن بخط الواقف. كما أن قانون الإثبات اليمني يجعل الكتابة من وسائل الإثبات، ويقرر حجية المحررات الرسمية والعرفية متى استوفت شروطها، وأن المحرر العرفي الموقع أو المبصوم من الخصم يكون حجة عليه وعلى وارثه أو خلفه ما لم ينكر صراحة ما نسب إليه. لذلك يجب أن يتضمن المحرر توقيع الواقف والشهود والمتولي إن حضر، وأن ترفق به صورة وثيقة الملكية وصور الهويات وأي مخطط أو كشف حدود.

وعند الوقف العقاري، يفضل توثيق المحرر لدى أمين أو موثق أو جهة مختصة، وإبلاغ الجهة ذات العلاقة أو وزارة الأوقاف بحسب نوع الوقف وإجراءاته، خصوصًا إذا كان الوقف عامًا أو خيريًا أو متعلقًا بمسجد أو مدرسة أو مصلحة عامة. كما يجب حفظ أصل المحرر في مكان مأمون وتسليم نسخة للمتولي والجهة المختصة عند الحاجة. وأي تعديل لاحق للمصرف أو المتولي أو الشروط يجب أن يكون في محرر واضح حتى لا تتزاحم المحررات أو تختلف الإرادات بعد وفاة الواقف.

أهم المواد القانونية التي يستند إليها النموذج

يستند هذا النموذج بوجه عام إلى المواد (1)، (2)، (3)، (4)، (5)، (6)، (7)، (8)، و(9) من قانون الوقف الشرعي اليمني في تعريف الوقف وأنواعه وأركانه وصيغته والإشهاد عليه، وإلى المواد (10)، (11)، و(12) في الوقف المنجز والمضاف والمعلق والشروط، وإلى المواد (13)، (15)، (16)، و(17) في شروط الواقف وموانع صحة الوقف، وإلى المواد (18)، (19)، و(24) في شروط العين الموقوفة والمصرف، وإلى المواد (26)، (27)، (29)، (30)، (31)، و(32) في نقل المصرف وأثر صحة الوقف ومرعية نصوص الواقف، وإلى المواد (2)، (13)، (97)، (98)، (99)، و(104) من قانون الإثبات اليمني في عبء الإثبات والكتابة وحجية المحررات.